تتواصل بالمجلس الأعلى للأمومة الطفولة فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بشرطة الأحداث حول الأساليب الفضلى لحماية الحدث ، والتي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 32 من منتسبي الشرطة يمثلون خمس محافظات(امانة العاصمة ، ذمار ،إب ، الحديدة ، حجة ) . وتهدف الورشة إلى معرفة الحماية القانونية التي توفرها التشريعات والقوانين اليمنية للحدث ومدى اتساقها مع بنود المواثيق الدولية المتعلقة بالحدث ودعم وضع الأطفال في نزاع مع القانون ، ورفع وعي المشاركين بالامتيازات القانونية للحدث وفقا للمواثيق والقواعد الدولية ، ومراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للحدث ، وإعطاء عناية خاصة عند التعامل مع الأحداث من الفتيات والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتعزيز احترام حقوق الحدث في أوساط الفئة المستهدفة . وفي مفتتح الورشة قال عبداللطيف الهمداني المسئول الإعلامي بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن الورشة تنعقد ضمن أنشطة الشبكة الوطنية لرعاية الأطفال في خلاف مع القانون وأنها ثمرة للشراكة الفاعلة بين المجلس ووزارة الداخلية والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال ومنظمة اليونيسيف وبين الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية .. مؤكدا ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمجال تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في رعاية الاحداث .. مشيرة إلى أن وزارة العدل والشبكة الوطنية لرعاية الاطفال وبدعم من منظمة اليونيسيف قد قاما باعداد دليل تدريبي شامل للعاملين مع الأحداث ، وعما قريب سيتم اصداره نسخته النهائية , وتطبيقه على الواقع العملي . وأضاف المسؤول الاعلامي بالمجلس أن الدستور والقوانين اليمنية تراعي حقوق الإنسان عامة والاطفال خاصة ومن هذه الحقوق رعاية حقوق الاطفال في خلاف مع القانون في كافة المراحل التي يمر بها الحدث ابتداء ن اقسام الشرطة ومرورا بالنيابات والمحاكم المختصة . ولفت الى ان المجلس يقوم حاليا بمتابعة تعديلات بعض مواد قانون رعاية الاحداث , بالاضافة الى تكوين لجنة لمراجعة التشريعات اليمنية الخاصة بالطفولة بقيادة خبيرين وطني ودولي لموائمة تلك التشريعات والقوانين اليمينة الخاصة بالطفولة مع الاتفاقيات والمبادئ الدولية لحقوق الطفل . من جانبه اعتبر اللواء عبد الرحمن البروي وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمة الشرطة قيام الندوات الخاصة بمتابعة ومناقشة مشاكل الحدث من الامور الضرورية والهامة التي ينبغي الوصول من خلالها الى معالجات هذه المشاكل . الى ذلك قال الشيخ يحيى النجار وكيل وزارة الاقاف لقطاع التوجية والارشاد أن الطفل وحماية حقوقه اعتنى بها الإسلام وان المجتمع بحاجة إلى فهم النصوص الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية الذي اهتمت به وهو مازال في بطن أمه .. مضيفا أن على خطباء المساجد حث الناس وتوعيتهم بتربية أولادهم والاعتناء بهم من خلال الرعاية كاملة سوى كان بين أبوية أو كان يتيما. واعتبر النجار أن التشريعات الوطنية بالنسبة للطفل مازالت قاصرة وبحاجة إلى تطوير ، من خلال إيجاد تشريعات سليمة عبر لجنة تقنين الشريعة الإسلامية ., مضيفا ان الاستفادة من تجارب الآخرين فيما يخص التشريعات وما يخص الطفل منها ليس بالأمر المعيب ، وان من الضروري أن لا نبدأ من حيث بدأوا بل يجب البدء من حيث انتهوا .