يمرس : أوراق عمل تناقش أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتعزيز فاعلية السياسة الاقتصادية للدولة

الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي هزتان أرضيتان جنوب وغرب محافظة تعز قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى المؤامرات السعودية ووعي اليمنيين فعالية لمستشفى القدس العسكري بذكرى سنوية الشهيد بعد فشل المواجهات العسكرية أمام صمود اليمنيين.. الأجهزة الأمنية تطيح بأخطر المخططات التجسسية الأمريكية الإسرائيلية السعودية وللقبائل اليمنية طوفانها الساحق لأعدائها خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل النرويج تتأهل إلى المونديال مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..! مرض الفشل الكلوي (28) صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة الأفضل في افريقيا أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي تنامي التحذيرات من محاولات الإخوان جر حضرموت إلى دائرة التوتر البرتغال إلى نهائيات «المونديال» للمرة السابعة توالياً باكتساحها أرمينيا حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال رئيس لجنة المسابقات: لائحة جديدة ودوري بنظام الذهاب والإياب سياسيون يحذرون مجلس الأمن من تداعيات تجاوز قضية شعب الجنوب ويطلقون وسم #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب فيروس جديد.. يفترس 9 حالات أولية في إثيوبيا افتتاح معرض صور الآثار والمعالم التاريخية اليمنية في إب العدو الإسرائيلي يسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا في غزة حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي بعثة المنتخب الوطني تصل الكويت لمواجهة بوتان نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي ولد علي يعلن قائمة المنتخب اليمني النهائية لتحدي آسيا وكأس العرب في نوفمبر الناري رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة الجوف.. تسيير قافلة من البرتقال دعماً للمرابطين في الجبهات وزارة الصحة تدّشن مخيمًا طبيًا للفحص المبكر عن السكري والأمراض الصدرية مخيم مجاني لمرضى السكري من يوم غد يشمل توزيع ادوية "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟ الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 أفاعي الجمهورية سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوراق عمل تناقش أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتعزيز فاعلية السياسة الاقتصادية للدولة

علي البشيري نشر في المؤتمر نت يوم 17 - 06 - 2003

ناقشت اليوم ندوة تقييم فاعلية السياسات الاقتصادية في مجال إدارة الاستثمار وعوامل نجاح اقتصاد المناطق الحرة في عدن والتي تنظمها دائرة الاقتصاد والاستثمارات في المؤتمر الشعبي العام بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة عدن ناقشت تسع اوراق عمل تتعلق بالمناطق الحرة وأهميتها في جذب الاستثمارات وتعزيز فاعلية السياسة الاقتصادية للدولة ومناخ وبيئة الاستثمار والقوانين الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وفلسفة الحكومة اليمنية تجاه الاستثمارات الأجنبية والعوامل الجاذبة لها وموقع المنطقة الحرة من حركة المشاريع الاستثمارية في اليمن.
وفي الجلسة الأولى للندوة تم استعراض أوراق عمل حول اقتصاد المناطق وفي الجلسة الأولى للندوة تم استعراض خمس أوراق عمل حول اقتصاد المناطق الحرة في اليمن تحديات الواقع.. وآفاق المستقبل حيث تطرقت الورقة الأولى المقدمة من الدكتور/ حسين أحمد الحسني إلى دور المناطق الصناعية، والمناطق الحرة، وأهميتها وفي جذب الاستثمارات وزيادة الصادرة في الجمهورية اليمنية.
