دعا السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الوحدات الحكومية المعنية في السلطنة، إلى إعادة النظر في جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني، وأيضا في قيمة منافع التقاعد بالنسبة للمستفيدين منه، في إجراء يطال حقوق الموظفين الحكوميين المباشرين أو المتقاعدين، باعتباره سيرفع من الأجور ومن منافع التقاعد بالنسبة للآلاف من العمانيين، على ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية. وأمر السلطان قابوس الاثنين في إجراء وصفه المراقبون بالثوري وغير المسبوق، الوحدات الحكومية العمانية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني (الحكومي) بوحداته وهيئاته ومؤسساته المختلفة، على أن يبدا العمل بهذا القرار مع مطلع العام 2014، مع مراعاة عدم الإضرار بأي موظف يتقاضى راتبا أعلى من الراتب الذي سيقرره الجدول الجديد. وقضت الأوامر السلطانية بتشكيل فريق عمل تعينه الجهات المعنية تعهد إليه مهمة مراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات، وذلك قصد دراستها دراسة معمقة من حيث أحقيتها وتبعاتها المالية وذلك بهدف التوصل إلى وضع قواعد وضوابط موحدة تسري على كافة موظفي قطاع الخدمة المدنية بصورة تحقق العدالة. ووجت الأوامر السلطانية الوحدات الحكومية العمانية إلى التوقف "عن استحداث أية بدلات طبيعة عمل جديدة أو إقرار أية زيادة في مقدار البدلات الحالية لحين انتهاء فريق العمل المكلف بمراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات من عمله المكلف به" . كما وجهت ب"الامتناع بشكل مطلق عن ترقية الموظفين ترقية وظيفية أو مالية اعتبارا من تاريخ (صدور المرسوم السلطاني) 11/ 11/ 2013 وحتى الانتهاء من تسكين الموظفين على درجات الجدول الجديد"، مؤكدا "على أن أقدمية حقوق الموظفين في الترقية ستظل مصونة"، وذلك لضمان سلامة تطبيق الجدول الموحد للدرجات والرواتب واستبعادا لأي تصرف قد يسيء لعملية التطبيق ويفقدها أحد أهم أهدافها وهو العدالة" بين جميع المستفيدين. ولكي "يظل العبء المالي الإضافي الذي سيترتب على الجدول الموحد في حدود الزيادة المقررة" ودون أن "يؤثر ذلك على الاحتياطي العام للدولة في حالة انخفاض أسعار النفط، فقد وضع الأمر السلطاني ضوابط واضحة للتوظيف على أن تتسم بمعايير الكفاءة والتناسب مع الوظائف، وطالب بضبط الترقيات والالتزام التام بالكفاءة والجدارة في الأداء كموجبات للترقية، مؤكدا أن العلاوات غير الأساسية ستكون من بين البنود التي ستتأثر في حالة انخفاض إيرادات الدولة. وتقول مصادر عمانية إن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة في مخصصات بند الرواتب بموازنة سلطنة عمان لتصل إلى 39 بالمائة وفقا لما أكدته الدراسات المالية والاقتصادية. وفي الجانب المتعلق بالمتقاعدين، قضت أوامر السلطان قابوس بن سعيد بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني. كما تم تكليف وزارة المالية للقيام على وجه السرعة بإجراء دراسة اكتوارية (علم تخمين المخاطر) للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك. ودعت الأومر إلى الالتزام ب"ضبط مدة الخدمة المقررة والموجبة للاستفادة من نظام التقاعد الموحد والالتزام الدقيق بها، وهذا ما سيحدده بوضوح تام قانون الخدمة المدنية"، وب"الربط المباشر بين المساهمة وبين معاش التقاعد" إضافة إلى الالتزام ب"أن يسدد كل من يود الاستفادة من التقاعد المبكر التزامه والتزام الحكومة تجاه صندوق التقاعد وذلك لضمان حسن أداء هذه الصناديق لدورها المنشود. وفي سياق متصل، أمر السلطان قابوس بتشكيل لجنة من مختلف الوزارات ذات الصلة بإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني التي سيطبق عليها الجدول الموحد، وذلك للوقوف على وجه القصور فيها كما ثبت من التطبيق الواقعي لها، وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد ينطبق على جميع الوحدات التي ستطبق الجدول الموحد على أن تنهي أعمالها وتقدم قانونا جديدا في موعد لا يتجاوز شهر يوليو/تموز 2014. ويهدف الامر إلى تنظيم واجبات وحقوق العاملين في القطاع المدني في سلطنة عمان وضبط كل "ما يتصل بتعييناتهم وترقياتهم وإجراءات أداء وظائفهم والتزاماتهم تجاه وظائفهم والبعد عن كل تصرف أو سلوك يخرج عن نطاق قانون الخدمة المدنية في التعبير عن طلباتهم ورغباتهم ومنافعهم وغيرها". وجاء في هذه الأوامر السلطانية أن جهات معنية ستقوم "كل في مجال اختصاصه بمراقبة الأسعار ومنع استغلال إصدار الجدول الموحد لرفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى مراقبة المصارف تحسبا لأية زيادة في سقف الاقتراض استغلالا للزيادة المترتبة على الجدول الموحد". ويقول مصدر عماني إنه و"على الرغم من أن هذه الزيادة سيترتب عليها بعض الانخفاض في مخصصات الإنفاق الأخرى ومن بينها الإنفاق على التنمية (في سلطنة عمان)، إلا أنه من المؤمل أن تدفع هذه الأوامر السلطانية بالتنمية قدما وستؤثر عليها إيجابيا بشكل سينعكس على الاقتصاد العماني ليكون أكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات وعلى إنجاز المشاريع. وتأتي هذه الأوامر السلطانية بينما يستعد العمانيون للاحتفال بعيدهم الوطني الثالث والأربعين الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في مناسبة يجمع العمانيون على أنها تذكّرهم بما تحقق لهم من إنجازات طيلة مايزيد عن أربعة عقود من الزمن
