/ سيئون – خاص: نظم صباح اليوم بمدينة سيئون سائقي تكسي الأجرة إضرابا عاما بدء من الساعة السابعة والنصف حيث تجمع جميع السائقين مع مركباتهم إلى أمام مدخل المجلس المحلي بمديرية سيئون حيث تم قطع الطريق المؤدية إلى السوق العام من المدخل الشرقي وذلك لكثافة السيارات الواقفة والمطالبين بتوفير مادة الديزل . وقد عبر العديد من السائقين عن استيائهم من تصرفات صرف الديزل بالأوامر لعدد من أصحاب الأعمال كزراعة والمصانع وأصحاب الافرام والمخابز والطواحين وعدد آخر من المواطنين بتلك الأوامر دون مراعاتهم بأن مصدر رزقهم تلك السيارات التي يعملون عليها مثلهم ومثل البقية التي يتم الصرف لهم بتلك الأوامر على أساس طبيعة العمل اليومي لهم . معللين بذلك التصرف الذي اجبرهم على تنظيم هذا الاحتجاج بأن مادة الديزل تباع بالسوق السوداء في شوارع المدينة بأسعار باهظة أمام كل المسئولين دون تحريك ساكن وبرغم انه معدوم ولكنه متواجد بالسوق السوداء متسائلين من أين يأتي . وبعد تفاوض بين اللجنة النقابية لسيارات الأجرة مع شركة النفط حول تلك المطالب عاد رئيس اللجنة النقابية حامل البشرى لكافة السائقين بفك الاعتصام ومغادرتهم إلى مواقعهم . وفي تصريح لرئيس اللجنة النقابية البحار قال فيه لقد تم توقيع اتفاقية مع شركة النفط بالوادي باعتماد مخصص لسيارات الأجرة بواقع 7500 لتر يتم الصرف فيه بمحطة المنتدى الواقعة غرب المجمع الحكومي بسيئون وفق وآلية كيفية التوزيع لكل سيارة تاكسي بمعدل عشرين لتر بعد كل يومين وفي نفس الوقت تلتزم النقابة برفع تعريفة الأجور لجميع مناطق المديرية وفقا ما كان عليه في السابق حتى لا يستغل المواطن من قبل سائقي سيارات الأجرة كما تمت المطالبة بتوفير مادة البترول وبأسعارها التي كانت عليه قبل ارتفاعه إلى 175 ريال معللين انه خالي من الرصاص والذي أدى أيضا إلى إرتفاع سعر أجرة المواصلات الداخلية والخارجية . منوها في حديثة إن احتجاجهم هذا اليوم لمطالبتنا بما يتم التعامل به في عدد من محافظات الجمهورية مع سيارات الأجرة وبالأخص مدينة المكلا. الجدير بالذكر بأن جميع سائقي الآليات بعد سماعهم بما تم الاتفاق عليه مع شركة النفط بالوادي غادروا موقع الاحتجاج بعد إن تم إغلاق بوابة مدخل المجلس المحلي ومركز شرطة سيئون وبعض دوائر المديرية المتواجدة بالمجمع أمام حديقة سيئون بتوقيف سيارتهم أمام البوابة والشوارع المجاورة بعدم خروج ودخول أي آلية وشوهد عدد من المسئولين في السلطة المحلية والموظفين في عدد من الدوائر يخرجون مترجلين على أقدامهم تاركين سياراتهم في داخل حوش الإدارية المحلية