نحن حقا نريد مجتمع مدني يسود فيه القانون وعدالة القضاء بمنأى عن النظام القبلي البائد والهمجي متى نرى الجميع تحت سيادة القانون والإطار المؤسسي للدولة يتحاكم تحت لوائه كافة فئات المجتمع دون استثناء- سئمنا من التعامل مع القبيلة كند قوي وحاكم أحيانا يزاحم الدولة في أحكامه وقراراته حتى إن البعض يملك سجونا وأسلحة وخدم ومنافسا الدولة فهل هذه المظاهر ستزول في ظل التوجه القادم والتطوري من نظام الحكم الجديد ام ان محلك سر/ كأنك يابوزيد ماغزيت / لا أحد ينكر ذلك نفوذ القبيلة طاغي في منظومة العمل الاجتماعي والسياسي بل أضحى شيخ القبيلة هو النائب البرلماني والوزير والمسؤل وان لا يقرأ أو يكتب المهم طالما انه شيخ فهو يتمتع بالصلاحيات المطلقة شئنا أم أبينا ولكن بعد إن طرأت المتغيرات الجديدة ليمن جديد بدأت بوادر خير جديدة ورغبة جامحة شعبية ترفض عودة القبيلة من جديد في مفاصل وتقاليد حياتنا .لدينا في الجنوب تجربة ناجحة وعظيمة فيما كان بمسمى/ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية/ عندما حكم الحزب الاشتراكي هذه البلاد طيلة 30عاما اولا قضى على كل الفوارق الطبقية بين الناس الكل يتعايشون سواسية القبيلة لم يكن لها أي دور يذكر بل حاربها ولاء الناس للدولة والنظام والقانون حتى اعتقد من وجهة نظري مايتمناه الآن الجنوبيون هو مافقدوه من امن وحياة ونظام سائد الجميع تحت مظلته لكن فقدوه اليوم بعد الوحدة وان كان هناك اخطا ارتكبها الحزب لكن أنا اتحدث بايجابية هذا النظام من هذه الجزئية لا غير. يجب اليوم أن نفيق ونقول كفى لتوزيع المناصب الحساسة على المشايخ وأولادهم هذه أخطاء لابد أن تزول بالمرة فالمكون الشعبي قد تغير من مفاهيم كثير من الناس ولايرضى احد ان يعيد عقارب الساعة إلى الوراء وماكان ممكنا بالأمس فقبوله اليوم يعد مرفوضا ويصعب تقبله- البلاد ذهبت في دوامة صراع يكفيها ماعانته – القبيلة مكون من مكونات المجتمع اليمني فهذا لامحالة ولا احد ينكر ذلك لكن المعضلة الحقيقية في إنها /أي القبيلة/ استخدمت بشكل سلبي أضرت بالبلاد والعباد وبسطت نفوذها بقوة وحلت بديل النظام والقانون بل يستقطع من موازنة الدولة ليعطى لصندوق شؤون القبائل في الوقت يحرم كثير من الناس بعض الخدمات الضرورية في مناطقهم نطالب بعدالة ومواطنة متساوية ومجتمع مدني بحق وحقيقة بعيدا عن ضجيج الرصاص ومظاهر السلاح/المقززة/ فهل نعي ذلك والا يا قافلة عاد المراحل طوال.. *مدير تحرير صحيفة حضرموت اليوم.
