- محمد اليزيدي-تصوير : رشيد بن شبراق احتضنت مدينة المكلا صباح اليوم الخميس ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بتنظيم وتنفيذ منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان. الورشة والتي تأتي ضمن مشروع (نحو مجتمع مدني فاعل) حضيت بمشاركة العديد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمكلا، حيث ناقش المشاركون الإيجابيات والسلبيات التي يحتويها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي أٌقر عام 2001. مدرب الدورة المحامي غازي السامعي أكد في تصريح خاص ل( ) أن هذه الورشة النقاشية تأتي من تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ، كوننا نسعى إلى إيجاد مجتمع مدني حر وليس خاضع للحاكم ، مشيراً إلى أن الإشكالية التى تواجه عمل منظمات المجتمع المدني ليس مختزلاً في التشريع ، بل أيضاً قد يشمل فهم هذه القوانين في ممارسة العمل. المحامي مجدي مبارك بوعابس أكد في مداخلة له في الورشة أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية جيد نوعاً ما ، ولم يقيد عل المنظمات المدنية ، بيد أنه أكد هنالك تأثيرات سياسية قد تتدخل في عملية تأسيس بعض الجمعيات والمؤسسات، متسائلاً عن سبب غياب بعض الجمعيات عن القيام بدورها المناط. المشاركون في الورشة وفور أن فتح لهم باب النقاش شنوا هجوماً عنيفاً وانتقادات لاذعة ضد السياسات التي تتبعها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تجاه منظمات المجتمع المدني، واتخاذ الوزارة لبعض الإجراءات التي تعتبر مخالفة لقانون عمل الجمعيات و المؤسسات الأهلية، كما أعلنوا تضامنهم الكامل مع ما تتعرض له مؤسسة مستقل لمضايقات وإجراءات تعسفية من قبل الوزارة. بعد ذلك قام المشاركون بتشكيل جماعات لمناقشة القانون والخروج بتوصيات تجاهه، حيث أن أ منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان حصلت على وعود من قبل وزير الشئون القانونية بإدراج التوصيات التي ستخرج من قبل هذه الورش ضمن القانون الذي سيتم تعديله وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.