وأكد الحسني بأن المشاريع الصناعية في بلادنا تركزت في المدن الرئيسية "صنعاء، تعز، الحديدية، المكلا" وهي مصانع صغيرة وليست من المشاريع ذات الحجم الكبير "وفورات النطاق" وتستوعب اعداد أكبر من العمالة وتتيح فرص العمل لعدد من القوى العاملة مما يؤدى إلى تخفيض نسبة البطالة مشيرا إلى ان مثل هذه المشروعات يكون فيها الإنتاج كبير ويؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن كافة المصانع التي شيدت في الجمهورية تعتمد على المواد الخام المستوردة من الخارج، وإن إيجاد تنمية متناسبة بين مختلف مناطق الجمهورية، وتنفيذ المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية وإقامة مشروعات البنى الأساسية بالشراكة مع الحكومة والاستثمار في المنطقة الحرة "عدن" والسياحة والمناطق الصناعية على إيجاد المناطق الاقتصادية والتي سيساعد قيامها على زيادة الصادرات وايجاد المدن الجديدة والمدن الساحلية وإيجاد المجتمعات العمرانية الجديدة.
أما ورقة العمل الثانية المقدمة من الدكتورة/ عائدة سالم عبود بعنوان "تعزيز فاعلية السياسة الاقتصادية للدولة في استثمار المنطقة الحرة بعدن" فقد أكدت بأن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبد الله صالح قد أولت مشروع إنشاء وتطوير المنطقة الحرة عدن اهتماما خاصاً، بالإضافة إلى التوجيهات المستمرة بتوفير المناخ المناسب وتذليل الصعوبات لجذب الاستثمارات واستقطاب الرأسمال الخاص باعتبار مشروع المنطقة الحرة عدن من أهم المشاريع الاقتصادية التي يتوخى منها المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث رفد وتعزيز الاقتصاد الوطني بالموارد المالية وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ولفتت الورقة إلى أن إنشاء وتطوير المناطق الحرة لا يتطلب فقط التوجيهات المستمرة، بالرغم من ضرورتها بل يتطلب اتخاذ خطوات عملية كثيرة ومستمرة من الحكومة ومن القائمين على تنفيذ هذه التوجيهات، يتعلق بعضها بالإطار التشريعي والتنظيمي، والبعض منها بالسياسات الاقتصادية المتاحة المتبعة، والبعض الآخر بمنظومة الإجراءات والآليات المتخذة والتعاون من قبل الجميع بالإضافة إلى خطوات وأساليب وطرق تشغيل هذه المناطق "أو المنطقة الحرة" مؤكدة بأن هناك ضرورة لوجود علاقات عديدة ومتشابكة بين الأجهزة المركزية والملحية وإدارة المنطقة الحرة في تذليل الصعوبات ونجاح تطوير المنطقة الحرة من حيث توفير بيئة استثمار ملائمة ومستقرة، مرافق هيكلية تحتية، خدمات مساعدة، إدارة، مصادر تمويل... الخ. كذلك هناك سياسات اقتصادية تتعلق بالكادر والتمويل والعمالة في المنطقة الحرة، دخول مستلزمات الإنتاج الملحية للمناطق الحرة، تقديم الخدمات، بيع السلع المنتجة إلى مناطق ودول أخرى...
بعد ذلك استعرض الأخ/ محمد عمر بامشموس رئيس غرفة تجارة عدن ورقة العمل الثالثة حول "مناخ الاستثمار وعوامل اقتصاد المنطقة الحرة في عدن" مشيراً إلى ان محافظة عدن سندت إليها بعد الوحدة المجيدة وظيفة العاصمة التجارية والاقتصادية وصدر قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م والمعدل بالقانون رقم (14) لعام 1995،والمعل بالقانون رقم (29) لعام 1997م ثم صدر قانون الاستثمار الجديد رقم (22) لعام 2002، كما صدر القانون رقم (4) لعام 1993 بشأن المناطق الحرة منوها إلى أن الاقتصاد الوطني شهد انفتاحا وأصبحت الاستثمارات العربية والأجنبية تحظى بنفس الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات المحلية.
