طال الجدل في مخرجات حوار لم يحظ بتوافق جمعي ، بل زاد من الانقسام حوله ، رغم ما لوح به المجتمع الدولي من عصا غليظة بفرض عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية ، وضغط إقليمي مستمر بعدم تقديم أي دعم من خلال إفشال مؤتمرات المانحين ، ربما لحسابات تتمحور في إطار مصالحهما ، وانطلاقا من مبدأ : الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين لما يمثله موقع اليمن الجيوسياسي ، والخشية من تداعيات حرب أهلية قد تمتد شرارتها حدود دول الجوار المتاخمة وما تحدثه من نزوح جماعي ومشكلات إنسانية يصعب التغلب عليها على المدى القريب .. أو ربما لحسابات سياسية أخرى يجري تداولها من وراء الكواليس .. أنظروا مقالنا ( نظام الأقاليم .. على مفترق طرق ) http://mukallastar.com/news/2013/131620.html الذي كان واضحاً في محتواه من حيث عدم جدوى هذا الحوار ومخرجاته في ظل وضع أمني هش ، لا يقوم على وجود لدولة تفرض هيبتها على الأرض ، وكذلك عدم مشاركة قيادات الحراك الجنوبي السلمي في الداخل والخارج التي رفضت الانضمام لقافلة الحوار ، واعتبرت من قام بالتمثيل عن الجنوب في ذلك الحوار مثل نفسه ولم يمثل الشعب الجنوبي ،نتيجة تهميش حقوقهم في التفاوض بندية ، ثم ماهية الأسس التي سيقوم عليها حوار لا يؤكد الحقوق ووضع خارطة طريق تحقق الأهداف في الاستقلال ؟ ، ولذلك فأن ما جرى لا يعنيهم ، وهذا ما تأكد في ظل وجود الشارع الجنوبي الذي يغلي اليوم رافضا تلك المخرجات التي لا تلبي طموحاته ، وهي استرجاع دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه ، وليست مجزأة إلى إقليمين ، أما الحضارمة فأنهم يطمحون إلى تحقيق حلمهم في قيام دولتهم التي حرموا منها منذ العام 1967م. ولا يرون جدوى في دمجهم مع أي محافظة أو جزيرة بل يؤكدون حق اختيار أبناء محافظة المهرة وجزيرة سقطرى الوضع الذي اختاروه لأنفسهم ومساندته بقوة بحكم الجغرافيا والعلاقات القديمة التي يرتبطون بها مع أبناء حضرموت . هذا فيما يتعلق بالإقليم الجنوبي المكون من إقليمي (عدن – حضرموت )، أما بعض المحافظات التي تقع في أقاليم الجزء الشمالي فترفض قبول تلك المخرجات من باب اندماج بعض المحافظات إلى أقاليم لا توافقية بينها ، وأمام واقع كهذا كيف للأقاليم أن تنجح ؟ كما أن وثيقة المخرجات لم تطرح للاستفتاء الشعبي وهو أمر تجيزه أدبيات ومقررات مجلس الأمن الدولي كحق من حقوق الأمم في إبداء رأيها الدستوري في قبولها أو رفضها .. بل كيف ستسهم وثيقة تتبناها الأممالمتحدة ومبادرة خليجية في إحلال الاستقرار يكون التوافق عليها شرط من شروط نجاحها ؟ وعدم القبول واضح هنا من أطراف لها ثقلها السياسي والاجتماعي ، سواء في الجنوب أو في الشمال ثم ما هي الآليات الملزمه لكل الأطراف ؟ مادام الرئيس عبدربه منصور هادي ، يحذر من مغبة انهيار الوضع ما بعد 21 فبراير2014م – ما لم يتدخل المجتمع الدولي بكل ثقله لإنقاذ مخرجات ذلك الحوار . ويتساءل الرأي العام الآن : ماذا عن الثروات النفطية وغيرها ، ما مصيرها ؟ في ظل لغط يدور بأن تلك الثروات ستكون سيادية وبيد المركز جاء ذلك في المادة (7) الأسس الاقتصادية لبناء الدولة وهذا نصه (الثروة بكل أنواعها سيادية وتُقسم بالتساوي بين الأقاليم ، مع مراعاة الكثافة السكانية) أي أنه تسلم كل الثروة للأمانة العامة ومنها يتم التوزيع على الأقاليم بالتساوي مع مراعاة الكثافة السكانية وهنا سيكون نصيب الجنوب بإقليميه الثلث كونه أقل كثافة للسكان بالنظر للأقاليم الأربعة في الشمال ،ثم ماذا عن المشاريع التنموية ؟ حيث تؤكد وثيقتهم بأنه (لا يحق لأي إقليم مطالبة الأمانة العامة أو الحكومة المركزية بأي تمويل للمشاريع أو غيره لأن ذلك من اختصاص الحكومة المحلية ) وما يتحدثون عنه حتى الآن ،هي تلك العائدات التي تدخل خزينة الدولة فقط ،ولكن ماذا عن ما يتم السطو عليه من قبل النافذين ومشايخ الفيد مباشرة من آبار بعقود شركات وهمية تابعة لهم، ناهيك عن حق كل مواطني الأقاليم في الإقامة والاستثمار بمناطق الأقاليم الأخرى الذي يندرج في إطار التغيير السكاني والجغرافي المستهدف فيه الجنوب بوجه عام الذي يشهد غليانا ، وحضرموت التي تشهد قتالاً بين تحالف قبائل حضرموت وقوى الجيش من حماية الشركات النفطية وهي الأسباب ذاتها التي أدت إلى عدم استفادة أبناء الثروة من ثروتهم وخلق حالة من الاحتقان وانفجار الوضع الدامي .. ولا بوادر حل يلوح في الأفق .. وما زال الحال على ما هو عليه . ما نراه اليوم هو بحث عن مخرج لدولة أنهت وحدتها بنفسها ، من خلال عدم التزامها باتفاقيات وحدوية جرت بينها وبين الجنوب انتهت بحرب صيف 94م ، كما أنها لم تلتزم بمعايير العدالة الاجتماعية حتى في إطار واقعها الداخلي في الشمال حيث زُج جيشها في أتون ست حروب عبثية مع أبناء صعده ، وإيقاظ صراعات قبلية كانت نائمة ، وإذكاء نارها من خلال التقاتل بينها ، مما أوجد شرخ في جسم هذا المجتمع ، وما يهمنا قوله في هذا المقام : بأن الترقيع في الثوب البالي لن يصمد كثيراً ، وكما يقول المثل العربي (لن يصلح العطار ما أفسده الدهر) لأنه من الصعوبة بمكان لملمة مؤتمر الحوار بمخرجات وثيقة ( بانت لبتها ) أي مركزيتها بصورة واضحة من خلال تقاسم الثروات وتوزيعها .. ماذا بعد ؟
