يمرس : أوراق عمل تناقش أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتعزيز فاعلية السياسة الاقتصادية للدولة

ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025 اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء" وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية همم القارات و همم الحارات ! البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025 الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوراق عمل تناقش أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتعزيز فاعلية السياسة الاقتصادية للدولة

علي البشيري نشر في المؤتمر نت يوم 17 - 06 - 2003

ناقشت اليوم ندوة تقييم فاعلية السياسات الاقتصادية في مجال إدارة الاستثمار وعوامل نجاح اقتصاد المناطق الحرة في عدن والتي تنظمها دائرة الاقتصاد والاستثمارات في المؤتمر الشعبي العام بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة عدن ناقشت تسع اوراق عمل تتعلق بالمناطق الحرة وأهميتها في جذب الاستثمارات وتعزيز فاعلية السياسة الاقتصادية للدولة ومناخ وبيئة الاستثمار والقوانين الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وفلسفة الحكومة اليمنية تجاه الاستثمارات الأجنبية والعوامل الجاذبة لها وموقع المنطقة الحرة من حركة المشاريع الاستثمارية في اليمن.
وفي الجلسة الأولى للندوة تم استعراض أوراق عمل حول اقتصاد المناطق وفي الجلسة الأولى للندوة تم استعراض خمس أوراق عمل حول اقتصاد المناطق الحرة في اليمن تحديات الواقع.. وآفاق المستقبل حيث تطرقت الورقة الأولى المقدمة من الدكتور/ حسين أحمد الحسني إلى دور المناطق الصناعية، والمناطق الحرة، وأهميتها وفي جذب الاستثمارات وزيادة الصادرة في الجمهورية اليمنية.
وأكد الحسني بأن المشاريع الصناعية في بلادنا تركزت في المدن الرئيسية "صنعاء، تعز، الحديدية، المكلا" وهي مصانع صغيرة وليست من المشاريع ذات الحجم الكبير "وفورات النطاق" وتستوعب اعداد أكبر من العمالة وتتيح فرص العمل لعدد من القوى العاملة مما يؤدى إلى تخفيض نسبة البطالة مشيرا إلى ان مثل هذه المشروعات يكون فيها الإنتاج كبير ويؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن كافة المصانع التي شيدت في الجمهورية تعتمد على المواد الخام المستوردة من الخارج، وإن إيجاد تنمية متناسبة بين مختلف مناطق الجمهورية، وتنفيذ المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية وإقامة مشروعات البنى الأساسية بالشراكة مع الحكومة والاستثمار في المنطقة الحرة "عدن" والسياحة والمناطق الصناعية على إيجاد المناطق الاقتصادية والتي سيساعد قيامها على زيادة الصادرات وايجاد المدن الجديدة والمدن الساحلية وإيجاد المجتمعات العمرانية الجديدة.
أما ورقة العمل الثانية المقدمة من الدكتورة/ عائدة سالم عبود بعنوان "تعزيز فاعلية السياسة الاقتصادية للدولة في استثمار المنطقة الحرة بعدن" فقد أكدت بأن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبد الله صالح قد أولت مشروع إنشاء وتطوير المنطقة الحرة عدن اهتماما خاصاً، بالإضافة إلى التوجيهات المستمرة بتوفير المناخ المناسب وتذليل الصعوبات لجذب الاستثمارات واستقطاب الرأسمال الخاص باعتبار مشروع المنطقة الحرة عدن من أهم المشاريع الاقتصادية التي يتوخى منها المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث رفد وتعزيز الاقتصاد الوطني بالموارد المالية وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ولفتت الورقة إلى أن إنشاء وتطوير المناطق الحرة لا يتطلب فقط التوجيهات المستمرة، بالرغم من ضرورتها بل يتطلب اتخاذ خطوات عملية كثيرة ومستمرة من الحكومة ومن القائمين على تنفيذ هذه التوجيهات، يتعلق بعضها بالإطار التشريعي والتنظيمي، والبعض منها بالسياسات الاقتصادية المتاحة المتبعة، والبعض الآخر بمنظومة الإجراءات والآليات المتخذة والتعاون من قبل الجميع بالإضافة إلى خطوات وأساليب وطرق تشغيل هذه المناطق "أو المنطقة الحرة" مؤكدة بأن هناك ضرورة لوجود علاقات عديدة ومتشابكة بين الأجهزة المركزية والملحية وإدارة المنطقة الحرة في تذليل الصعوبات ونجاح تطوير المنطقة الحرة من حيث توفير بيئة استثمار ملائمة ومستقرة، مرافق هيكلية تحتية، خدمات مساعدة، إدارة، مصادر تمويل... الخ. كذلك هناك سياسات اقتصادية تتعلق بالكادر والتمويل والعمالة في المنطقة الحرة، دخول مستلزمات الإنتاج الملحية للمناطق الحرة، تقديم الخدمات، بيع السلع المنتجة إلى مناطق ودول أخرى...
