أكد مراسلو "نبأ نيوز" في أمانة العاصمة صنعاء، وعدد آخر من محافظات اليمن اختفاء كروت التعبئة من الفئة الصغيرة (قيمة 550) ريال، والخاصة بشركة يمن موبايل من محلات البيع. وبحسب إفادات عدد من المشتركين، فأن الأزمة بهذه الكروت بدأت منذ أكثر من شهر إلاّ أنها استفحلت خلال الأيام القليلة الماضية، وأن بعض محلات البيع قامت ببيع الكرت بسعر (600) ريال، مدعية للزبائن بأن الشركة هي التي لم تعد تزود السوق بكروت الفئة الصغيرة "لأنها تريد رفع أسعارها". مراسلو "نبأ نيوز" تحققوا من ندرة واختفاء كروت الفئة الصغيرة في كل من "أمانة العاصمة، تعز، عدن، شبوة"، إلاّ إنهم فندوا ادعاء بعض محلات البيع حول نية رفع الأسعار، ورجحوا ما أفادهم به بعض وكلاء "يمن موبايل" بأن الشركة عندما رأت أن كروت الفئة الصغيرة مفضلة لدى الغالبية من المشتركين، وأرباحها أقل، فإنها لجأت إلى أسلوب "ابتزاز" للمشتركين من خلال الاكتفاء بضخ نسبة ضئيلة جداً من الاحتياج العام وذلك لدفع المشتركين إلى شراء كروت الفئة الكبيرة. وعزا بعض المتحدثين هذا الأسلوب إلى تحول الشركة إلى شركة تساهمية تضم الكثير من التجار و"الناس الجشعين" الذين لا يهمهم غير الربح "حتى لو كان بطريقة غير أخلاقية، مثلما فعل أصحاب القمح". هذا وعلمت "نبأ نيوز" من مصادر برلمانية أن مجلس النواب يعتزم مساءلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الدورة القادمة، بشأن "الأصول الثابتة" لشركة "يمن موبايل"، حيث أن نواباً أعدوا تقريراً يتهم الوزارة بأنها منحت "يمن موبايل" محطات وشبكات عائدة لها تعتبر مال عام وسمحت لها باستثمارها حتى بعد تحولها إلى شركة تساهمية، في حين أن هذه المحطات والشبكات هي جزء من الأصول الثابتة للوزارة، في إطار ما كانت تقدمه من خدمات عامة، وأن من غير الجائز التصرف بالمال العام على هذا النحو. ونوه المصدر إلى أن التقرير تضمن مخالفات أخرى تندرج تحت مسميات الفساد، والمخالفات القانونية الصريحة.