صنعاء- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إن اليمن أعدم 15 حدثا على الأقل من الشبان والفتيات جميعهم تحت سن 18 عاما بتهمة ارتكاب جرائم خلال السنوات الخمس الماضية. وحثت الحكومة اليمنية على وقف هذه الممارسة. ودعت المنظمة، التي مقرها نيويورك "والتي كثيرا ما تُتّهم بممارسة عمل انتقائي موجه سياسيا، وتغض الطرف عن ممارسات منافية لحقوق الإنسان من قبل أطراف ودول"… دعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى إلغاء أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة أحداث استنفذت طلبات الطعون الخاصة بهم. وفي تقرير من 30 صفحة أشارت هيومن رايتس ووتش إلى حالة هند البرطي التي أعدمتها فرقة إطلاق نار حكومية في صنعاء لاتهامات بالقتل. وقالت المنظمة إن شهادة ميلاد هند تشير إلى أنها كانت تبلغ 15 عاما وقت حادثة القتل. وكانت البرطي قد قالت للمنظمة في مارس 2012 إنها اضطرت إلى تقديم اعتراف كاذب بعدما ضربها ضباط شرطة وهددوها بالاغتصاب. ولم تخطر السلطات الحكومية عائلة هند بالإعدام إلا قبله بساعات. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن مذنبين آخرين كثيرين من الأحداث أجرت مقابلات معهم قالوا إنهم تعرضوا لتهديدات وانتهاك جسدي وتعذيب أثناء الاحتجاز وقالوا إن هذا دفعهم إلى تقديم اعترافات كاذبة. وذكرت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان في اليمن إن القانون اليمني يحظر إعدام من هم أقل من 18 عاما لكن كثيرين لا يملكون شهادات ميلاد لإثبات أعمارهم. وقالت الوزيرة لرويترز ردا على سؤال بشأن تقرير المنظمة إن المشاكل تطرأ أثناء الاجراءات والمحاكمات حيث يعامل الأحداث على أنهم بالغون يتحملون المسؤولية كاملة. وأضافت أنه عندما تصدر الأحكام وتتدخل وزارة حقوق الإنسان، فإن القضاء يعتبر ما تفعله تدخلا من السلطة التنفيذية في عمله. وقال مسؤول في منظمة سياج لحماية الطفولة إن المنظمة تمكنت من وقف تنفيذ حكم إعدام بحق طفل يوم الأربعاء الماضي في اللحظة الأخيرة بعد الاتصال بالرئيس هادي. ولم يكن القاصر محمد عبد الكريم هزاع ضمن الثلاثة التي قالت هيومن رايتس ووتش إنهم على قائمة الإعدام.