تعمل الوحدة التنفيذية لمشروع نظام المعلومات المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع ( نظام المعلومات المالي والمحاسبي (AFMIS) ،الذي يعتبر استكمالا للسياسات الإصلاحية المرتبطة بالإستراتجية العامة للتحديث وكجزء من تحديث مشروع الخدمة المدنية الذي هو أحد مراحل برنامج الإصلاح المالي والإداري الهادف إلى دعم البناء المؤسسي في حقل الإدارة المالية بوزارة المالية والجهات المعنية بالعملية المالية والمحاسبية ووحدات الموازنة في المحافظات والمديريات ، وكذا استكمال القدرات المؤسسية الحالية من خلال تنفيذ نظام محو سب للموازنة والحسابات وأنظمة الدفع. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تعميم نظام المعلومات المالي والمحاسبي وهو عبارة عن شبكة حاسوبية مترابطة مع الجهات التي يشملها المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية والتي تشمل وزارت التربية والتعليم ، الأشغال العامة والطرق ، الصحة العامة والسكان ، البنك المركزي اليمني ، مستخدمة في ذلك الخطوط الرقمية ( ISDN) و مركزها الرئيسي وزارة المالية ويتم تعميم النظام ليغطي كافة وحدات الموازنة في أمانة العاصمة . وأوضح الأخ محمد عتيق منسق مشروع نظام المعلومات المالي والمحاسبي بوزارة المالية ل (( لمؤتمر نت ))بأن هذا المشروع يدخل في إطار مكونات المشروع الإستراتيجي الخاص بتحديث الخدمة المدنية و المتضمن خمسة مكونات تشمل تحسين الأنظمة الأساسية والمحدد من عدد من المشاريع المتمثلة في إدارة الموارد البشرية ، وإدارة معلومات الأفراد ، ونظام معلومات الرواتب ، وتطوير نظام المعلومات المحاسبية والمالية ، ومشروعات ،بناء الإمكانات وإدارة التغيير ، إعادة الهيكلة ، إدارة البرامج ، ومشروع صندوق الخدمة المدنية . وأشار إلى أن مشروع نظام المعلومات المالي والمحاسبي يسعى إلى تقديم المزيد من الشفافية المالية عن طريق نشر الموازنة والإعتمادات التي تم إقرارها وتقارير تنفيذ الوازنة الشهرية والربعية والسنوية ، بهدف إدارة الدين العام و تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالموازنة الوظيفية ، وكذا تبادل المعلومات والبيانات الخاصة المتعلقة بفوائد الحكومة ونفقاتها بصورة أكثر دقة وتفصيلا وأكثر التزاما بالمواعيد سواء من حيث تقديرات الموازنة العامة أو أرقامها الفعلية. وقال الأخ محمد عتيق .. إن تطبيق النظام يأتي استكمالا للأهداف التي تسعى وزارة المالية إلى تحقيقها والمتمثلة في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بتحسين إطار الإدارة المالية المتمثلة بتقارير السياسات والممارسات المقبولة وأوجه القصور ، ومراجعة سياسات الإدارة المالية واستيعاب تفعيل التشريعات التي صدرت و تصدر مشروعاتها لدعم السياسات الجديدة أو المعدلة ، وتطوير تنفيذ لائحة جديدة للمحاسبة ، تطوير وتنفيذ نظام لمراقبة الموازنة العامة للدولة. وأكد عتيق على أن هذا المشروع سيعمل على تحقيق أفضل الاستفادة من الموارد المالية للحكومة بما يوفر الشفافية المالية و تسهيل أعمال الحكومة من حيث إعداد الموازنة العامة للدولة في بداية السنة المالية ،و تعديل الموازنة خلال السنة ،وتنفيذ الموازنات من خلال مقارنة العوائد والنفقات الفعلية لكل وحدة من وحدات الموازنة مقابل العوائد والنفقات المتوقعة في الموازنة ، وكذا الحسابات واجبة الدفع ، و محاسبة الالتزامات / النفقات ، إدارة المبالغ المستلمة والنقدية ، و الأصول الثابتة للحكومة . المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تشغيل النظام في مركز وزارة المالية والدواوين الرئيسية للجهات التي يشملها المشروع وتشغيل النظام عبر الاتصالات الإلكترونية بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وشملت : 1- إعداد البرمجيات SOFTWERE المكونة ل AFMIS (نظام المعلومات المالي والمحاسبي) بصورة كاملة. 2- إنشاء مركز كمبيوتر في وزارة المالية وتزويده بالمعدات اللازمة 3-تزويد الدواوين الرئيسية بوزارة الماليةو والصحة والسكان والبنك المركزي بالمعدات اللازمة . 4- تنفيذ متطلبات التدريب . 5- تنفيذ متطلبات الربط الشبكي بين مركز الكمبيوتر والدواوين السابقة . 6- تركيب البرمجيات في مركز الكمبيوتر . 7- إجراء الربط الشبكي مع كل من الدواوين المحددة للوصول للنظام وبالنسبة للبنك المركزي فأن هذا النظام سيخدم واحد وعشرين فرعاً عبر شبكة البنك. 8- تشغيل النظام لمدة لاتقل عن سنة واحدة كفترة تجربه . الفترة الزمنية للمرحلة الأولى قد مرت على النحو التالي * الإثنى عشر الشهر الأولى تم خلالها استخدام برنامج نظام إعداد الموازنة بصورة تجريبية . * السبعة عشر الأشهر الأولى تم تنفيذ الموازنة بواسطة برنامج نظام إعداد الموازنة بصورة تجريبية . * بعد الثلاثون شهر تم استخدام برنامج الحسابات الختامية بصورة تجريبية . * خلال الأشهر الستة الأخيرة أصبح نظام المعلومات المالي والمحاسبي جاهزا بعد أن تم اختباره وبما يحويه من وظائف أخرى . وأشار /عتيق / إلى المرحلة الثالثة من المشروع والتي تتضمن تعميم النظام المعلوماتي المالي والمحاسبي كاملاً ليغطي وحدات الموازنة في كافة المحافظات والمديريات ، سيتم البدء بها مع نهاية العام 2004م . ونوه الأخ محمد عتيق بأن وزارة المالية قامت بمراجعة النظام المالي المعمول به حاليا للموازنة العامة للدولة بهدف تطويره لمواكبة تطورات المرحلة القادمة مستندة في ذلك على أ- نتائج الممارسة العملية للنظام المعمول به وما أسفر عن تطبيقه من إيجابيات أو سلبيات سواء في المرحلة التي سبقت تنفيذ البرنامج الشامل للإصلاح أو خلاله ب- ملاحظات وآراء المختصين من العاملين اليمنيين في المجالات المرتبطة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة . ج- الدراسات المقدمة من خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين التي أكدت على أهمية تطوير الجوانب المتعلقة بهيكلة وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل التصنيف للموازنة واعتماد التصنيف الاقتصادي الدولي معتمدة في ذلك على نظام المعلومات المالي المحاسبي (AFMIS).
