أعلنت حركة "تمرد السينمائية" المصرية، انها ستنطلق في نشاطها بداية من منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد تشكيل مكتبها الاداري المتكون كلا من المخرجة نيفين شلبي، كمتحدثة إعلامية، وسيد الحسيني كمنسق عام للحملة، ونانا حسن، منسق إداري، ومحمد كرارة، منسق الحملة بالقاهرة. وكانت الحملة أعلنت وجودها في 18 سبتمبر/ ايلول، وتهدف إلى تخصيص دور عرض سينمائية محددة لعرض الأفلام المستقلة، التي ينتجها شباب السينمائيين، للعرض على الجمهور مباشرة، كما تهدف إلى عودة الأسرة المصرية إلى قاعات العرض، لمشاهدة أفلام هادفة، إضافة إلى تجاوز العقبات التي يواجهها شباب السينمائيين من تمويل ودعاية وتصاريح. وتهدف الحملة إلى حشد جميع الفنانين والمخرجين المستقلين للانضمام إليها وإلى صناعة أفلام روائية مستقلة خاصة بحملة تمرد السينمائية، بالإضافة إلى اختيار أفضل الأفلام المقدمة للحملة والتوجه بها إلى الجهات الرسمية مثل مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية ومجلس إدارة غرفة صناعة السينما ومجلس إدارة المركز القومي للسينما ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، للمساعدة في توفير دور عرض سينمائي لعرض الأفلام المستقلة إلى الجمهور مباشرة. ولاقت الحملة دعم العديد من السينمائيين منهم المخرج "احمد عطيه" الذي اكد على وجود عقبات كثيرة تقف امام هؤلاء الفنانين الصاعدين. وقالت المخرجة نيفين شلبي المتحدثة الإعلامية لحملة "تمرد" السينمائية، إن المخرج والمنتج شريف مندور أكد دعمه للحملة، مضيفة ان "صناعة السينما في مصر ليست فقط وسيلة ترفيهية ولكنها صناعة لها تاريخ طويل ولها سوق عربية لمدة تجاوزت المائة عام فكيف نصل إلى هذا المستوى في العشرة أعوام الأخيرة، نحن مجموعة شباب نحلم أن تعود الصناعة لمجدها مرة أخرى ونعلم أن هذا لن يحدث في يوم وليلة ونعلم أن الطريق طويل ومليئ بالصعاب لكننا يجب أن نبدأ". واقترح بعض المخرجين المستقلين أن تتبني حملة "تمرد السينمائية" عدة أهداف منها إنشاء دور عرض رقمية مختصة بعرض الأفلام المستقلة بمعدل ثلاث دور عرض في القاهرة ومثلها في الإسكندرية ودار عرض على الأقل في كل محافظة، ويراعي أن تكون هذه الدور بتذاكر مخفضة ويتم تقاسم إيرادات الفيلم بين الهيئة ومنتج الفيلم بنسب يتم الاتفاق عليها مسبقا. كما اقترحوا تسهيل حصول الأفراد (وليس شركات الإنتاج) على تصاريح التصوير الخارجي من وزارة الداخلية على أن يتم استخراجها من قسم الشرطة الذي يقع الشارع في نطاق سلطته ويتم إخطار القسم قبلها بثلاثة أيام منعا للتضييق، ويراعي أن تكون التصاريح برسوم رمزية مابين 100 و300 جنيه ليوم التصوير الواحد. وطالب الشباب الحملة بالاتفاق مع التلفزيون المصري على تخصيص ميزانية محددة سنويا لشراء عدد من الأفلام المستقلة لعرضها على شاشات القنوات المحلية لمدد محددة على أن يراعي التجديد للأفلام التي تلقي نجاحا وذلك تشجيعا لصناعة الأفلام المستقلة وترقية للذوق العام. ودعا المخرجون إلى إنشاء هيئة متخصصة لدعم الأفلام القصيرة والطويلة أول وثاني عمل للمخرج، مشيرين إلى أن هذه الهيئة تتولى تكلفة تحويل الأفلام القصيرة المتميزة لخام سينما والحصول على الموافقات اللازمة لعرضها في دور العرض بديلا عن نشرة أخبار السينما قبل عرض الفيلم السينمائي
