صدر تقرير عن اللجنة التي تم تشكيلها 29 أغسطس الماضي لمتابعة مستحقات المتضررين من كارثة سيول 2008 برئاسة الأخ يوسف عبدالله باشميل رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بمديرية دوعن وعضوية عبدالرحمن محمد باصرة ومحمد عمر بن سلمان وصالح عبدالله باجبران وتضمن التقرير التفصيلي شرح عن الكارثة وعن دور صندوق الإعمار وإتهام القائمين عليه تعطيل معاملات المواطنين بالتعاون مع المجالس المحلية بالمديريات . وكشف التقرير المكون من أربع صفحات أن الكارثة بدأت بعد أن باشرت اللجنة متابعاتها منذ ذلك اليوم وتم استلام كشوفات من كمبيوتر المجلس المحلي , كشوفات بالكلي والجزئي ب168 شخص متضرر مكرره وبها أشخاص من التجاري , وكذا كشوفات بالتجاري ب135 شخص متضرر . وكذا تم إستلام من الأمين العام كشوفات مالية جاهزة للصرف استلمها من الإعمار بالأضرار الكلية والجزئية 53 متضرر بعضهم استلم والبعض الآخر لم يستلم وخاصة الجزئي , الغريب في الأمر أن هذه كشوفات مالية تم الصرف بها وهي في الأصل ملخبطة ومكررة و استلام من الإعمار كشوفات الجامعة ( قاعد البيانات الأساسية ) ب103 متضرر يتم التعامل بها فقط دون غيرها بسحب نظام الإعمار والتفاهم معنا وفي حالة عدم وجود أي اسم من خارج القاعدة لا يتم التعامل معه وتجميع ملفات المتضررين بالمديرية وعدد 79 ملف بعضها كامل والبعض الآخر غير مكتمل وعليها ملاحظات لاستكمالها ووفق الكشف المعطى لنا وتم إبقائها بالأرشيف التابع للاعمار . وأحتوى التقرير على بعض المغالطات التي ارتكبت من قبل ومن بينها استلام من صندوق الاعمار كشوفات للمتضررين كلياً ب90 متضرر بعضهم تم عمل عقود لهم والبعض الآخر بدون عقود وبالكشف : -خمسة أشخاص غير متضررين عملت لهم عقود ملفات وحلو محل أشخاص متضررين ولم يعلموا هؤلاء المتضررين بان أرقامهم اخذت لأناس آخرين . -أرقام مكررة بأسماء أثنين أو ثلاثة متضررين , كيف سيتم الصرف لهم ؟؟ -تغيير أسماء أشخاص متضررين في الأساس بأشخاص غير متضررين ولا توجد أسمائهم في الأساس بل في كشوفات التجاري . -أسماء في كشوفات الصرف وتم عمل عقود لهم ودون وجود أي اسم لهم في الأساس بل أسمائهم في التجاري , كل هذه العراقيل التي قام بها المتابعين لصندوق الإعمار السابقين بالتعاون مع القائمين على صندوق الإعمار لاستثمار مبالغ التعويضات لصالح جهة معينة وجماعة . وقد طرحوا ملاحظات على الكشف الجاهز على الصرف حسب قولهم ملاحظات قرين كل اسم علينا استكمالها , وبعد ذلك سيتم عمل عقود للمتضررين أخرى بالنقص في مبالغهم حسب الآلية الجديدة مع العلم بأن كشوفات الصرف قد تم رفعها الى المالية بنفس الآلية السابقة . وفي ختام التقرير يطالب المتضررين عنهم لجنة المتابعة بالآتي : 1-التدخل السريع من قبل محافظ المحافظة الأستاذ خالد سعيد الديني في توجيه رسالة شديدة اللهجة لصندوق الإعمار لصرف مستحقات المتضررين بمديرية دوعن والذين تم عمل عقود لهم بالآلية السابقة , وكذا استكمال باقي ملفات المتضررين بشكل عام والتعاون مع اللجنة , ومن دون مماطلة خلال أسبوعين من تاريخه هذا أملنا الوحيد في محافظ المحافظة. 2-محاسبة كل من قام بتعطيل معاملات المتضررين وتأخر صرف مستحقاتهم بحسب ما جاء في هذا التقرير أو صرف مبلغ لأحد غير متضرر بحسب الكشوفات المعتمدة للمتضررين سواء كان احد المنسقين او من المجلس المحلي بالمديرية او القائمين على صندوق إعادة الإعمار . 3-رفض نزول أي لجان إلى موقع الأضرار بالمديرية للمماطلة في الصرف والاعتماد على لجنة المتابعة في أي معلومات لاستكمال ماتبقى من الإجراءات الخاصة بالمتضررين . 4-عدم صرف أي مبلغ من مستحقات المتضررين بالمديرية سواء كان سكني او تجاري او زراعي الا بعد الرجوع إلى اللجنة للموافقة عليه ومن قام بصرف أي مبلغ بعد اليوم يتحمل المسئولية . 5-عدم تدخل السلطة المحلية بالمديرية في صرف او تعديل او تغيير او شطب بما سبق من تلاعب في حقوق المتضررين بالتعاون مع صندوق الإعمار.
