تزايد خلال السنوات الأخيرة إقبال اليمنيين على تعاطي المنشطات الجنسية بشكل ملحوظ حتى أضحى ظاهرة عامة. وأصبحت تجارة تلك المنشطات الأكثر رواجاً وربحاً في سوق الأدوية، مما جعل شركات الأدوية تتنافس في إنتاج أصنافها المختلفة. يقول الشاب الثلاثيني عارف إنه بدأ بتعاطي بعض تلك المنشطات منذ سنوات زواجه الأولى واستخدم عدداً كبيراً من الأنواع الموجودة في السوق، حيث كان يتعاطى نصف قرص فقط من الأنواع المحدودة التأثير ثم بدأ يأخذ قرصاً كاملاً وبعدها انتقل إلى استخدام أنواع أقوى تأثيراً إلى أن صار مدمناً عليها. أما نبيل ثابت مدير صيدلية بعدن، فيقول "إن المنشطات الجنسية صارت الأكثر مبيعاً مقارنة مع بقية الأدوية، وإنها انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فهناك أسماء تجارية كثيرة لها منها ما ينتج محليا ومنها ما يستورد من الخارج بطريقة سليمة، ومنها ما يأتي عن طريق التهريب وهو الأكثر". وأوضح أن هناك أكثر من أربع شركات محلية تنتج تلك الأصناف بأسماء تجارية مختلفة وبتأثيرات متفاوتة، وكلها غير خاضعة للرقابة الحكومية من حيث الكميات المصنعة وطريقة توزيعها في السوق المحلية. ويتابع ثابت "الأنكى هو بيع الأصناف المهربة بشكل عشوائي وبأسعار زهيدة من غير أن يُعرف بلد المنشأ ولا حتى المركبات المكونة لها، ويروج لها على أنها مركبات عشبية غير ضارة ويمكن تعاطيها من مرضى القلب والسكري دون أدنى تأثير". القات والتدخين بدوره، يرى أستاذ الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بجامعة المستقبل كامل العليمي أن هناك عدة أسباب أدت إلى تزايد الإقبال على تناول المنشطات منها الإفراط في تناول القات والتدخين وشرب الخمور وعدم ممارسة الرياضة للانشغال بمجالس القات، بالإضافة للانتشار الواسع لتلك المنشطات ورخص أسعارها والخوف من الفشل في العلاقة الزوجية. وذكر العليمي أن بعض الأدوية التي يتناولها أصحاب الأمراض النفسية والسكر قد تؤدي للضعف مما يجعل أصحابها يقبلون على تناول المنشطات، مشيرا إلى أن البعض لديهم المنشطات مقابل من يعانون من ضعف الأمر الذي قد يؤثر على نفسياتهم فيضطرون لاستخدام المنشطات. ويدعو إلى الابتعاد عن تعاطي المنشطات، وينصح بممارسة الرياضة وزيارة المنتديات العلمية وعدم تعاطي القات، وتناول المنشطات الطبيعية كالخضراوات والفواكه والعسل، ويطالب الدولة بالحد من دخول المنشطات، والتوعية بمخاطر الإفراط في تناولها. سوء تصرف من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للأدوية عبد المنعم الحكمي إن الهيئة هي الجهة المخولة لتسجيل ومنح تصاريح استيراد الأدوية، ومن ضمنها أدوية معالجة الضعف أو العجز الجنسي، والتي لا تستورد إلا إن كانت مسجلة لدى منظمات الأدوية العالمية كمنظمة الأغذية والأدوية الأميركية واتحاد الأدوية الأوروبي، وهي أدوية مأمونة ويفترض أن تعطى وفق وصفة طبية للمريض القادر على تحمل تأثيراتها. وأشار الحكمي إلى وجود إساءة في صرفها من قبل بعض الصيدليات "كما أن البعض يتعاطاها دون استشارة الطبيب رغم أنها تؤثر على القلب والأوعية الدموية". وقال إن الهيئة ليست مسؤولة عن الإشراف على الصيدليات وإن تلك المهة تقع على عاتق مكاتب الصحة بالمحافظات والمديريات، و"الجانب الأهم هو ما يتعلق بالمنشطات التي تأتي عن طريق التهريب". وعلى اعتبار أنها عشبية وطبيعية ولكنها تحتوي على مواد كيميائية فيساء استخدامها مما يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ومثل تلك الأدوية تتم مصادرتها إن تم اكتشافها. واعتبر أن الأمر يحتاج إلى توعية أكثر من رقابة وتنظيم من حيث الوصف والترشيد للاستهلاك، كما يحتاج إلى تنظيم الوصف والصرف، داعياً إلى ضرورة وجود برامج توعوية ترشد الاستخدام وتبين خطورة تناول تلك المواد بغير استشارة الطبيب.
