أوشكت الوحدة التنفيذية لمشروع نظام المعلومات المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية على الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع نظام المعلومات المالي والمحاسبي (افيميس)، البالغ تكلفته التقديرية نحو 11 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي . وأوضح منسق مشروع حوسبة نظام المعلومات المالي والمحاسبي بوزارة المالية المهندس نبيل الصهيبي أن المشروع سيتضمن في مرحلته الأولى تشغيل النظام في الدواوين الرئيسية لوزارات المالية، التربية والتعليم، الأشغال العامة و الطرق، والصحة العامة والسكان، وكذا تشغيل النظام عبر الاتصالات الالكترونية بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني. وقال" كما تتضمن هذه المرحلة القيام بإعداد البرمجيات المكونة للنظام (نظام المعلومات المالي والمحاسبي) بصورة كاملة، وإنشاء مركز كمبيوتر في وزارة المالية، و تزويد الدواوين الرئيسية بوزارة المالية والصحة والسكان والبنك المركزي بالمعدات اللازمة، فضلاً عن تنفيذ متطلبات التدريب ، ومتطلبات الربط الشبكي بين مركز الكمبيوتر وهذه الدواوين، وتركيب البرمجيات في مركز الكمبيوتر، و إجراء الربط الشبكي مع كل من الدواوين المحددة للوصول للنظام". وفيما يتعلق بالبنك المركزي اليمني أشار الصهيبي الى أن هذا النظام سيخدم واحد وعشرين فرعاً عبر شبكة البنك، إضافة إلى تشغيل النظام لمدة لاتقل عن سنة واحدة كفترة تجريبيه .. وقال " إن هذا المشروع الذي يتوقع الإنتهاء من مرحلته الأولى مع نهاية العام الجاري يهدف إلى دعم البناء المؤسسي في حقل الإدارة المالية بوزارة المالية والجهات المعنية بالعملية المالية والمحاسبية ووحدات الموازنة في المحافظات والمديريات". ولفت منسق المشروع إلى أن حوسبة النظام المالي و المحاسبي في وزارة المالية يعد أحد مكونات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية وأحد محاور برنامج الإصلاح المالي والإداري للدولة ويتضمن خمسة مكونات تشمل تحسين الأنظمة الأساسية والمحدد من عدد من المشاريع المتمثلة في إدارة الموارد البشرية ، وإدارة معلومات الأفراد، ونظام معلومات الرواتب ، وتطوير نظام المعلومات المحاسبية والمالية، ومشروعات بناء الإمكانات وإدارة التغيير ،إعادة الهيكلة ،إدارة البرامج ، ومشروع صندوق الخدمة المدنية. وأضاف المهندس نبيل الصهيبي أن وزارة المالية تستهدف من خلال المشروع الذي يدخل ضمن مكونات المشروع الإستراتيجي الخاص بتحديث الخدمة المدنية .. تطبيق الإصلاحات المتعلقة بتحسين إطار الإدارة المالية المتمثلة بتقارير السياسات والممارسات المقبولة وأوجه القصور ، ومراجعة سياسات الإدارة المالية واستيعاب تفعيل التشريعات التي صدرت و تصدر مشروعاتها لدعم السياسات الجديدة أو المعدلة ، وتطوير تنفيذ لائحة جديدة للمحاسبة ، تطوير وتنفيذ نظام لمراقبة الموازنة العامة للدولة. أكد أن حوسبة نظام المعلومات المالي والمحاسبي ستعمل على تحقيق أفضل الاستفادة من الموارد المالية للحكومة بما يوفر الشفافية المالية و تسهيل أعمال الحكومة من حيث إعداد الموازنة العامة للدولة في بداية السنة المالية ،و تعديل الموازنة خلال السنة ،وتنفيذ الموازنات من خلال مقارنة العوائد والنفقات الفعلية لكل وحدة من وحدات الموازنة مقابل العوائد والنفقات المتوقعة في الموازنة ، وكذا الحسابات واجبة الدفع ، و محاسبة الالتزامات / النفقات ، إدارة المبالغ المستلمة والنقدية ، و الأصول الثابتة للحكومة . وأوضح الصهيبي أن المرحلة الثانية من المشروع ستتضمن تصميم النظام ليغطي كافة وحدات الموازنة في بقية دواوين الوزارات بأمانه العاصمة،فيما تتضمن المرحلة الثالثة ربط جميع المكاتب التنفيذية العاملة بالمديريات مع المكاتب التنفيذية بالمحافظة وربط كل مكتب تنفيذي بديوان عام الوزارة التابع له وبذلك يتم ربط جميع المكاتب التنفيذية بالجمهورية اليمنية بالنظام .. متوقعا ان يسهم المشروع في تحقيق تطور جيد في إعداد أنظمة المدفوعات والموازنة والحسابات وإدارة المالية . ولفت منسق المشروع إلى أن وزارة المالية قامت بمراجعة النظام المالي المعمول به حاليا للموازنة العامة للدولة بهدف تطويره لمواكبة تطورات المرحلة القادمة مستندة في ذلك على نتائج الممارسة العملية للنظام المعمول به وما أسفر عن تطبيقه من إيجابيات أو سلبيات سواء في المرحلة التي سبقت تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل أو خلاله، و ملاحظات وآراء المختصين من العاملين اليمنيين في المجالات المرتبطة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.وقال" كما إستندت المراجعة على الدراسات المقدمة من خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين التي أكدت على أهمية تطوير الجوانب المتعلقة بهيكلة وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل التصنيف للموازنة واعتماد التصنيف الاقتصادي الدولي معتمدة في ذلك على نظام المعلومات المالي المحاسبي (AFMIS). سبأ