وخلصت الورقة إلى أن المناخ الجاذب للاستثمار تحدده مصفوفة مزايا وتسهيلات ومنها سيادة النظام والقانون، لخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات علاوة على وجود سوق أوراق مالية ومؤسسات اقتصادية غير مغلقة تسمح بتداول أسهمها في السوق المالية ويساعد ذلك على وفرة الاموال التي تساعد بدورها على التسهيل الانتمائي من خلال صيرفة متطورة ومواكبة.
كما تطرقت الدكتورة/ سعاد عثمان عبد الرحيم إلى فاعلية البيئة الاسثمارية وتأثيرها على المنطقة الحرة بعدن مشيرة إلى أن الاستثمار هو عنصر أساسي وفاعل سواء في زيادة الإنتاج واستمراريته أو تجديده أو لتقديم الخدمات الضرورية وبالتالي فانه يؤدي دور نشط في الاقتصاد الوطني إذ انه من أهم المتغيرات الاقتصادية بالإضافة إلى أنه يخلق فرص العمل ويساهم في تحقيق تنمية شاملة.
وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وبمساندة وتوجيه المؤسسات الاقتصادية والمالية والدولية عمدت إلى إعادة التوازن داخلياً وخارجياً للبيئة الاقتصادية والاستفادة من الموارد وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الأداء الاقتصادي...
وأكدت بأن الدولة شجعت الاهتمام بالتجارة وتحررها وذلك انطلاقاً من ان فلسفة التجارة الحرة يمكن ان تساعد على اعتماد خطط فعالة لتنمية اقتصادية اجتماعية وخاصة وان الجمهورية اليمنية لن تتمكن من اللحاق بركاب التقدم إلا إذا تكالبت جميع جهود الدولة مع المواطنين في إحداث التقدم الاقتصادي والتغيرات الاجتماعية ورفع مستوى الوعي والثقافة وتطوير البنية التحتية لكي تتواكب واتجاهات الدولة في تشكيل وتطوير المناطق الحرة في الجمهورية اليمنية من خلال الاستفادة القصوى من رؤوس الأموال الاستثمارية بالذات في المناطق الحرة.
وخلصت إلى أن اليمن تتمتع بموقع جغرافي مميز لهذا اتجهت الدولة في استراتيجيتها لإنشاء المناطق الحرة باعتبارها أحد القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي خاصة وأنه من الضروري استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلد وعلى رأسها الموقع الإستراتيجي لميناء عدن والذي بدأ العمل بها وحولها لإقامة المنطقة الحرة كتجربة أولى.
واستعرضت ورقة العمل الخامسة والمقدمة من الدكتور/ عبد الحكيم محمد ميسري التشريعات والقوانين الجديدة للنظام الاقتصادي اليمني وتأثيرها على الاستثمار مشيراً إلى اهتمام اليمن ببناء سلطة الدولة وخلق أجهزتها الضرورية ومنها السلطة القضائية لبناء دولة النظام والقانون واحترامه.
وخلصت الورقة إلى أن هناك أهمية كبرى للقدرة على تعريف القوانين بوضوح وجلاء لاعتبارات عملية. إلا أن ذلك ينطوي أيضا على اعتبارات قانونية. لذلك كله فان القضاء والتشريعات في كل الدول تعتبر احد وسائل جذب لاستثمارات والأموال للمشاركة في التنمية الاقتصادية كما إنها تبحث دائما عن الاستقرار والأمان والحرية الكاملة كالكائن الحي.
وفي الجلسة الثانية للندوة تم استعراض أربع أوراق عمل تتعلق بالاستثمارات الأجنبية وعوامل جذبها وكذا موقع المنطقة الحرة بعدنمن حركة المشاريع الاستثمارية في اليمن وأسلوب الشراكة الاستثمارية والتطبيقات العملية في بيئة مشروعات اقتصاد المنطقة الحرة بعدن وتطرقت الورقة السادسة المقدمة من الدكتور/ عبد الله علي بن بشر إلى فلسفة الحكومة اليمنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤكداً أن سعي اليمن لجذب تلك الاستثمارات يعد أحد الطرق المؤدية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت ورقة العمل سياسات الحكومة وبرامجها وتدخلها في النشاط الاقتصادي، وكذا استعرض قوانين الاستثمار والتعرف إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها القوانين والضمانات والإعفاءات الجمركية.
