بعث حزب البعث العربي الاشتراكي رسالة جديدة لرئيس الجمهورية احتوت على عدد من النقاط الهامة التي تهدف لاخراج مؤتمر الحوار الوطني من دائرة المرواحة بعد نفاذ مدته المحدده اضف الى ان المقترحات والنقاط ستساهم في تفعيل الشراكة الوطنية التي تعرضت للإقصاء ..وفيمايلي نص الرسالة.. فخامة الأخ عبد ربه منصور هادي – رئيس الجمهورية تحية طيبة وبعد.. نهنئكم قيادة وقواعد حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن – بمناسبة أعياد الثورات اليمنية متمنيين أن تعود وقد حقق شعبنا كل مراده .. وبالمناسبة وقفت قيادة البعث على كل ما يدور في الشأن الوطني وبالذات ما يخص مخرجات الحوار في مرحلة مفصلية وفارقة في تاريخه يستوجب معها إبداء الرأي والنصح حتى لا تخرج الأمور على مسارها الطبيعي والتاريخي. الأخ رئيس الجمهورية لقد أدركنا منذ تشكيل لجنة الحوار وما تبعها من إجراءات تمثلت بتوزيع النسب والمحاصصة وأقصى العديد من المكونات والاستعجال في عقد المؤتمر دون التهيئة بشكل جيد وعدم أصدار قانون العدالة الانتقالية لتعويض المتضررين. بأن المؤتمر يتجه نحو التفاوض بدلا من الحوار المتكافئ وتهيئ النسب المناخات لنمو التيارات النفعية والانتهازية في تحقيق مصالحها السياسية وهذا ما عكسته مخرجات الفرق بما فيها فريق الدولة وصعدة. ورغم تعليق مشاركتنا في الحوار للأسباب أعلاه وتوضيحنا للمبررات في رسالتنا المؤرخة لكم 8/12/2012م ورسالتنا التي طلبنا فيها اللقاء بكم بتاريخ 16/1/2013م لتوضيح الموقف والذي لم يحضى برد منكم ومن خلال متابعتنا لمجريات النقاشات داخل مؤتمر الحوار ورصدنا لكل مخرجاته ومع تقديرنا لمن قدم رأيه بتجرد وحرص على الوطن فإن ملاحظاتنا تنحصر في : 1-تغليب الثانوي على الاستراتيجي وهيمنته طوال عقد المؤتمر جعل من المخرجات بعيدة عن أهداف المؤتمر في بناء الدولة اليمنية الحديثة. 2-التخندق في المواقف واستجداء فصول الصراع السياسي الوطني للبناء عليه قد خلق بيئة للتعصب مكنت بعض القوى من استغلالها في تحقيق مصالحها السياسية أوصلت بالمؤتمر إلى خيارات صعبة بعيدة عن الواقع تهدد بفشله وإدخال اليمن في دوامة العنف. 3-لقد أفصح التخندق وكأن الوحدة هي السبب في المظالم التي ارتكبت في حق الجنوبيين وهو اعتقاد خاطئ يقال حق أريد به باطل إذ تؤكد وقائع التاريخ والجغرافيا .. إن الدولة اليمنية القديمة التي اشتهرت بحضاراتها قد بنيت على مرتكزين أساسيين أساسها الوحدة والعدل وما حققته دولة الوحدة عام 91م طرف واحد من المعادلة هو الوحدة والطرف الآخر العدل لم يقم لهذا اختل التوازن وتسبب في طغيان الفرد وديكتاتورية النظام وكثرة المظالم في اليمن بكلها. 4-إن تركز الخلاف حول شكل الدولة ابتعد كثيرا عن الأسباب الحقيقية التي أخرجت كل اليمنيين ثوار إلى الشارع والمتمثلة بالتنمية الشاملة والتوزيع العادل للثروة وحقوق المواطنة المتساوية والاستقلال وغيرها والتي تحت سقفها توحدت قلوب اليمنيين في جميع أنحاء الوطن. 5-إن طرح الفيدرالية بكل أنواعها هي طريق له مخاطر كثيرة: أ-أن تطبيق الفيدرالية في اليمن لا تنسجم مع فهمها العلمي المتعارف عليه والتي تركزت على ضرورة وجود مساحات واسعة تفصل الأقاليم وأن يكون هناك تنوع أثني وديني ولغوي ودولة مركزية قوية وتقوم على أساس التدرج من دولة مركبة إلى بسيطة وقد أكد أحد الخبراء الألمان في محاضرة له لأعضاء مؤتمر الحوار أن الفيدرالية لا يمكن تطبيقها على اليمن. ب-إن ارتفاع نسبة الأمية والجهل في اليمن كبيرة قد تشكل بيئة حاضنة للتعصب والتطرف والانفصال. ت-في ظل ضعف الدولة المركزية وعدم قدرتها السيطرة على الأقاليم ستسهل لقوى إقليمية الاستقطاب والتأثير عليها واستغلالها بالخروج عن المركز والتعامل معها بطريقة ثنائية انتهاكا للسيادة وقوانين الدولة المركزية وكردستان العراق خير دليل على ذلك. ث-إن الفيدرالية ستسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي المتماسك الذي يتميز بها اليمنييون وستنمي الولاءات المناطقية والعشائرية. ج-إن طرح الفيدرالية على المكاتب أمر سهل ولكنه في الواقع سيصطدم