في النظام الفيدرالي تتوزع السلطات على مستويين للحكم – حكومة اتحادية وأخرى إقليمية وفي حال ان يكون هناك مستوى ثالث تنشاء إدارات محلية شبة مستقلة في الوحدات الإدارية تحت حكومة الإقليم – نناقش في هذه الورقة الشراكة في السلطات الاتحادية التي تكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وكيف تتشارك الأقاليم بشكل متوازن في حكم البلد وإدارة العلاقات الخارجية وشئون الدفاع والأمن القومي وما يتعلق بصك النقد والبنك المركزي.ولنأخذ كل هذه السلطات –السيادية- واحدة واحدة . أولا:السلطة التشريعية:لابد للدولة من سلطة تشريعية تتولى سن التشريعات التي تنظم العلاقة بين السلطات الثلاث- التشريعية والتنفيذية والقضائية- التي ينشئها أساسا الدستور الاتحادي إضافة إلى سن قوانين تنظيم العلاقة بين حكومة الاتحاد وحكومات الأقاليم –القانون الأساسي للاتحاد مثلا – كما يكون من اختصاصها مراقبة أعمال الحكومة الاتحادية ومحاسبتها –منح الثقة للحكومة أو طرحها عنها- وفي الأنظمة الفيدرالية تكون السلطة التشريعية من غرفتين- مجلسين- مجلس النواب ومجلس الاتحاد أو الأقاليم.بحيث يمثل الأول السكان ويتكون الثاني من ممثلي الأقاليم .وفي مجموعهما يكونان البرلمان – في الولاياتالمتحدةالأمريكية يتكون الكونجرس من مجلسي النواب والشيوخ- والحقيقة إن السلطة التشريعية هي أهم سلطات الدولة على الإطلاق ويحتدم النقاش اليوم في اليمن على معايير تشكيلها وصلاحياتها التشريعية والرقابية فمن حيث إنشائها لنا تحفظات على حصر التمثيل في مجلس النواب-الغرفة الأولى للبرلمان- بمعيار السكان فقط ونرى الأخذ في الاعتبار بمعايير أخرى كالمساحة والموقع الجيوسياسي وكذا الموارد والثروات , فهناك أقاليم فيدرالية – كإقليم المناطق الشرقية – الأكثر غنى بالثروات والموارد والأوسع مساحة وأهمية جيوسياسية لن يأخذ حقه من التمثيل المتوازي مع بقية الأقاليم لانخفاض كثافته السكانية.وفي هذا السياق من النقاش يمكن الوصول إلى نسب محددة لكلاً من هذه المعايير الإضافية تفضي إلى توازن مقبول وشراكة حقيقية في اتخاذ القرار داخل هذا المجلس.أو أننا ننقل الصلاحيات التشريعية المتعلقة بعلاقة الأقاليم بالحكومة الاتحادية وما يتعلق بتشريعات الضرائب والجمارك وتوزيع الثروة إلى الغرفة الثانية –مجلس الأقاليم – ولكل هذه المحاذير التي سقناها هنا يجب الأخذ في الاعتبار من الآن عند تشكيل لجنة صياغة الدستور الاتحادي أو تشكيل الهيئات الدستورية في المرحلة التأسيسية ,التي ستنشاء حتما بإعلان دستوري مؤقت ,الأخذ في الاعتبار تمثيل متوازن لكل الأقاليم المقترحة,وتجاوز الإخفاقات التي واكبت تشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل في هذا الجانب إذا أرُيد لمخرجات الحوار الوطني أن تكون حاملة لتطلعات كل فئات الشعب في كل الأقاليم ومحققة لمبدأ التنمية المتوازنة لكل أنحاء الاتحاد ومعبرة عن الإرادة الجمعية في تحديد مستقبل البلد دون إقصاء أو تهميش ,فالتأسيس لنظام الحكم في المستقبل يجب أن يقوم على أسس من العدالة في توزيع الثروة والشراكة الحقيقية في السلطة واتخاذ القرار بما يحقق شعور وطني عام بالمواطنة المتساوية وسيادة سلطة القانون,ويمكن الابتعاد في هذه المرحلة –التأسيسية- عن أي اعتبارات سياسية ناتجة عن صراعات الماضي القريب والبعيد أو أملاءات مراكز القوة والنفوذ.فكتل المصالح القائمة على الاعتبارات الوطنية في الأقاليم والتنوع الثقافي في الجهات تعطي الاتحاد قوة دفع اكبر من الاعتبارات السياسية والحزبية أو الفئوية التي تتبدل وتتحول سريعاً تبعاً لأمزجة النخب السياسية أو مصالح قوى النفوذ.لكل هذا نؤكد على حضور التمثيل الوطني الذي بدا يتشكل في الأقاليم متجاوزاً تناقضات القوى السياسية حضورا نتجاوز به مرحلة التجاذب السياسي التي صبغت مؤتمر الحوار الوطني الشامل.في الأوراق القادمة بأذن الله نتناول مناقشة السلطات الاتحادية الأخرى .
