نجم المكلا / متابعات: أثار القرار الجهوري رقم(9) لعام 2012 م الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيينات في مجلس القضاء غضب القضاة المحتجين المطالبين بإقالة رئيس القضاء الأعلى القاضي عصام عبدالوهاب السماوي الذي شمله القرار ببقائه في منصبه مع تغيير اثنين من الأعضاء فقط بينهم الأمين العام القاضي الدكتور محمد الغشم الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي . واعتبر القضاة المحتجين إن القرار لم يلبي مطالبهم التي تقضي بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي وجميع أعضاء المجلس المتهمين بقضايا فساد وتجاوز للقانون والدستور والتلاعب بالقضايا حد قول القضاة المحتجين . وكانت مصادر من القضاة الذين ينفذون وقفات احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بشكل مستمر قد توقعت إقالة رئيس المجلس وجميع الأعضاء وانتخاب رئيساً للمجلس جديداً وأعضاء جدد ومنح جهاز القضاء صلاحيات واسعة للقيام بمهامه كأحد أهم أجهزة الدولة . وجدد المحتجون من السلطة القضائية استمرارهم في العمل الاحتجاجي حتى يتم التجاوب مع مطالبهم التي وصفوها ب "المشروعة " واستقلالية القضاء وفصله عن باقي السلطات التشريعية والتنفيذية بحيث يضمن القضاء الاستقلالية التامة . وكان منتسبي السلطة القضائية قد نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإقالة كل من تورط بقضايا فساد داخل جهاز القضاء الذي يخضع لسلطة أشخاص تابعيين للنظام السابق كما تحدث القضاة في إحدى الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل . المصدر: التغيير – عدنان الراجحي: