أقر نحو ( 200 ) قاضي وقاضية من اعضاء السلطة القضائية تشكيل لجنة من اعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي وذلك لتولي مهمة مقابلة الاخ رئيس الجمهورية ونقل مطالبهم اليه وفي مقدمتها مطلبهم بشان إقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي وتشكيل مجلس قضاء اعلى جديد يكون للمناصفة بين الجنوبيين والشماليين فيه مبدأ الأولوية . جاء ذلك خلال الاجتماع العام والموسع الذي عقده صباحيوم امس الخميس في عدن نحو ( 200 ) قاضي وقاضية من قضاة المحاكم والنيابات والإداريين في المحافظات الجنوبية والشرقية والغربية .. والذي جرى تكريسه لمناقشة عدداً من القضايا والهموم المتصلة بأعضاء السلطة القضائية ومطالبهم الحقوقية المشروعة وفي مقدمتها قضية عدم التزام مجلس القضاء الأعلى باعتماد الكشوفات الخاصة بتسويات الدرجات القضائية المرفوعة الى المجلس آنفاً من قبل اللجنتين المكلفتين بإعدادها من وزارة العدل ومكتب النائب العام ووفقاً للاتفاق المبرم دون اي انتقاص من الدرجات التي يستحقها كل عضو من أعضاء السلطة القضائية .. وقضية عدم قيام مجلس القضاء الأعلى بمنح المستحقات المالية للقضاة وفقاً للقرارين الرئاسيين رقمي ( 160 ) و ( 161 ) لسنة 2013م والصادرين بتاريخ 17 / 7 / 2013م واللذان أُقر العمل فيهما اعتبارا من تاريخ صدورهما .. فضلا عن قضية عدم منح اعضاء السلطة القضائية من قضاة محاكم ونيابات و إداريين و حتى يومنا هذا كل من بدل التأمين الصحي والعلاوات السنوية وطبيعة العمل وذلك إسوة بأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحكمة العليا .. اضافة لغيرها من القضايا والهموم والتطلعات المتصلة بأعضاء السلطة القضائية والهادفة لاستقلال القضاء ومنح اعضاوءه كافة حقوقهم ومطالبهم الحقوقية المشروعة . يذكر بان الاجتماع والذي جرى انعقاده تحت رعاية نادي القضاة الجنوبي وبحضور كل من فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف وفضيلة القاضي قاهر مصطفى رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن .. كان قد خرج المجتمعين فيه من اعضاء السلطة القضائية بعدد من القرارات والتوصيات الهامة والتي والتي كان من ابرزها الاتفاق على ضرورة وأهمية منح القضاة الجنوبيين الحق في المشاركة بكافة المراكز القيادية بالسلطة القضائية ، فضلا عن الاتفاق على منح اللجنة التي سيتم تشكيلها والاعلان عن اسماء من فيها من اعضاء نادي القضاة الجنوبي لاحقا فترة شهر من تاريخ بدء عملها وذلك كمهلة لمقابلة رئيس الجمهورية وتحقيق مطلبهم في إقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي لكونه السبب فيما آلت اليه أوضاع السلطة القضائية والقضاة اليوم .. ومالم يحدث ذلك وفي حالة عدم تلبية مطالب اعضاء السلطة القضائية من المشاركين في الاجتماع ومنها إقالة مجلس القضاء فقد تم الاتفاق على الدعوة لإعلان الإضراب العام والشامل في كافة اجهزة السلطة القضائية من محاكم ونيابات وحتى يتم تلبية كافة مطالب اعضاء السلطة القضائية من قضاة محاكم ونيابات وإداريين .
