قال الدكتور حسين علوي الجنيد «وكيل وزارة المياه والبيئة» إن حادثة جنوح ناقلة النفط "شامبيون" كشفت الإمكانيات الضعيفة للبلد فيما يتعلق بمكافحة الكوارث البحرية ومدى مخالفة القوانين والشروط البيئية السليمة، وكشف عن خطط تعمل عليها الوزارة منها الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في إنتاج القطن، وكذا مشاريع تتعلق باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الري بدلاً من الديزل ومشاريع أخرى، وأكد الجنيد اهتمام الوزارة في معالجة كارثة شبكة الصرف الصحي في الحديدة، كما تحدث عن الكثير من المواضيع المتعلقة بالبيئة اليمنية في سياق اللقاء التالي: نبدأ من الحدث الأبرز الذي واجهته البيئة اليمنية العام المنصرم، إلى أين توصلتم في مكافحة الأضرار البيئية الناجمة عن حادثة ناقلة النفط "شامبيون " قبالة سواحل المكلا؟ وزارتنا قامت بكل المهام الموكلة لها، وأنا شخصياً تابعت عملية تفريغ المازوت من الناقلة الجانحة، وتنظيف المتسرب منه في البحر، ومكثت بحضرموت 18 يوما, والحمد لله رغم قلة الإمكانيات تجازونا ذلك ونجحنا في تفريغ المازوت واحتواء تسربه بشكل كبير, وقمنا بمهامنا في تقييم الأضرار وتقديرها، وكذا مسح الأماكن التي وصل إليها التلوث، ورفعنا تقارير فنية بذلك إلى الجهات المختصة، ونتابع الآن تنفيذها، رغم أننا واجهنا صعوبة في قلة الإمكانيات والمناطق الصخرية في السواحل . كم حجم الأضرار ؟ لا توجد أضرار كبيرة لكن التلوث امتد حوالي 20 كيلو غرباً من مكان الحادثة، وجميع تلك الأماكن تم مسحها كاملة، ناهيك عن الأماكن الشرقية في مناطق خلف وروكب. كيف تم ذلك ؟ استعنا بخبراء محليين وأجانب منهم خبير مصري من الهيئة البحرية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وهي هيئة إقليمية مقرها مدينة جدة السعودية، وكانت اليمن من مؤسسيها, وكنا نمسح بشكل يومي ونراقب التغييرات، وأخذنا عينة من الأسماك أكدت لنا سلامتها, لكن يظل التأثير موجوداً حيث توقف الصيادون عن صيد الأسماك، كما أن الناس توقفوا عن استهلاكها وتصديرها، وكذلك ما لحق بالسياحة من تأثير وبالذات في موسم البلدة السياحي الشهير بحضرموت الذي صادف توقيته الحادثة, حيث يأتي الناس في هذا الموسم من اليمن والخليج وبعض البلدان العربية للغوص والاستحمام اعتقادا بصحية المياه في موسم البلدة السياحي الذي يتميز بطقسه الاستثنائي عن باقي أيام العام, وهذا انعكس سلبيا على الجانب السياحي, كما أن زوار المكلا أثناء إجازة العيد عزفوا عن الذهاب للمكلا, فضلاً عن حالات مرضية وصلت المستشفيات نتيجة استنشاقهم المازوت، وقدمنا بدورنا تقريرين للسلطة المحلية والشؤون البحرية ووزارة النقل عن تلك الأشياء. هل قدرتم حجم التعويضات جراء الكارثة؟ التعويضات التي تم تقديرها حينها حوالي 6 ملايين دولار، وهي غير التعويضات التي يمكن أن تطالب بها السلطة المحلية لتنظيف الشواطئ، حيث تم التعاقد مع شركة محلية من قبل السلطة المحلية بحضرموت، والهيئة العامة للشؤون البحرية بحوالي 20 مليون ريال للقيام بمهام التنظيف ومكافحة أضرار المازوت وتشتيته, إضافة لتكاليف الخبراء من شركة بريطانيا والشركة اليمنية للغاز. ما سبب الحادثة برأيك ؟ الناقلة كانت متهالكة وعمرها الافتراضي انتهى كما أنها لم تعد تصلح للإبحار, لكن للأسف أتساءل كيف سمح لها بالإبحار من عدن إلى المكلا وقطع مئات الأميال البحرية وعلى متنها 4800 طن من مادة المازوت المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء, ولو كانت "شامبيون" في دولة أخرى لما سمح بالإبحار ميلاً بحرياً واحداً. كيف ساندت الجهات المختصة أدواركم ؟ مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير النقل وعضويتنا مع محافظ حضرموت والشؤون البحرية والمجلس المحلي بحضرموت والشركة اليمنية للغاز وميناء المكلا وجهات ذات علاقة أخرى، وذلك لمناقشة ودراسة الحادثة وأضرارها، والرفع بتقرير متكامل، وعقدت اللجنة خلال الفترة الماضية اجتماعين، وبعد الاطلاع على التقارير الفنية قررت اللجنة رفع موضوع حادثة شامبيون للقضاء. كيف يمكن الاستفادة من حادثة جنوح الناقلة شامبيون مستقبلاً ؟ حادثة شامبيون كشفت عن قصور في الإجراءات واستعداد بلادنا لمكافحة مثل هذه الحوادث, فكيف يسمح لها بالإبحار والنقل وهي متهالكة وعلى متنها كميات كبيرة من مواد تعد خطرة على البيئة البحرية, بمبررات غير مقبولة, ومن يتحمل المسئولية عن ذلك هي مصافي عدن، والشؤون البحرية لكن الأخيرة نفت منحها ترخيصاً للناقلة. كيف يمكن الاستعداد لمثل هذه الكوارث ؟ هناك الكثير من الإمكانيات والآليات التي يتوجب توفيرها، لكننا في الوزارة قدمنا مقترحا بإنشاء مركزين لمواجهة الكوارث البيئية في حضرموتوالحديدة، وهناك دعم سعودي للمشروع، ونأمل أن نلاقي دعماً حكومياً وأيضاً من الشركات ذات العلاقة. كم يكلف المشروع ؟ التكلفة تعتمد على مهام المركزين لكن المهم أن نبدأ بالإنشاء وسنرى ماذا سنقرر مستقبلا, وأنا متأكد أن الشركات النفطية ستساعدنا في توفير المعدات والآليات حيث لمسنا ذلك أثناء حادثة شامبيون. ما الدور الذي لعبته وزارة المياه والبيئة إزاء حادثة شامبيون تحديداً؟ نحن في الوزارة دورنا تكاملي مع وزارة النقل حيث قيمنا الأثر البيئي وقدرنا حجم الأضرار ورفعنا تقارير بذلك للجهات ذات العلاقة، لكن الجوانب القانونية تتحملها الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة للبيئة, وكما أسلفت الأدوار مشتركة وتكاملية بين الجهات وهو ما نأمله أن يطبق على قيادة مركزي كوارث البيئة حال أنشئت. الموارد الاقتصادية والسياحية تعاني تدهوراً جراء مخالفات الاصطياد العشوائي ورمي النفايات السامية والكيماوية في المياه الإقليمية اليمنية أين وزارتكم من كل هذا ؟ لا شك أن الاصطياد العشوائي له أضراره الكبيرة بالبيئة والأحياء البحرية، لكن هناك إجراءات صارمة فيما يتعلق بتحديد مواسم الاصطياد والرقابة على عمليات الاصطياد من قبل خفر السواحل رغم إمكانياتها المحدودة، لكنها استطاعت أن تمنع حالات اصطياد عشوائي, واعتقد أن الحالة تحسنت كثيراً مقارنة بالسابق، حيث كانت هناك سفن صيد تابعة لنافذين تقوم بالاصطياد العشوائي وتخالف مواسم الاصطياد كما تعمد إلى جرف الأسماك بشكل سيئ ومضر بالبيئة البحرية بشكل كبير, وموضوع الرقابة للحفاظ على البيئة البحرية مهم جدا على اعتبار أن البحر مورد اقتصادي هام ومستدام ولا يتعرض للنضوب كالنفط والغاز مثلا, لكن ما تعانيه بيئتنا البحرية قد يتسبب بنضوب هذه الثروة الوطنية الكبيرة. مرة أخرى أين دور وزارة المياه والبيئة في هذه الجوانب ؟ قضية المصادر البرية ينبغي أن تراقب من قبل وزارتنا سواء كانت مجاري أو صناعية أو مخلفات صلبة لكن تنقصنا الإمكانيات رغم امتلاكنا قانوناً من افضل القوانين البيئية في المنطقة العربية لكنه بحاجة إلى تنفيذ وتطبيق وآلية، وكل ذلك بحاجة إلى مساعدة من الجهات والأطراف المعنية, فمثلا قبل شهرين كنا في الحديدة لمتابعة المخلفات البيئية لشركة صافر النفطية التي أوكلت لمقاول للتخلص منها بشكل آمن كما هو متبع لكن الأخير رماها على مقربة من السواحل وفي أماكن غير تلك المحددة له وبطرق غير آمنة، وهناك الكثير من هذه الحالات وفي مجالات مختلفة. هل للوزارة خطط وبرامج مستقبلية؟ نعم لدينا الاستراتيجية الوطنية للبيئة المستدامة ويتم الآن تقسيمها إلى برامج, كالبرنامج الخاص بالتلوثات المناخية وبرامج حموية أهمها في سقطرى حيث ابتدأنا به عام 97 وعلى ضوئه تم إعلان العديد من المحميات الطبيعية في سقطرى وحوف وبرع وعتمة ومحمية في تعز تحت الدراسة, وهناك برنامج قدمناه في اطار استراتيجيتنا ويتعلق بكيفية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في إنتاج القطن، وهناك تعاون بين بلادنا وتركيا ويمكن أن نستفيد منهم في هذا الجانب, وبرأيي هي مشاريع ناجحة وستفيد الاقتصاد الوطني من خلال رفده بالمال وكذا تشغيل الأيادي العاطلة عن العمل وتخفيف حدة البطالة, كما أن لدينا مشروعاً مشتركاً مع وزارة الصناعة لإنتاج الطاقة الشمسية لضخ المياه للأراضي الزراعية بدلاً من استخدام الديزل وهذا يحقق أهدافاً اقتصادية أهمها توفير تكلفة شراء الديزل وبطاقة بديلة ومستمرة طوال العام، ونظيفة تخفف من الانبعاثات، وبالتالي تحافظ على البيئة كجزء من التزامات الدول نحو البيئة, كما أننا نعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية المعمول بها منذ عام 1999, لكن هناك قصوراً تمويليا تعاني منه كافة الوزارات, وينبغي أن تتعاون كافة الجهات على تجاوز ذلك على اعتبار أن الحكومة ليست المعني الأول والأخير بتمويل الأفكار والمشاريع وكواجبات وطنية يجب أن تقدمها الجهات والشركات العامة والخاصة . كيف تقيم التزامات الجهات بقوانين الحماية البيئية والتخلص من النفايات بطرق آمنة ؟ بعض الجهات تتقيد وتوجد لديها محارق نفايات آمنة وتلتزم بشروط السلامة البيئية، لكن الكثير منها غير ذلك؛ وما أحزنني ما تقوم به من مخالفات كبيرة لهذه الشروط وعلى سبيل المثال بعض المستشفيات الخاصة ترمي بعض الأعضاء البشرية في مقالب القمامة مثل مشيمات النساء أو الأعضاء المبتورة نتيجة أمراض وحوادث على نحو غير لائق ولا صحي، وهذه كارثة بيئية كبيرة وسلوك لا حضاري ولا إنساني أبداً. ماذا بشأن شبكة الصرف الصحي المتهالكة في الكثير من المدن وفي مقدمتها الحديدةوعدن ؟ فعلا الشبكة تعاني أعطاباً لكن لكل شيء عمره الافتراضي، وما تعانيه شبكة الصرف الصحي في بعض المدن هو انتهاء عمرها الافتراضي, لكننا نعمل الآن على تلافي هذه المشكلة، واستبدال الشبكة بأخرى مصنوعة من البلاستيك تفاديا للصدى الذي يصيبها، وتحديدا في المناطق الساحلية نتيجة الرطوبة والأملاح، أما بالنسبة لما حصل في جزء من مدينة الحديدة فهناك اهتمام كبير توليه الوزارة ومن شخص الوزير الذي أعطى الأولوية لشبكة الصرف الصحي في الحديدة من حيث إعادة تحديثها وإصلاحها، وهناك اعتمادات مالية لذلك ضمنت الميزانية العامة للدولة للعام 2014 فضلاً عن دعم من الصندوق السعودي بحوالي 10 ملايين دولار . كونك نائب رئيس حزب العدالة والبناء أحد الأحزاب السياسية الوليدة والتي فرضت نفسها بقوة في العملية السياسية منذ العام 2011, وفي مؤتمر الحوار الوطني كيف تقرأ أداء مؤتمر الحوار ونتائجه ؟ الحوار بحد ذاته انتصار كبير للشعب اليمني وقيادته السياسية وكان الراهن الناجح الذي افشل رهانات اطراف تريد إبقاء البلاد على شكلها القائم بدلا من الانتقال إلى حياة أفضل، ودولة تكفل الحقوق الإنسانية للجميع وتحميها, وبلا شك فقد أبلى رئيس الجمهورية خلال العامين الماضيين، لكنه أثبت للجميع أنه رجل المرحلة رغم صعوبتها وتعقيداتها, كما أن مؤتمر الحوار توج نجاحاته أخيراً بوثيقة حل القضية الجنوبية التي وافق عليها جميع أعضاء مؤتمر الحوار لما فيها من توجه صادق وحقيقي لبناء الدولة اليمنية المنشودة، وما تضمنته من إنصاف للجنوبيين الذين عانوا ظلماً كبيراً على مختلف مستويات حياتهم نتيجة السياسيات الخاطئة المتبعة منذ العام 1990 عام الوحدة الاندماجية بين شطري البلاد. كلمة أخيرة ؟ اليمن يسير باتجاه دولة ناجحة وعلى المتربصين الكف عن عبثهم؛ كما على الجميع الاصطفاف إلى جانب القيادة السياسية والوطن في هذا الظرف التاريخي الهام.
