إذا نظر أي شخص منا باتجاه بحر حضرموت فأنه يحس بالقوة والارتياح لهذه النعمة التي أكرمنا بها الله الخالق سبحانه تعالى , ومن ثروة لا تنضب ، والتي تُعد أهم مصدر امن غذائي أفضل من النفط والغاز ورافد للاقتصاد لسكان حضرموت بل كانت تصدر إلى الدول المجاورة الأفريقية والعربية وإلى شرق آسيا ألا وهي الأسماك والأحياء البحرية ، وأعطانا شريط ساحلي يبلغ طوله أكثر من 450 كم تقريباً ورغم هذا كله إلا أن حضرموت تستورد الأسماك من الهندوالصومال والتونة من عمان والصين واليابان وحوت القرش المجفف ( اللّخم( من الحديدة ، وللتأكيد عند مطالعتي على أحد صفحات موقع هنا حضرموت إذ يقول ( بأن أحد مصانع الأسماك بمحافظة حضرموت استورد عدد حاويتين من أسماك التونة ( الثمد ) من جمهورية الهند ليستخدمها في إنتاجه من التونة المعلبة التي تباع محليا وتصدر إلى الخارج وأن الحاويتان من أسماك التونة وصلت لميناء المكلا ضمن حملة الباخرة MSC AGATA التابعة للخط الملاحي العالمي MSC والتي وصلت لميناء المكلا السبت 31 مايو 2014م ، ولم يقتصر الحال على استيراد أسماك التونة من الهند وإنما المشروع السمكي الرابع بميناء المكلا شاهد آخر على تفريغ العشرات من العباري لأطنان من أسماك التونة التي تأتي من الصومال وتكون مخصصة في الغالب للمصانع العاملة في تعليب الأسماك ، والتساؤل المطروح ما هي الأسباب الحقيقية لضعف المخزون السمكي وبالأخص من أسماك "الثمد" الذي اشتهرت به حضرموت واشتهر بذوق مختلف عن أسماك التونة الأخرى التي يتم اصطيادها في أماكن أخرى ؟، وهل حقيقة بأن سفن كبرى تقوم بالجرف والاصطياد المخالف وهي تعمل في مياه بحر حضرموت وأن بعض الصيادين يصطادون بطريقة مخالفة عبر الجرف وغيرها من الوسائل تساهم في ضعف المخزون السمكي ؟. لقد كشف موقع هنا حضرموت الموقر الحقيقة ونقول نعم وألف نعم حضرموت اليوم تستورد كل أنواع الأسماك من القرن الأفريقي وأكثره من الصومال وتستورد أسماك "الثمد" عبر بواخر شركات الاصطياد الهندية واليابانية والصينية المحتلة لبحر حضرموت كما تستورد التونة المعلبة من عمان والصين واليابان وكأن حضرموت بدون بحر ومصانع التونة قائمة على زيادة سعرها المحلي وتستورد حضرموت أيضاً حوت القرش) اللّخم ) المجفف من الحديدة ، فالكثير من الصيادين اليوم لا يشعرون بالأمن والاطمئنان في ظل دولة لا تحميهم من الظلم والفساد والمحسوبية والاستبداد الذي أدى إلى تردي اقتصادي واجتماعي وزيادة حالات متعددة من الفقر المنتشر لدى الكثير من أبناء حضرموت خاصة الصيادين والتي حالت بهم الظروف من بيع معداتهم ( وسائل الاصطياد ) ليغطوا مصاريف أسرهم اليومية ،إضافة لعدم وجود أي جهة داعمة تساعدهم وخاصة بعض الجمعيات السمكية الشبه مفلسة ومنهم أصبحوا عاطلين ومهجرين من عمل البحر ويبحثون عن أعمال تساعدهم في سد حاجاتهم ،لأن اللوائح المنظورة على مستوى ساحل حضرموت غير توافقية أي لم تعط أي اعتبار أنساني لعملية الاصطياد خاصة فترة التزاوج ووضع البيض في ظل اصطياد عشوائي بمعنى يلزم معرفة كل نوع من عوائل الأسماك المتنقلة باتجاه بحر العرب وحصرها بدقة عبر فريق يقوم بهذه المهمة لمدة عام ( موسم كامل ) وبدوره سوف يفند فترات مواسم الاصطياد لأسماك البياض مثل " القصعر" و"الطمكري" و"الخمخمة "وكثير من الاسماك ، ومواسم الأسماك القاعية مثل "الهامور" بأنواعه و" الغودة " و" النسار وغيرها ومعرفة مواسم الأسماك السواد ذي اللحم الأحمر المهاجرة عبر المحيطات التي تفضل الرف القارئ باتجاه بحر العرب مثل " الثمد" و"الحقيبة" وتحديد مواسم لاصطياد "الزينوب" و"الشروي" و"البطابط "مثل "البوغة" و"الطبوب" و"الزمار" وغيرها كما يتطلب معرفة فترة التزاوج ووضع البيض للشروخ والحبّار ومواسم الاصطياد لأنواع حوت القرش وأبو سفن وغيرها لأن الفترة المحددة لوائح وقوانين الدولة بكل ما هو ممنوع الاصطياد من 1/4 حتى 31/ 9 كل سنة الشامل على كل فصائل الأسماك والأحياء البحرية هذا القرار غير موفق لعدم وجود دراسة صحيحة بهذا الخصوص كما هو الحال في كل ما هو مسموح بالاصطياد للفترة من 1/ 10 حتى 31/ 3 كل سنة وهي الأكثر ضرراً والحالتين مردودها سلبي على الأسماك والأحياء البحرية والسبب الحقيقي لضعف المخزون السمكي وبالأخص من أسماك الثمد والبياض الذي اشتهرت به حضرموت السكوت والسماح لبواخر الشركات بالاصطياد المخالف وجرف المراعي المرجانية الواقعة على بعد خمسة أميال بحرية في بحر حضرموت وشبوة والمهرة الواسعة مساحتها ومساواتها بخليج عدن والبحر الأحمر الضيقة حدودهما ، والتي أدت إلى شبه إفلاس لأهم الأسماك والأحياء البحرية المشهورة على مستوى حضرموت ، وأما السبب الثالث عدم التزام الكثير من الصيادين التقليديين بقانون الاصطياد ويستخدمون بعض الوسائل المضرة بالبحر يومياً ، ويعود ذلك لتخلي الصيادين عن نظام الفترات السابقة حينما كانت القوانين والأعراف المتعلقة بشئون البحر في حضرموت محكومة بنظام محدد على أساسه يلتزم كل المعنيين ويخضعون لآلية يسمح لهم بما لا يضر البحر والأسماك وأحيائه البحرية ، والممنوع فيها يعاقب عليها المخالفين والعابثين بالثروة بشكل يومي. فالأمور لا زالت مدروكة إذا صدقت النوايا عند أصحاب المهنة وهم الصيادين التقليديين من خلال وضع آلية اختصاص توافقية ومشتركة تنظم عملية الاصطياد لمواقع الإنزال على مستوى الشريط الساحلي وتتلخص هذه المهمة عند وضع نظام محدد لكل بحر على حده وفق الوسائل المستخدمة بموافقة ومباركة السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقة والرجوع للقوانين السابقة الصادرة عام 1956م بشأن أحكام صيد الأسماك وتسجيل السفن وقانون تنظيم السمك في بحر المكلا لعام 1966 م والاستفادة من قانون بحر الشجر وقانون بحر الحامي وقانون بحر شحير وتبادل الخبرات مع أصحاب المهارة والمعرفة بهذا الشأن لمنطقة اختصاص وبدورها تتحمل الجمعيات السمكية في كل موقع إنزال المسئولية والمراقبة لما هو مسموح والمحاسبة لكل من يخالف القانون في كل ممنوع مع الأخذ بعين الاعتبار بممارسة كل صياد العمل في أي بحر يرغب العمل فيه بالمسموح وفق القانون لأن البجر حق للجميع دون أستثنى وفي الختام إن ذلك كله يحتاج إلى قبول الآخر وترك الخلافات والإقصاء والابتعاد عن الكراهية ، ويجب أن نذكركم أيها الصيادين بأن البحر وانتم مستهدفون وما عليكم إلا أن تناسوا خلافاتكم لتتوحد جهودكم ومساعيكم أولاً بضرورة إلزام وزارة الثروة السمكية بمساندة السلطة بالمحافظة لإعادة النظر وإلغاء كل الاتفاقيات السابقة لإبعاد بواخر شركات الاصطياد ا من بحر حضرموت والمهرة وشبوة لأكثر من عشرين ميلاُ بحرياً حتى لا تتقطع مسارات أسماك التونة " الثمد " وحوت "القرش" اللخم"وتستنزف مادة الديزل والبترول عبر المهربين لتكون المياه ذات سيادة خاضعة لقوانين اختصاصات ( الساكت على الحق شيطان أخرس والناطق بالباطل شيطان ناطق )كما يتطلب المحافظة على مواقع الأسماك الساحلية من الردم والهدم ومن تلوث مياه المجاري والزيوت والقراطيس النايلون ( واتقوا الله في أنفسكم حضرموت تستورد الأسماك من الهندوالصومال والتونة من عمان والصين واليابان ) وأسال الله أن يرحم آبائنا وأجدادنا الذين عاشوا حياتهم دون أن يفرطوا في بحرهم أسال الله لهم الرحمة وأن يتقبلهم قبولا حسنا . والله من وراء القصد .