بعد ذلك استعرض الأخ/ محمد عمر بامشموس رئيس غرفة تجارة عدن ورقة العمل الثالثة حول "مناخ الاستثمار وعوامل اقتصاد المنطقة الحرة في عدن" مشيراً إلى ان محافظة عدن سندت إليها بعد الوحدة المجيدة وظيفة العاصمة التجارية والاقتصادية وصدر قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م والمعدل بالقانون رقم (14) لعام 1995،والمعل بالقانون رقم (29) لعام 1997م ثم صدر قانون الاستثمار الجديد رقم (22) لعام 2002، كما صدر القانون رقم (4) لعام 1993 بشأن المناطق الحرة منوها إلى أن الاقتصاد الوطني شهد انفتاحا وأصبحت الاستثمارات العربية والأجنبية تحظى بنفس الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات المحلية.
وخلصت الورقة إلى أن المناخ الجاذب للاستثمار تحدده مصفوفة مزايا وتسهيلات ومنها سيادة النظام والقانون، لخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات علاوة على وجود سوق أوراق مالية ومؤسسات اقتصادية غير مغلقة تسمح بتداول أسهمها في السوق المالية ويساعد ذلك على وفرة الاموال التي تساعد بدورها على التسهيل الانتمائي من خلال صيرفة متطورة ومواكبة.
كما تطرقت الدكتورة/ سعاد عثمان عبد الرحيم إلى فاعلية البيئة الاسثمارية وتأثيرها على المنطقة الحرة بعدن مشيرة إلى أن الاستثمار هو عنصر أساسي وفاعل سواء في زيادة الإنتاج واستمراريته أو تجديده أو لتقديم الخدمات الضرورية وبالتالي فانه يؤدي دور نشط في الاقتصاد الوطني إذ انه من أهم المتغيرات الاقتصادية بالإضافة إلى أنه يخلق فرص العمل ويساهم في تحقيق تنمية شاملة.
وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وبمساندة وتوجيه المؤسسات الاقتصادية والمالية والدولية عمدت إلى إعادة التوازن داخلياً وخارجياً للبيئة الاقتصادية والاستفادة من الموارد وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الأداء الاقتصادي...
وأكدت بأن الدولة شجعت الاهتمام بالتجارة وتحررها وذلك انطلاقاً من ان فلسفة التجارة الحرة يمكن ان تساعد على اعتماد خطط فعالة لتنمية اقتصادية اجتماعية وخاصة وان الجمهورية اليمنية لن تتمكن من اللحاق بركاب التقدم إلا إذا تكالبت جميع جهود الدولة مع المواطنين في إحداث التقدم الاقتصادي والتغيرات الاجتماعية ورفع مستوى الوعي والثقافة وتطوير البنية التحتية لكي تتواكب واتجاهات الدولة في تشكيل وتطوير المناطق الحرة في الجمهورية اليمنية من خلال الاستفادة القصوى من رؤوس الأموال الاستثمارية بالذات في المناطق الحرة.
وخلصت إلى أن اليمن تتمتع بموقع جغرافي مميز لهذا اتجهت الدولة في استراتيجيتها لإنشاء المناطق الحرة باعتبارها أحد القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي خاصة وأنه من الضروري استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلد وعلى رأسها الموقع الإستراتيجي لميناء عدن والذي بدأ العمل بها وحولها لإقامة المنطقة الحرة كتجربة أولى.
واستعرضت ورقة العمل الخامسة والمقدمة من الدكتور/ عبد الحكيم محمد ميسري التشريعات والقوانين الجديدة للنظام الاقتصادي اليمني وتأثيرها على الاستثمار مشيراً إلى اهتمام اليمن ببناء سلطة الدولة وخلق أجهزتها الضرورية ومنها السلطة القضائية لبناء دولة النظام والقانون واحترامه.
وخلصت الورقة إلى أن هناك أهمية كبرى للقدرة على تعريف القوانين بوضوح وجلاء لاعتبارات عملية. إلا أن ذلك ينطوي أيضا على اعتبارات قانونية. لذلك كله فان القضاء والتشريعات في كل الدول تعتبر احد وسائل جذب لاستثمارات والأموال للمشاركة في التنمية الاقتصادية كما إنها تبحث دائما عن الاستقرار والأمان والحرية الكاملة كالكائن الحي.
