نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن مسؤولين حكوميين اتهموا أتباع الرئيس السابق/علي عبدالله صالح, بالوقوف وراء أعمال التخريب التي تستهدف خطوط الكهرباء وأنابيب النفط. ومع قرب موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر في "18" من الشهر الجاري، يستهدف المخربون خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط عدة مرات خلال هذا الأسبوع وبصورة متتالية لم تحدث من قبل. وأقدم أمس الأربعاء مسلحون معروفون لدى الأجهزة الأمنية بإطلاق النار على خطوط نقل الكهرباء في منطقة «آل شبوان» بوادي عبيدة في محافظة مأرب للمرة الثالثة خلال أسبوع، ما أدى إلى خروج المحطة الغازية عن الخدمة بعد 24 ساعة من إصلاحها وتأكيد اللجنة الأمنية بمأرب بملاحقة المخربين وضبطهم إلا أن ذلك لم يحدث غير أن العاصمة صنعاء وعدداً من المدن اليمنية غرقت بالظلام. الهجمات التخريبية كثفت مؤخراً بشكل يشير إلى إعلان حرب مفتوحة على المصالح الحيوية في البلاد؛ حيث قام مسلحون آخرون - بالتزامن مع استهداف الكهرباء - قاموا بتفجير أنبوب النفط في مديرية صرواح بمأرب بشكل كبير، وذلك بعد يوم واحد على إصلاح الأنبوب من عمل تخريبي مماثل. وقالت مصادر محلية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب, إن التفجير الجديد الذي استهدف أنبوب النفط يوم أمس يعد الأقوى من نوعه، الأمر الذي يعني أن عملية إصلاحه سوف تستغرق وقتاً طويلاً وأن الخسائر الناتجة عن التفجير ستكون أكبر مما كانت عليه في المرات السابقة. وفيما استغربت مصادر سياسية من تقاعس السلطة المحلية بمحافظة مأرب وصمتها حيال أعمال التخريب. أتهم مصدر مسؤول في حكومة الوفاق الوطني, موالين للرئيس اليمني السابق/ علي عبد الله صالح بالقيام بمثل هذه الأعمال التي أدت إلى خسائر مادية كبيرة، وقال المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه - إن «صالح وزمرته الفاسدة يسعون إلى عرقلة مؤتمر الحوار الوطني بكل الطرق ومنها ضرب المصالح التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة». وأكد المسؤول اليمني أن ما يحدث «لا يستهدف فقط حكومة الوفاق أو تكتل أحزاب اللقاء المشترك أو غيرها، وإنما يستهدف الشعب اليمني برمته ويستهدف أمنه واستقراره»، وطالب المسؤول بوضع حد لمثل هذه التصرفات العبثية - حسب تقرير الشرق الأوسط. وكشفت مصادر في وزارة الدفاع اليمنية عن هوية عدد من المتهمين بالتورط في عمليات استهداف المصالح الحيوية في مأرب، وقال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت إن المتورطين في التفجير الكبير أمس والذي استخدمت فيه عبوات ناسفة شديدة الانفجار هم: «حسين أحمد الزايدي، علي حسين الزايدي، خالد الزايدي وعلي أحمد دهيبيل» - حسب المصادر الرسمية. وفي هذا الصدد اعتبر مجلس الوزراء - في اجتماع الحكومة الأسبوعي - «الاعتداءات التخريبية التي تطال أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء هي جرائم جنائية وسيتم التعامل معها وفقاً لذلك، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق القانون بحزم لمواجهة هؤلاء العابثين ووضع حد لأعمالهم الإجرامية تجاه الوطن والشعب». وأكدت الحكومة على تحرك عاجل من قبل وزارتي الدفاع والداخلية من «خلال خطة عسكرية وأمنية شاملة لحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء. اعتبرها والضبط الفوري والقهري للعناصر المتورطة ولمن يرفض المثول أمام الأجهزة القضائية والعدلية لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما يقترفونه من جرائم جسيمة بحق كافة أبناء الوطن»، وفوض مجلس الوزراء رئيسه والنائب العام ووزيري الدفاع والداخلية ب«اتخاذ الإجراءات التنفيذية لضبط الأوضاع الأمنية ومعالجة كافة الاختلالات، بما يؤكد فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن ومصالحه العامة». واعتبرت حكومة الوفاق الوطني ما يحدث بأنه يهدف إلى وضع العراقيل أمامها، ودعت كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني في الساحة اليمنية إلى العمل معها من أجل إيقاف هذه الأعمال.