اختتمت اليوم في محافظة عدن حلقة النقاش حول تهيئة المناخ القانوني لمدينة عدن كمنطقة إقتصادية ضمن المرحلة الثانية من برنامج " عدن منطقة اقتصادية " نظمتها منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بمشاركة 40 من قضاة وقانونين وأعضاء منظمات المجتمع المدني وصحفيين وناشطين حقوقيين استمرت يومين . وناقشت الحلقة التي جأت تحت شعار " معا لنحيي عدن " أوراق عمل حول المناخ القانوني لعدن كمنطقة اقتصادية جاذبة للإستثمار والأسباب والمعوقات التي تعترض عدن كمنطقة اقتصادية وآفاقها المستقبلية و القضاء في عدن وخصوصيته في ظل النظام الإقتصادي لدولة إتحادية والخروج بتوصيات من قبل المشاركين لتحسين المناخ القانوني لجذب الإستثمار في مدينة عدن وتهيئة الأجواء التشريعية الجاذبة والمشجعة للإستثمار والعملية التنموية بعدن . وفي الاختتام اكد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع الى ضرورة التمسك بسيادة القانون والالتزام بتنفيذ القرارات القانونية المختلفة على مستوى الواقع العملي في المجتمع لنبذ كل السلوكيات الخارجة عن القانون التي تقلق السكينة العامة وتنشر الفوضى بين اوساط المواطنيين .. مشيرا الى اهمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي القانوني لكافة افراد المجتمع من خلال تبادل الرؤى المختلفة التي من شانها تطبيق القوانيين على ارض الواقع ونبذ التطرف الذي يسئ الى المجتمع اليمني . من جانبه اكد رئيس منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية القاضي فهيم عبدالله محسن الى اهمية تحسين وتفعيل الجانب الامني الذي يوفر الاستقرار الاقتصادي التي يساعد على الدفع بعجلة التنمية وخلق فرص عمل للشباب وتحسين اوضاعهم المعيشية .. مشيرا الى اهمية الاستفادة من مخرجات البرنامج وتطبيقها في مرافقهم الحكومية والخاصة . واكدت التوصيات التي خرج بها المشاركين في الحلقة الى اهمية إعلان عدن مدينة خالية من السلاح وتعديل الدستور بما يواكب المتغيرات الحديثة وإيجاد نظام قضائي جديد محفز وجاذب للاستثمار و إنشاء وتأسيس محكمة عليا لإقليم عدن وإنشاء معهد خاص بالدراسات والبحوث القضائية يتولى مسؤولية الإعداد والإشراف على تأهيل الكادر القضائي اللازم لشغل الوظيفة القضائية ويكون مقره الرئيس في العاصمة عدن وتأسيس قضاء اقتصادي متخصص في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية يتسم بالمرونة والسرعة وتفعيل حرية الصحافة وكفالة المساءلة القانونية ومنح الاستقلالية المالية والادارية الكاملة للمؤسسات الحكومية في عدن على رأسها المنطقة الحرة واستقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة في التخصصات النوعية التي يتطلبها نشاط المنطقة. كما اكدت التوصيات على إنشاء وتأسيس مجلس الهيئات القضائية إنشاء وتأسيس محكمة عليا لإقليم عدن و تأسيس وإنشاء جهاز خاص يسمى (جهاز النيابة العامة) يترأسه نائب عام ويكون مقره الرئيس عدن وإنشاء هيئة خاصة بالتفتيش على أعمال القضاة تسمى (هيئة التفتيش القضائي) وتكون ملحقة بمجلس القضاء الأعلى وخاضعة لإشراف وايضا إنشاء معهد خاص بالدراسات والبحوث القضائية يتولى مسؤولية الإعداد والإشراف على تأهيل الكادر القضائي اللازم لشغل الوظيفة القضائية ،ويكون مقره الرئيس في العاصمة عدن. كما تضمنت التوصيات الخاصة بالمنطقة الحرة –عدن منح الاستقلالية المالية والادارية الكاملة للمؤسسات الحكومية في عدن على رأسها المنطقة الحرة وإعادة توزيع القوى الوظيفية بحسب التخصصات والخبرة والاحتياج .واستقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة في التخصصات النوعية التي يتطلبها نشاط المنطقة.بالاضافة الى الاستعانة بخبراء دوليين من ذوي الخبرة وذوي المستوى العالي من الجودة والتخصص في مختلف المجالات وتطوير نظام المعلومات وتفعيل تطبيقه بما يؤدي لتحسين أداء الهيئة وتبسيط إجراءاتها و إعداد الدراسات والبرامج لجذب الاستثمارات للمنطقة الحرة وتسويق منتجاتها من خلال المؤتمرات، – الندوات، ورش العمل والإصدارات الترويجية ( مطويات ، كتيبات ، وسائل دعائية ، نشرات دوريه ) وسائل الإعلام المختلفة، محليه وفي البلدان المستهدفة.
