ذكرت مجلة المجتمع الكويتية الشهرية في عددها الأخير لشهر شوال / أغسطس الجاري نقلاً عن نائب وزير الصحة العامة د. ناصر باعوم، أن نحو 60% من الأدوية الموجودة في السوق اليمنية تعتبر أدوية مهربة ومزورة، وأضاف، في ندوة طبية نظمتها مؤسسة «كايزن الطبية للتعاون»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العليا للأدوية واتحاد مستوردي الأدوية: يعود تهريب الأدوية إلى صعوبة فعالية أجهزة الدولة الرقابية (جمارك، أمن، سلطة صحية). وذكرت المجلة أن الأدوية المزيفة قد أضحت الوباء الذي انتشر انتشار النار في الهشيم في أنحاء العالم، وخصوصاً في الدول النامية وأصبحت العقاقير الدوائية قاتلاً محترفاً يتسلل إلى الضحايا أينما كانوا، بل إنهم هم الذين يقومون باستدعائه، ويقومون بالبحث عنه في كل مكان حتى يجدونه؛ فيدفعون له الثمن ويحتفلون به. ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، فإن تجارة تزييف الأدوية تمثل ما يقدر بنحو 600 مليار دولار في التجارة العالمية، وربما تصبح الجريمة الأبرز في المستقبل «جريمة القرن 21»، داء يرتدي ثوب الدواء ليقتل الملايين كل عام، حسب منظمة الصحة العالمية، ويجعل المرضى يفقدون الثقة في كل العلاج والمعالجين والدواء وكل المنظمات وكل المنظومة العلاجية. وفي السياق ذاته قال د. أمنحتب أمين ميخائيل، الخبير بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: إن انتشار ظاهرة غش الأدوية يرجع إلى ضعف الرقابة على المصانع، والفوضى الأمنية؛ مما أدى إلى انتشار مصانع «بير السلم» وزيادة عددها بشكل مخيف، مشيراً إلى أن نظام «مبارك» تعمد إهمال البحث العلمي في مجال صناعة الأدوية؛ مما أتاح الفرصة لمافيا الدواء المغشوش لفرض سيطرتها على الأسواق. ومن المعروف أن مشكلة الأدوية المزيَّفة موجودة في كل من البلدان المتقدمة والنامية، ومع ذلك، فإن المدى الحقيقي للمشكلة لا يعرف على وجه الدقة؛ لأنه لم تُجرَ أي دراسة عالمية بشأنه حتى الآن. وقد ظهرت مشكلة الأدوية المزيَّفة في التجارة الدولية لأول مرة في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية تحت عنوان «خبراء ترشيد استخدام الدواء في نيروبي» (عاصمة كينيا)، في عام 1985م، ومنذ ذلك الحين، نما الوعي العام لمشكلة الأدوية المزيَّفة، واهتمت كل من الجهات الحكومية والشركات المصنعة بالجهود الرامية إلى منع المشكلة، وتلقت منظمة الصحة العالمية تقارير تتعلق بالأدوية المزورة من بعض الدول الأعضاء فيها على أساس طوعي.. وبناء على هذه المعلومات، فمن المعروف أن المشكلة موجودة في كل من البلدان المتقدمة والنامية معاً. ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، فإن تجارة تزييف الأدوية تمثل ما يقدر بنحو 600 مليار دولار في التجارة العالمية، وربما تصبح «جريمة القرن 21» الأبرز، وقد ورد 46 تقريراً سرياً يتعلق بهذه العقاقير بين يناير 1999 وأكتوبر 2000م من قبل منظمة الصحة العالمية من 20 بلداً، وجاء حوالي 60% من هذه التقارير من البلدان النامية، في حين تم الإبلاغ عن 40% المتبقية من البلدان المتقدمة، وعلى الرغم من أن التقارير التي وردت لم يتم التحقق من صحتها، تظهر المعلومات بوضوح أن المشكلة لا تزال موجودة، وتعكس البيانات أيضاً أن بلداناً قليلة على استعداد لتقديم المعلومات اللازمة حول الحالات المكتشفة. وقد قدر مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العام 2013م شهد تجارة غير مشروعة في توفير الأدوية المزيَّفة تقدر بأكثر من 75 مليار يورو، بزيادة قدرها 92% عن عام 2005م. وقالت المجلة نقلاً عن موقع «سيف ميديسين» عن مسئولين مصريين، أن تجارة الأدوية المزيَّفة بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة قد بلغت ذروتها قبل 2010م حوالي مليار جنيه مصري. وأظهرت دراسة اقتصادية عن «صناعة الدواء في مصر» أعدتها د. إيمان العيوطي، الباحثة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر تأتي في ذيل قائمة الدول من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمي في مجال الأدوية، وأن نسبة الإنفاق لا تتجاوز 24% من الميزانية، فيما تنفق «إسرائيل» على الأبحاث الدوائية 4.5% من ميزانيتها سنوياً. وأوضحت الدراسة أن القيمة المضافة للناتج القومي المصري من عائد الصناعات الدوائية، تتراوح بين 5 و6% فقط، من إجمالي الناتج، وهي نسبة ضئيلة جداً، مقارنة بالدول الأخرى المهتمة بصناعة الأدوية، كما أن العمالة في سوق صناعات الدواء المصري تبلغ نسبتها 3.5% من إجمالي حجم العمالة في البلاد، في وقت يصل فيه حجم تصدير الدواء 3% فقط من إجمالي الصادرات. وأظهرت الدراسة أيضاً أن نسبة 7% من الأدوية المغشوشة في العالم موجودة بالسوق المصرية، وأن مصر من أكثر الدول التي تنتشر بها مصانع «بير السلم» غير الشرعية لصناعة الأدوية المزيَّفة. القارة السمراء ليست بمنأى عن تأثير الأدوية المزيفة إذ كشفت دراسات أن ما بين 30 – 40% من الأدوية مغشوشة، وفق نائبة مديرة الإنتربول «ألين بلانسون»، وقبل سنوات، توفي عشرات الأطفال في أفريقيا بسبب دواء مغشوش يحتوي على مادة نفطية توضع في البطاريات. وتودي الأدوية المغشوشة بحياة 200 ألف مصاب بالملاريا سنوياً في العالم، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن مليون حالة وفاة بالملاريا يمكن تفاديها لو كانت كل الأدوية المقدمة للمرضى حقيقية وتم تداولها بطريقة سليمة. وقد ذكرت المجلة أن أفضل طريقة لتجنب الأدوية المزيَّفة هو شراء الأدوية من خلال قناة توزيع مشروعة، وعدم شراء الأدوية من المحلات من خلال الإنترنت، وعند شراء الأدوية في الخارج، من خارج بلدك، تأكد من أن المورد مفوض للدخول في تجارة التجزئة للمنتجات الطبية من البلد المنتج، فطلب الأدوية من خلال متاجر الإنترنت غير القانونية لا يشكل خطراً على صحتك فقط ولكنه جريمة استيراد لأدوية غير مشروعة. في الوقت الحاضر لا يوجد حل بسيط أو علاج يمكن تطبيقه للقضاء على الأدوية المزيَّفة، ولا يمكن حل المشكلة عن طريق شركة أو فرد أو حكومة، فقد أخذت المشكلة بُعداً عالمياً يحتاج نهجاً وحلاً عالمياً.