سمعت صديقا ذات يوم مشمئزا من عمل قام بفعله أحد الخارجون عن الأعراف والقوانين التي يستهدى بها الناس في حياتهم, فقال هذه كعاره قلت من أين جئت بهذا اللفظ الذي لربما لأول مره اسمعه في حياتي فقال لاتقلق هذا مصطلح أتداوله بين أصدقائي لمن لايفهم معنى المسؤوليه التي تقع على عاتقه, أي كان نوع هذه المسؤوليه على مستوى البيت مثلا أو على مستوى العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الناس اوحتى على مستوى الفرد الذي تكلفه الدوله باداره مرفق اومؤسسه ما, فنطلق عليهم هذه التسميه (كعاره) فقلت وما أكثر البشر في زمننا هذا ينطبق عليه هذه التسميه وبالذات ممن يتشرف بتكليفه كمديرا عاما أومسؤولا في مرفق حكومي فيصل الاعتقاد لدى البعض أن هذا المكتب اوالمؤسسه ملكا من املاكه بل يصل به الأمر إلى حد الغطرسة وان لاسلطان عليه وان من يبدي له بملاحظة اواعتراضا في شي ما من مرؤوسيه يمس جوهر ومصلحة العمل يصفه من المعارضون, أوحتى يحرمه من المشاركة لأي تمثيل خارجي لنشاط عمله ليس لشي وانما لأنه يمتلك قدرات في مجال معين يخشى لان يبرز في تلك المهمه أوتلك وبالتالي تتركز عليه الانظار ويتم استبداله بالمنصب الذي يحمله مما يجعله يمارس بعض التصرفات الرعناء التي ربما تفسر على انها جزء من مماحكات تتصف بالكراهية والحقد وبالتالي عدم الاعتراف به وتهميشه بل وأعفاؤه من مهامه بشكل غير معلن, ويبدأ بالتطبيق عليه سياسة أكل العنب حبه حبه . وهذا يجعلنا نضع العديد من التساؤلات هل وصل بنا الأمر نحن معشر المسلمين لان نجعل الحقد والحسد والكراهية جزء من سلوكياتنا عندما نختلف مع الغيرأو لأننا لانؤمن بثقافه الاختلاف ,ثم أين نحن من قول حديث الرسول الكريم (صلى الله عيه وسلم) (اياكم و الحسد فأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب .) والغريب أيضا أن البعض لايخشى مخافة الله فتراه يتفنن في استحواذه على بنود الميزانيه السنوية فتلتحم مصالحه مع مصالح المعنيين في الشؤون المالية لمنشأته دون الاكتراث بالنتائج التي ستتركها هذه التصرفات المشينة لأن (حداد مايسمع حداد) ومتناسى أن هناك رب فوق العباد, والمصيبه الكبرى عندما يصل فترة خدمته لأحد الأجلين تراه لايتوانى في خلق المبررات التي تجعله الاستمرارفي هذا المنصب ,منهم من يقول هذا صاحب خبره وكأنه لايوجد انسان آخريستطيع القيام بمهامه ,أو يقول لك آخر هذا محسوب على فلان ولايمكن لأحد أن يتجرأ لأحالته إلى المعاش التقاعدي إلا بقدرة قادر أو على طريقة ثورة الربيع العربي, اننا بحاجه قصوى لان تعيد الدوله سياساتها في أختيار وتكليف مسؤولين جديرين بتحمل مسؤولياتهم بكل أمانه واقتداروأن تبدأ العمل بقانون التدوير الوظيفي لمن يتمتعون بالكفاءة لتحمل هذه المسؤولية أوتلك ,والا لن يتغير حال بلادنا ومنها حضرموت في ظل استمرار اسناد ادراة شؤون الدوله ومصالح المواطنين لاشخاص مترهلون.