بجغرافيا معقدة ومكونات اجتماعية وثقافية صعبة التفكيك وإرث تاريخي وسياسي سيعيد الصراع من جديد ويؤدي إلى مزيد من التشرذم ويكفي ما عاشته اليمن سابقا من صراع بين ما سمي الشمال والجنوب. ح-إن طرح الفيدرالية يشوه تاريخ ونضال الحركة الوطنية التي ظلت تناضل من أجل الوحدة وتقدم الشهداء والخروج عن أهداف الثورات اليمنية . إن دول العالم تسعى للتكتل والتوحد لتظهر قوية تساعد شعوبها على النهوض وتوجد لنفسها مكان في العالم المتسع الذي ليس فيه للضعفاء مكان . إننا في اليمن نحتاج إلى وحدة تجمع قوتنا وقدراتنا لنستطيع بهما الوقوف أمام الطوفان في العالم الذي يأكل فيه السمك الكبير السمك الصغير نحتاج إلى دولة يمنية حديثة دولة العدل والمؤسسات والنظام والقانون .. لنكون رقما بين الأرقام. إننا في البعث نقدر جهودكم وحجم الأخطار التي تحيط بكم وباليمن ونعلم أنكم حريصين على هذا البلد وعلى أن تسير الاتفاقات السياسية وفق مسارها الصحيح ونحن نشاطركم الحرص ولأننا كذلك نضع بين أيديكم مقترحا للخروج من الانسداد السياسي في مؤتمر الحوار. وعليه فإن الوضع يتطلب: 1-الاستمرار في استكمال أهداف الثورة الشبابية الشعبية لأنها ظمان للاستقرار. 2-تأجيل إقرار شكل الدولة حتى الاستفتاء على الدستور بحيث يتم الاستفتاء على شكل الدولة أثناء الاستفتاء على الدستور ليكون على ثلاثة خيارات يحسم الشعب أحدهما : -دولة لا مركزية كاملة الصلاحيات -دولة اتحادية فيدرالية على أكثر من إقليمين -دولة اتحادية فيدرالية على إقليمين 3-اختتام أعمال مؤتمر الحوار وإعلان مخرجاته. 4-بحسب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية يتم تشكيل لجنة دستورية بخيارين: أ-لجنة دستورية تشكلها الحكومة ويصدر بها قرار رئاسي بكوادر متخصصة في القانون الدستوري لصياغة الدستور وإنزاله للاستفتاء مع مادة شكل الدولة. ب-تشكيل جمعية تأسيسية من كل المكونات السياسية والنقابية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني بشكل متساوي وبما لا تتجاوز ال 50 عضوا ويتم الترشيح لها بمعايير علمية تكون مهمتها : 1-استعراض توصيات مؤتمر الحوار 2-تشكيل لجنة دستورية مصغرة من المتخصصين لصياغة الدستور 3-عرض الدستور على الجمعية التأسيسية 4-إنزال الدستور للاستفتاء مع مادة شكل الدولة ولا يجوز هنا تحويل أعضاء مؤتمر الحوار إلى مجلس تأسيسي كما يطرح لأن التمثيل غير متناسب ولا يشمل كل المكونات. 5-تحرير وثيقة عهد واتفاق بين كل المكونات بالالتزام بتنفيذ ما ورد في الدستور. 6-بعد الاستفتاء على الدستور يصدر رئيس الجمهورية قرارات بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإعلان دستوري ينظم للانتخابات العامة يتطابق مع بنود الدستور المستفتى عليه ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات برلمانية عامة كاستحقاق قانوني وتثبيت السلطة التشريعية للدولة وأي كان مخرجات الانتخابات البرلمانية فإن الضرورة تقتضي تشكيل حكومة بأحد الخيارات التالية: -حكومة ائتلاف وطني تشمل كل المكونات السياسية في البر لمان -حكومة كفاءات في حال تعذر تشكيلها الطريقة الأولى مهامها تتركز في تنفيذ برنامج انتخابي أو برنامج توافقي للمكونات السياسية في المجلس -الوصول إلى الحكم الرشيد والقضاء على الفساد -تنفيذ مخرجات الحوار الدستورية في استكمال تشكيل هيكل السلطات وفقا للدستور ونتائج الاستفتاء على شكل الدولة -التدرج في تنفيذ شكل الدولة من الدولة اللامركزية حتى الوصول للشكل الذي أقره الاستفتاء -إجراء الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور المحدد نظام الدولة : -رئيس توافقي -رئيس مرشح إننا في البعث نتحفظ - من تحويل أعضاء مؤتمر الحوار إلى أعضاء للجمعية التأسيسية -إصدار أي قرارات عن الجمعية التأسيسية كونها غير ممثلة من الشعب -لا يمكن القبول بتشكيلات بديلة للمجالس التشريعية لكم تقديرنا واحترامنا ونرجو أن يلقى مقترحنا اهتماما لما لذلك من مصلحة تهدف خدمة الوطن. أخوكم / محمد محمد الزبيري الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن 7/10/2013م