أكد مفتي مصر الشيخ علي جمعة أن المسلمين يمكنهم تغيير دينهم بما أن هذه مسألة "ضمير" بين الشخص وربه وهو تصريح، بحسب الكثير من المراقبين، يمكن أن تكون له انعكاسات كبيرة على المسيحيين في مصر الذين اشهروا إسلامهم والراغبين في العودة إلى دينهم الأصلي. وقال الشيخ جمعة في مقال نشر على موقع المنتدى المشترك لصحيفة واشنطن بوست ومجلة نيوزويك على شبكة الانترنت إن "السؤال الرئيسي المطروح هو: هل يستطيع شخص مسلم أن يختار دينا آخر؟ والإجابة: نعم يستطيع". وأضاف مفتي مصر في المقال الذي نقلت مقتطفات منه صحيفة "المصري اليوم" المستقلة: "إن تخلي الشخص عن دينه إثم يعاقب عليه الله يوم القيامة وإذا كان الأمر يتعلق بشخص يرفض الإيمان فحسب فانه ليس هناك عقاب دنيوي"، وأضاف جمعة مع ذلك انه "إذا كان اعتناق ديانة أخرى من شأنه تقويض أساسات المجتمع" فان الأمر ينبغي أن يحال إلى القضاء". ورغم أنه لا يوجد في القانون المصري أي نص يتحدث عن الردة أو يجرمها، إلا أن آلاف المسيحيين المصريين الذين اشهروا إسلامهم لأسباب اجتماعية غالبا (كالرغبة في الزواج من مسلمة أو الرغبة في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية) وباتوا يرغبون في العودة إلى دينهم الأصلي يواجهون مشكلات إدارية جمة إذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقات الهوية أو في أي أوراق رسمية. وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية قال نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار احمد مكي اليوم الثلاثاء انه "ليس هناك نص في القانون المصري يجرم الردة أو يشير إليها"، مضيفا إن "حد الردة ذاته مختلف عليه بين الفقهاء". وتابع مكي: "يذهب عدد من الفقهاء إلى انه ليس هناك حد اسمه حد الردة لأنه لم يرد نص بهذا الخصوص في القرآن ويفسرون الحديث النبوي الذي يشير إلى قتل المرتد بان المقصود منه هو عقاب سياسي على الخيانة وليس عقابا على المعتقد". وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر وافقت في الثاني من يوليو/تموز الجاري على بحث طعن مقدم من مجموعة من الأقباط يطالبون بحق العودة إلى دينهم الأصلي بعد أن اشهروا إسلامهم. وقررت المحكمة بدء نظر الطعن والاستماع إلى الطرفين في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل بعد انتهاء الإجازة الصيفية للقضاة. واعتبر محامي الأقباط رمسيس النجار آنذاك أن "قرار المحكمة الإدارية العليا بالموافقة على نظر الطعن يعد ايجابيا للغاية ويثبت انه ما زالت هناك نافذة للحرية في مصر". وتعليقا على مقال مفتي مصر، قال مدير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) حسام بهجت الثلاثاء إن "هذه التصريحات ذات أهمية كبيرة خصوصا أنها تأتي من الشيخ على جمعة" مشيرا إلى أنها قد تفتح الطريق أمام من يرغب من المسيحيين الذين اسلموا في العودة إلى ديانتهم الأصلية. وأكد أن مفتي مصر "موظف عام، وهو المستشار الديني الرئيسي للدولة، ويعين من قبل رئيس الجمهورية، ولذلك فإن أي كلام يدلي به في هذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة".