بقلم:صلاح مبارك (1) بدون رتوش وبوضوح تام تحدث الأستاذ خالد سعيد الديني محافظ محافظة حضرموت في الدورة الأخيرة للمكتب التنفيذي الذي يجمع المسؤولين في مختلف المكاتب والمؤسسات والوحدات الإدارية بالمحافظة حول عدداً من القضايا والمواضيع التي تهم الشأن المحلي وأداء هذه الأجهزة التنفيذية ومستوى تقديم خدماتها للمواطنين , واضعاً النقاط فوق الحروف دالاً ومرشداً على جوانب السلب التي ينبغي تلافيها ونقاط الايجاب التي يتوجب تعزيزها.. كان من بين أبرز القضايا التي تناولها المحافظ الديني مسألة اضطلاع أعضاء المكتب التنفيذي بدورهم ومسؤولياتهم في تحسين مستوى الأداء الوظيفي في مرافقهم والالتزام بالأنضباط بالدوام الرسمي وحث الموظفين على تأدية مهامهم وواجباتهم الوظيفية العامة , وهذه واحدة من القضايا التي يتوجب ايلائها اهتماماً متزايداً من قبل مسؤولي الوحدات الإدارية والموظفين أنفسهم للأرتقاء بمستوى أدائهم العملي في تأدية الوظيفية العامة وخدمة لمحافظتهم ولأخوانهم المواطنين وإنجازاً لمعاملاتهم وتبسيط إجراءات البت في قضاياهم بعيداً عن البروقراطية والروتين الجامد والتعقيد الإداري .. فتحسين الادارة وتثوريها وتعزيز الولاء لها عوامل قوة ونجاح.. (2) قضية أخرى لامسها المحافظ الديني في كلمته وهي بروز ظاهرة الاعتداءات والسطو على أراضي ومساحات المتنفسات والمصالح العامة وهي ظاهرة خطيرة ومرض سرطاني مدمر لو تم أغفال النظر عنه أو التساهل معه , لأنه سوف يتمدد ومن ثم يصعب مستقبلاً لملمته أو بترة من الجسم المعافى .. ولهذا لابد من الآن مواجهته بحسم سريع ورادع وهذا ما أشار إليه محافظ حضرموت وهو يدعو " مديري عموم المكاتب التنفيذية إلى تنسيق جهودهم مع فرع الهيئة العامة للمساحة والاراضي والتخطيط العمراني للحفاظ على ممتلكات الدولة وإيقاف عملية السطو على هذه الأراضي وضبط المتعدين عليها وإحالتهم إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة .. ليس هذا فحسب بل أنه يؤكد على أن " السلطة المحلية سوف تقوم خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المختصة بتنفيذ حملة واسعة لإزالة استحداثات البناء على أراضي وساحات المتنفسات والمصالح العامة.. وهي حملة يتوجب تهيئة لها الظروف والإمكانيات اللازمة لتنفيذها وتأمين لها متطلبات الإنجاز العملي.. (3) القضية الأمنية والمخاطر التي تحدق بحضرموت وأهلها كانت حاضرة في حديث المحافظ الديني من خلال دعوته إلى الاصطفاف لتفويت الفرصة على من يريد زعزعة أمن واستقرار وسكينة المحافظة أو الأضرار بمصالح وممتلكات المواطنين وتعطيل الحياة الاقتصادية والاستثمارية وتأكيده حرص "السلطة المحلية على تطبيق النظام والقانون وتعزيز روح التعاون في معالجة كافة القضايا والمواضيع التي تخدم المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار واستتباب السكينة العامة", وهذا لن يتأت إلا بإعادة صياغة العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطنين وتعزيز جوانب الثقة بينهما بما يساعد هذه الأجهزة من التناغم والحصول على المعلومات المهمة التي تفعل من دورها وتساعدها في تعقب المجرمين وضبطهم وإلقاء القبض عليهم وتخليص الناس من شرورهم بالإضافة إلى إنجازها لمهامها وواجباتها في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها ووقف انتشار الظواهر الدخيلة على مجتمع حضرموت والتي بدأت في الظهور والانتشار بصورة مقلقة.. (4) … وخير القول ما صدقه العمل.