اختتمت الندوة العلمية التي نظمتها دائرة الاقتصاد والاستثمار بالمؤتمر الشعبي العام حول تقييم وتحسين فاعلية السياسة الاقتصادية في مجال إدارة الاستثمار وعوامل نجاح المنطقة الحرة وناقشت الندوة أمس خلال جلستي العمل الثانية والثالثة عدد من الدراسات تتعلق بدور المؤسسات والسوق المالية ومساهمة الرسوم الجمركية والمنطقة الحرة في ميزانية الدولة. واستعرض الدكتور/ علي منصور محمد والدكتور/ عوض محمد باشراحيل ورقة عمل عن " دور المؤسسات المالية في تطوير اقتصاد المنطقة الحرة بعدن أكدت على أهمية تفعيل دور تلك المؤسسات تمويلياً واستثمارياً في تطوير اقتصاد المنطقة الحرة بعدن مشيرة إلى الإشكاليات والمعوقات التي تضعف دور المؤسسات المالية في هذا المجال. من جابنه تطرق الأخ/ جهاد عبد الله حمزة إلى دور السوق المالية في اليمن في تطوير نشاط اقتصاد أسواق المنطقة الحرة وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية وتنامي دورها في الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما من شأنه تحقيق الأهداف والطموحات من خلال جملة المشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية الحيوية في البناء الهيكلي الأساسي الارتكازي والتطويري وفقاً لمراحل أنشاء وتطوير وتنمية عناصر قطاعات المنطقة الحرة. بعد ذلك قدم الأستاذ/ مجدولين محمد عبده دراسة حول مساهمة الرسوم الجمركية والمنطقة الحرة في ميزانية الدولة أشارت إلى أن الرسوم الجمركية سواء كانت متعلقة بالصادرات أو الواردات لها آثار مختلفة منها آثار مالية تمثل جزء هاماً من ميزانية الدولة وآثار اجتماعية لأنها تساعد على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية وآثار اقتصادية وذلك بالتأثير على استهلاك الفرد للسلع كل منهم بحسب دخله وكذا تشجيع وحماية الصناعة الوطنية، وآثار سياسية في الموازنة بين صادرات وواردات السلع لتنظيم ميزانها الحسابي والعمل على وجود فائض في العملات الأجنبية لاستخدامها معاً في متطلبات التنمية والتطور. كما استعرض الدكتور/ عبد الله علي بن بشر ورقة عمل عن " مفهوم المناطق الحرة نشأتها- أنواعها-مزاياها- مقومات نجاحها" مشيراً إلى أن مفهوم المنطقة الحرة هي عبارة عن جزء من أقليم الدولة يسمح فيه باستيراد البضائع الأجنبية وممارسة الأعمال التجارية والمالية والصناعة في ظل أعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المقررة داخل الدولة. وخلصت الورقة إلى أن المناطق الحرة من خلال تطورها والتفاعل مع التطور التجاري والصناعي في العالم فإن دورها لم يقتصر على تحرير المبادلات التجارية الدولية وتسهيل حرية انسياب وانتقال السلع وأنما ايضاً في مجال الاستثمار والتوظيف وتنمية الصادرات وتشجيع الاستثمارات المالية وبحيث تخلق المناخ والمكان المناسب وتوفر الشروط التحفيزية. وتطرق الأخ حمدي سعيد غالب الحكيمي إلى التعاون بين المنطقة الحرة بعدن والمناطق الحرة العربية مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق بين المناطق الحرة العربية وأسواقها يرتبط اساساً بكل ما يحدث في العالم ويرتبط اساساً بالاتفاقيات سواء الجماعية أو الثنائية والتي تعتبر المفردات الأولى التي تضع نقاط التعاون والتنسيق بين المناطق الحرة والأسواق العربية المشتركة.