أظهر تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية استمرار تراجع معدلات التضخم في غالبية الدول العربية خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، مع ارتفاعها بدرجات طفيفة في عدد من الدول إثر ارتفاع حجم الطلب المحلي وزيادة ارتفاع أسعار الواردات، إضافة إلى ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري في الدول المصدرة للنفط, كذلك قيام بعض الدول بتخفيض الدعم المقدم لبعض السلع الأساسية. وأكد التقرير تراجع معدلات التضخم المقدرة بمتوسط التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في ثماني دول عربية هي مصر، الإمارات، جيبوتي، السودان، سورية، عمان، الكويتوموريتانيا، فيما ارتفع في 10 دول هي: الأردن، تونس، الجزائر، السعودية، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن, وجزر القمر، فيما استقر المعدل في دولة واحدة وهي البحرين. وأفاد التقرير أن أعلى معدل للتضخم خلال العام الماضي كان في اليمن، إذ بلغ 15.5 في المائة، فيما كان أدنى معدل للتضخم من نصيب المملكة العربية السعودية عند مستوى 1 في المائة. وقدر التقرير معدل التضخم في الإمارات بنحو 7.7 في المائة مقابل 8 في المائة عام 2005، فيما تراجع في جيبوتي إلى 3 في المائة وفى السودان إلى 7 في المائة. وأفاد التقرير أن معدل التضخم في سورية تراجع إلى 5.6 في المائة مقابل 7.2 في المائة في العام قبل الماضي، كما تراجع في عمان إلى 3 في المائة مقابل 3.2 في المائة، وانخفض في الكويت إلى 3.5 في المائة مقابل 3.9 في المائة، وفي مصر تراجع معدل التضخم بشكل كبير إلى 4.1 في المائة مقابل 11.4 في المائة، كما هبط في موريتانيا إلى 6 في المائة مقابل 12.1 في المائة. وأوضح تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, أن معدل التضخم سجل ارتفاعا في الأردن ليصل إلى 6.3 في المائة قياسا بنحو 3.5 في المائة في العام قبل الماضي، وصعد في تونس إلى 3.9 في المائة مقابل 2 في المائة، وفى السعودية زاد إلى 1 في المائة مقابل 0.7 في المائة، مشيرا إلى أن معدل التضخم ارتفع في قطر إلى 9 في المائة وفى لبنان إلى 4.5 في المائة وفى ليبيا إلى 3 في المائة. وأكد التقرير أن معدلات التضخم في الدول العربية جاءت أفضل بكثير من المعدلات التي تحققت في كثير من الدول ذات الاقتصادات الناهضة والنامية.