قال الأخ / محمد أحمد بن زياد الأمين العام للمجلس المحلي بمدينة المكلا : إن قضية الكهرباء لا تحتاج لبيانات بل لقرارات حاسمة تتخذها قيادات المحافظة ومنها حجز مبالغ الموارد وعدم رفعها إلى صنعاء . وقال في كلمته صباح الأربعاء 16/5/2012م أثناء انعقاد المجلس المحلي بمديرية مدينة المكلا ومكتبه التنفيذي جلسة طارئة : إنها مشكلة تراكمات سابقة هي التي أوصلت الكهرباء إلى هذا الوضع السيئ . ونطالب بالوقوف على وضعية الكهرباء والإهمال الذي وصلت إليه المولدات ، كما نطالب بوجود شفافية حول هذا الموضوع . وقد أصدر بياناً عقب الجلسة عن السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا ممثلة بالمجلس المحلي ومكتبه التنفيذ أيد فيه بيان السلطة المحلية بالمحافظة والكتلة البرلمانية في دورته الإعتيادية الأولى لعام 2012م وما نتج عنها من قرارات . كما طالبوا السلطات المحلية بالمحافظة بإصدار توجيهات للبنك المركز بالساحل والوادي بحجز كافة الإيرادات الخاصة بالمركز حتى يتم معالجة كافة القضايا العالقة وفي مقدمتها أزمة الكهرباء ابتداء من هذا اليوم الموافق 16/5/2012م . وطالبوا بإيجاد حلول جذرية لاستقرار الطاقة الكهربائية الكافية والاحتياطية والاستغناء عن الطاقة المشتراة مستقبلاً وتأهيل كافة المحطات الكهربائية وانشاء محطات توليدية مركزية تلبي احتياجات المحافظة من الطاقة . كما طالبوا السلطة المحلية بالمحافظة بمعالجة كافة الاختلالات الأمنية التي برزت خلال الفترة الأخيرة . وحول صندوق الإعمار بالمحافظة طالبوا السلطات المحلية بالمحافظة باتخاذ الاجراءات الكفيلة لإلزام السلطة المركزية لنقل كافة المخصصات المالية بالمحافظة بصندوق الأعمار إلى صندوق المحافظة حتى يتم صرف مستحقات المتضررين في فترة أقصاها نهاية مايو 2012م . وحثوا كافة عمال وموظفي شركة النفط بوقف ضخ النفط الخام من كافة الحقول من كافة الحقول النفطية يوم السبت الموافق ال19 من مايو 2012 تجنبا لأية تداعيات أخرى كما يدعو المجلس المحلي بالمديرية ومكتبه التنفيذي كافة المديريات بالساحل والوادي لعقد اجتماعات استثنائية للتأييد والمساندة للسلطة المحلية بالمحافظة والبيان الصادر عنها وأجمع الحاضرون على إقامة وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي بالمحافظة في ختام انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي تضامنا مع أبناء مدينة المكلا خاصة وحضرموت عامة ويعتبر المجلس المحلي ومكتبه التنفيذي في انعقاد دائم حتى يتم تنفيذ كافة هذه المطالب.