حسم اجتماع الاتحاد العام لكرة القدم بأعضاء الجمعية العمومية من مندوبي الأندية أمر النشاط الكروي للعام 2013 بعد توقف إجباري منذ شهر نوفمبر الماضي بسبب رفض الأندية اللعب واشتراطها قيام وزارة الشباب والرياضة بزيادة الدعم المالي السنوي بما يمكنها من مواجهة متطلبات الاستعداد والمشاركة في البطولات الكروية والوفاء بالالتزامات المادية المتعددة في ظل عدم تغطية ما تقدمه الوزارة سنوياً لنسبة 10% من المصروفات. وشهد الاجتماع الحاسم بمبنى الإتحاد- الأربعاء الماضي- خلافات قوية واعتراضات عدد من أعضاء الجمعية العمومية على بدء الدوري قبل توريد الوزارة الزيادة المالية، ووعد العيسي الأندية بتقديم المبالغ المالية الخاصة بمشاركتها في الدوري لجميع مباريات الذهاب بطريقته الخاصة في حال عدم قيام الوزارة بصرفها قبل بدء الدوري. وكان أشترط عدد من أعضاء الجمعية العمومية بدء الدوري بعد أن تقوم الوزارة بتوريد الدعم المالي بما شمله من زيادة إلى حسابات الأندية، في حين رأى بعض آخر منح الوزارة مهلة مع المتابعة المستمرة إلى نهاية مباريات دور الذهاب.. وفي حال عدم التوريد يتم تجميد النشاط من جديد؛ وهو المقترح الذي أجمع عليه الأغلبية بعد أن وعد رئيس الاتحاد بصرف المبالغ الخاصة بمشاركة الأندية في الدوري إن لم تقم الوزارة بصرفها. وكان 38 عضواً من إجمالي 52 عضواً قد وافقوا على بدء النشاط الكروي والمشاركة فيه بعد أن أكد لهم رئيس الإتحاد في بداية الاجتماع نجاح اللقاء الذي جمع قيادة الاتحاد مع وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني وقيادة الوزارة وأفضى إلى موافقة الوزارة على رفع الدعم المالي لأندية الدرجة الأولى إلى 25مليون ريال ورفع دعم أندية الدرجة الثانية إلى 12مليون ريال، مع وجود وعود برفع ما نسيته 90% من دعم الأندية في حال تم استرداد حصة المجالس المحلية، ووضع آلية لاتجاهات الصرف، وأيضاً نجاح ما يسعى إليه وزير الشباب والرياضة باستخراج دعم إضافي. وانتهى الاجتماع بالموافقة على انطلاق النشاط الكروي بعد شهر من الآن، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية السابق بمنح الأندية فرصة شهر كامل للاستعداد الجيد لخوض المباريات وإقامة الدوري العام لكرة القدم بنفس النظام المعتاد (الكل مع الكل) ، وكذا دوري الثانية بنظام المجموعتين (الكل مع الكل).