أكدت لجنة أمنية يرأسها الرئيس علي عبد الله صالح أمس عزمها توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يهدد الوحدة الوطنية اليمنية، سواء كانوا أفراداً أم أحزاباً، في أول قرار رادع تواجه به اليمن ما ظهر مؤخراً من خطاب ودعوات إنفصالية تبنتها أطراف في المعارضة. وقالت اللجنة الأمنية العليا- في بيان: إن "أي ممارسة تضر الوحدة الوطنية أو تهدد وحدة الصف الوطني سواء صدرت عن حزب أو تنظيم أو جماعة أو فرد ستواجه بكل حزم، وسيتم إحالة مرتكبيها إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بموجب الدستور والقانون". وأضاف البيان: "لقد وقفت اللجنة الأمنية العليا أمام بعض الممارسات الخارجة عن الدستور والقوانين النافذة، حيث لاحظت اللجنة ترديد بعض العناصر الحاقدة على الثورة والجمهورية والوحدة في مسيرات وتظاهرات واعتصامات لشعارات ضد الوحدة الوطنية وممارسات تهدد وحدة الصف الوطني". وقال البيان: إنه انطلاقا من مسؤولية اللجنة الدستورية والقانونية والوطنية لتهيب بالمواطنين وكافة المنظمات والأحزاب السياسية التعاون مع السلطات المحلية والأمنية في جميع المحافظات اليمنية في أن تقف بحزم بكل حزم ضد كل العناصر التي ترفع أو تردد شعارات ضد الوحدة الوطنية أو تمس دستور الجمهورية اليمنية والثوابت الوطنية. وأكدت اللجنة التزامها بالدستور والقوانين النافذة في البلاد وأنها ستقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية وسلطات الضبط القضائي باتخاذ كافة الإجراءات لضبط تلك العناصر بإحالتهم للقضاء للمحاكمة، فيما قالت مصادر معارضة في صنعاء إن تعليمات عليا صدرت وتقضي بمحاكمة العميد متقاعد ناصر النوبة رئيس مجلس تنسيق المتقاعدين العسكريين والمدنيين، محاكمة عسكرية وإخضاعه لإجراءات العقوبات العسكرية. ويأتي بيان اللجنة الأمنية على خلفية التظاهرات التي تشهدها اليمن منذ أسابيع، والتي تخللتها شعارات انفصالية، وعنصرية، ومذهبية. وتحضى هذه التظاهرات بتأييد ودعم كامل من قبل أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" التي تشارك في تظاهراتها، وتبرر للداعين لها حق التمرد على قانون التظاهرات والمسيرات رقم (29) لسنة 2003م الذي يمنع خروج تظاهرة بغير الحصول على الإذن المسبق من الجهات الرسمية.