نادي القضاة الجنوبي في بيان صادر عنه التفرقة والاقصاء والتمييز بين قضاة جنوب وشمال .. أصبحت مهمة جديدة من مهام مجلس القضاء الاعلى في بيان صادر عنه قال المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي أن حالات الاقصاء والتهميش التي طالت القضاة الجنوبيين وماتزال إضافة للتفرقة والتمييز فيما بينهم والقضاة الشماليين باتت اليوم مهمة جديدة تضاف لمهام مجلس القضاء الاعلى ممثلا باعضاء المجلس التابعين للكثل السياسية المؤثرة وبشكل كبير جدا على عمل المجلس خصوصا وإنها تشكل النسبة الاكبر من حيث تمثيلها في المجلس . وأضاف البيان بالقول : " علما بأن تلك الكثل السياسية تمارس سياسة التمييز والاقصاء بحق القضاة الجنوبيين من أعضاء السلطة القضائية على وجه التحديد وذلك في إطار أجندة عمل وخطة مدروسة كلفت بموجبها تلك الكثل للتأثير على المجلس وبما يؤدي لعدم تعيين قضاة الجنوب في أي مناصب قيادية في إطار السلطة القضائية ورئاسة المحاكم والنيابات في الجنوب تحديدا ، مع عملها أي تلك الكثل السياسية وبالمقابل للتأثير على المجلس بهدف تعيين القضاة الشماليين في تلك المناصب القيادية من خلال رفد نيابات ومحاكم الجنوب بأعداد كبيرة منهم وبالأخص إلى عدن وكأن المحافظات الجنوبية تفتقر لقضاة جنوبيين يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءة التي تؤهلهم لتبؤ مثل تلك المناصب القيادية وخير دليل على ذلك ما نراه اليوم في المحكمة التجارية بعدن " . وواصل بيان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبيين قائلاً : " أما فيما يخص السبب أو الاسباب في تلك الافعال والممارسات التي تمارسها الكثل السياسية فإن أهمهما يعود بالتأكيد لمنح القضاة الجنوبين تقديرات متدنية من قبل التفتيش القضائي في الأمانة .. وذلك بالطبع حتى لا يتمكن القضاة الجنوبيين من تبؤ أو التأهل لشغل أي مناصب قيادية وقد أظهرت ذلك جلياً نسبة التظلمات التي تقدم بها قضاة الجنوب في العام الماضي والمقدرة بما نسبته 90 في المائة من القضاة الجنوبيين مقارنة ب 10 في المائة للقضاة الشماليين فضلا عن إسقاط أسماء نحو ( 122 ) قاضيا جنوبيا من كشوفات ما أسموها بالترقيات والذي يعتبر هو الاخر دليلاً صارخاً على إستهداف القضاة الجنوبيين " . وأردف البيان : " بل أن ما يحز في النفس أكثر أن مسلسل الاقصاء والتهميش هذا قد تواصل ليطال حتى نادي القضاة الجنوبي وهو الكيان الذي تم تأسيسه وإشهاره من عدن بهدف الدفاع عن حقوق ومطالب القضاة الجنوبيين المشروعه .. وحيث تمثل تهميش النادي وإقصاؤه جيلاً من خلال قيام مجلس القضاء بتقديم الدعم المالي والعيني اللازم لنادي القضاة اليمني في حين تم تجاهل نادي القضاة الجنوبي , ناهيك عن تسليم نادي القضاة اليمني حصة كافة القضاة الجنوبيين من الاشتراكات المسددة من قبلهم على مدى ( 20 ) عاماً والتي كانت بحوزة رئيس ما يسمى بالمنتديات القضائية إلى نادي القضاة اليمني على الرغم من عدم تمثيل نادي القضاة اليمني للقضاة الجنوبين والذين أكدوا في أكثر من مناسبة بان ما يسمى بنادي القضاة اليمني لا يمت لهم بأي صلة ولا تعني لهم قراراته شيئاً بدليل عدم تمكن نادي القضاة اليمني من أنشاء أو تأسيس فروعاً له في المحافظات الجنوبية وحتى يومنا هذا ، ناهيك عن مطالبة القضاة الجنوبيين ومخاطبة نادي القضاة الجنوبيين لمجلس القضاء الاعلى بضرورة إعادة ما تم خصمها من اشتراكات من القضاة الجنوبيين ومعاملة نادي القضاة الجنوبيين إسوةً بنادي القضاة اليمني " . وقال المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في سياق بيانه أيضا : " على الرغم من ان من مهام مجلس القضاء الاعلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والتسهيلات اللازمه للقضاة الجنوبين وناديهم الجنوبي وذلك بهدف تمكينهم من تحقيق وتطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات العامه والعدل بين الناس الا أننا في نادي القضاة الجنوبي لم نلمس ذلك العدل .. خصوصا وان قرارات مجلس القضاء خاضعة للتصويت ولطالما ان نسبة التصويت تتراوح من ( 5 – 3 ) في المجلس بزعامة تلك الكثل السياسية فانه لن يتم أنصاف القضاة الجنوبيين الا بإعادة هيكلة المجلس وإعطاء القضاة الجنوبيين ما نسبته 50 في المائة من التمثيل في اطار المجلس وذلك حتى لا يستمر سيناريو المظالم والاجحاف بحق القضاة الجنوبيين وتصفية الحسابات معهم " . كما حذر نادي القضاة الجنوبي في بيانه مجلس القضاء من مغبة الاستمرار أو التمادي في ممارسة سياسة الاقصاء والتهميش بحق القضاة الجنوبيين على وجه التحديد ، معبرا في ذات الوقت عن أسفه الشديد بشأن استمرار مسلسل الانفراد بالقرار من قبل من وصفها بالكثل السياسية المتواجدة في اطار المجلس والتي قال بأنها تعمل جاهدة لإبعاد القضاة الجنوبيين عن المجلس ورئاسة المحاكم والنيابات في الجنوب ليتم بذلك إفراغ السلطة القضائية من مبدأ هام ترتكز عليه والمتمثل بالعدل مع قيامها بزرع الفتن بين اعضاء السلطة القضائية شمالا وجنوبا . واختتم نادي القضاة الجنوبي بيانه قائلا : " لا يخفى على احد ان البلد تمر بمرحلة خطيرة وبالتالي يجب ان لا تكون السلطة القضائية طرفا في تلك الصراعات وبعيده عن أيادي المتنفذين من المستفيدين من تلك المرحلة لتنفيذ مخططهم الذي بات واضحا للجميع .. كما نحمل مجلس القضاء المسوءلية الكاملة عن مايجري للقضاة الجنوبيين من استهدافات عمليه وأمنية .. كما نحذر من مغبة استهداف مستشار نادي القضاة الجنوبي القاضي جمال سالم محمد اسماعيل " . يذكر ان نادي القضاة الجنوبي وبحسب البيان كان قد أشار الى انه يستعد للتصعيد من احتجاجاته خلال العام الجديد وتحديدا اعتبارا من يناير 2014م .