كما استعرضت الدكتورة/ فاطمة عمر عبد الله العوامل الحاكمة لتدفق الاستثمارات الأجنبية لعل للدولة المضيفة والامتيازات التي يسعى إليها المستثمر الأجنبي تتلخص بالتالي:
v الاستقرار السياسي والاقتصادي وسمعة الدولة المضيفة الاستثمارية في أسواق المال العالمية.
v وضوح القوانين والتشريعات وسهولة المعاملات الإدارية وحرية داخل البلد.
v توافر البنية التحتية الأساسية والخدمات المساعدة وسهولة الإتصالات.
v وجود أسواق قريبة لتصريف المنتجات إلى جانب قرب المنطقة الحرة من الموانئ البحرية والجوية.
v توافر الموارد الطبيعية والموقع المناسب.
v الحوافز المالية والإعفاءات الجمركية والضريبية.
v انخفاض التكاليف للصناعات التصديرية.
v توافر خطط بالأنشطة المرغوب جذب الاستثمارات اليها.
وأشارت إلى أن العديد من الدول النامية بشكل عام لا تستطيع تلبية كل ما جاء أعلاه وبالأخص فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية والخدمات المساعدة، ولهذا تعمل الدول على سد هذا العجز من خلال تقديم امتيازات وحوافز عديدة للمستثمر الأجنبي ومن أهم الحوافز المالية والمادية والاقتصادية.
أما ورقة العمل الثامنة فقد تطرقت إلى موقع المنطقة الحرة بعدن من حركة المشاريع الاستثمارية في اليمن خلال الفترة 97-2000م، وتناولت الورقة المشاريع الاستثمارية المرخصة ببيانات الهيئة العامة للاستثمار والتي تشير إلى أن مجموع هذه المشاريع في السنوات المشار اليها قد بلغ (1354) مشروعاً، بلغ إجمال التكلفة الاستثمارية لها (363.511) مليون ريال يمني، بمجموع لعدد العمال بلغ (45.237) عاملاً.
وخلصت إلى أن محافظة عدن جادة في المرتبة الثانية بعد صنعاء المحافظة والعاصمة، من حيث المتغيرات الثلاثة التي أشرنا إليها، وفي الوقت الذي حصلت فيه على حوالي (1/6) عدد المشاريع، فإن نصيبها يرتفع إلى حوالي (1/3) والى أكثر من (1/5) من إجمالي التكلفة الاستثمارية وعدد من العمال على التوالي مشيرة إلى أن النمو في حركة الاستثمار في هذه المحافظة لا يزال ضعيفاً، ولا يعكس مناخ الاستثمار الذي وفرته الدولة ولا البنى التحتية الموجود فيها.
وتطرقت الورقة التاسعة والمقدمة من الدكتور/ أرسلان محمد أحمد إلى أسلوب الشراكة الاستثمارية والتطبيقات العملية للنموذج (c b m) في بيئة مشروعات اقتصاد المنطقة الحرة بعدن وأكدت الورقة على أهمية أسلوب الشراكة الاستثمارية بين القطاع العام "الحكومي" والقطاع الخاص للرأس المال الوطني أو الرأس مال الأجنبي في تأسيس المشروعات الاقتصادية المشتركة "تضامنية أو مساهمة".
وقدمت الورقة عرض لدور النموذج (C B M) وذلك باعتباره أحد الموديلات الميكرو اقتصادية الذي يمكن بواسطته بيان تقاسم تكاليف ومنافع الاستثمار للشركاء المحليين والأجانب الراغبين في تعظيم ربحتهما من المشروع في إطار اقتصاد السوق وعناصر الميزة التنافسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.