وفي الجلسة الثانية للندوة تم استعراض أربع أوراق عمل تتعلق بالاستثمارات الأجنبية وعوامل جذبها وكذا موقع المنطقة الحرة بعدنمن حركة المشاريع الاستثمارية في اليمن وأسلوب الشراكة الاستثمارية والتطبيقات العملية في بيئة مشروعات اقتصاد المنطقة الحرة بعدن وتطرقت الورقة السادسة المقدمة من الدكتور/ عبد الله علي بن بشر إلى فلسفة الحكومة اليمنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤكداً أن سعي اليمن لجذب تلك الاستثمارات يعد أحد الطرق المؤدية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت ورقة العمل سياسات الحكومة وبرامجها وتدخلها في النشاط الاقتصادي، وكذا استعرض قوانين الاستثمار والتعرف إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها القوانين والضمانات والإعفاءات الجمركية.
كما استعرضت الدكتورة/ فاطمة عمر عبد الله العوامل الحاكمة لتدفق الاستثمارات الأجنبية لعل للدولة المضيفة والامتيازات التي يسعى إليها المستثمر الأجنبي تتلخص بالتالي:
v الاستقرار السياسي والاقتصادي وسمعة الدولة المضيفة الاستثمارية في أسواق المال العالمية.
v وضوح القوانين والتشريعات وسهولة المعاملات الإدارية وحرية داخل البلد.
v توافر البنية التحتية الأساسية والخدمات المساعدة وسهولة الإتصالات.
v وجود أسواق قريبة لتصريف المنتجات إلى جانب قرب المنطقة الحرة من الموانئ البحرية والجوية.
v توافر الموارد الطبيعية والموقع المناسب.
v الحوافز المالية والإعفاءات الجمركية والضريبية.
v انخفاض التكاليف للصناعات التصديرية.
v توافر خطط بالأنشطة المرغوب جذب الاستثمارات اليها.
وأشارت إلى أن العديد من الدول النامية بشكل عام لا تستطيع تلبية كل ما جاء أعلاه وبالأخص فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية والخدمات المساعدة، ولهذا تعمل الدول على سد هذا العجز من خلال تقديم امتيازات وحوافز عديدة للمستثمر الأجنبي ومن أهم الحوافز المالية والمادية والاقتصادية.
أما ورقة العمل الثامنة فقد تطرقت إلى موقع المنطقة الحرة بعدن من حركة المشاريع الاستثمارية في اليمن خلال الفترة 97-2000م، وتناولت الورقة المشاريع الاستثمارية المرخصة ببيانات الهيئة العامة للاستثمار والتي تشير إلى أن مجموع هذه المشاريع في السنوات المشار اليها قد بلغ (1354) مشروعاً، بلغ إجمال التكلفة الاستثمارية لها (363.511) مليون ريال يمني، بمجموع لعدد العمال بلغ (45.237) عاملاً.
وخلصت إلى أن محافظة عدن جادة في المرتبة الثانية بعد صنعاء المحافظة والعاصمة، من حيث المتغيرات الثلاثة التي أشرنا إليها، وفي الوقت الذي حصلت فيه على حوالي (1/6) عدد المشاريع، فإن نصيبها يرتفع إلى حوالي (1/3) والى أكثر من (1/5) من إجمالي التكلفة الاستثمارية وعدد من العمال على التوالي مشيرة إلى أن النمو في حركة الاستثمار في هذه المحافظة لا يزال ضعيفاً، ولا يعكس مناخ الاستثمار الذي وفرته الدولة ولا البنى التحتية الموجود فيها.
وتطرقت الورقة التاسعة والمقدمة من الدكتور/ أرسلان محمد أحمد إلى أسلوب الشراكة الاستثمارية والتطبيقات العملية للنموذج (c b m) في بيئة مشروعات اقتصاد المنطقة الحرة بعدن وأكدت الورقة على أهمية أسلوب الشراكة الاستثمارية بين القطاع العام "الحكومي" والقطاع الخاص للرأس المال الوطني أو الرأس مال الأجنبي في تأسيس المشروعات الاقتصادية المشتركة "تضامنية أو مساهمة".
وقدمت الورقة عرض لدور النموذج (C B M) وذلك باعتباره أحد الموديلات الميكرو اقتصادية الذي يمكن بواسطته بيان تقاسم تكاليف ومنافع الاستثمار للشركاء المحليين والأجانب الراغبين في تعظيم ربحتهما من المشروع في إطار اقتصاد السوق وعناصر الميزة التنافسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.