راسلني بعض الأخوة المتابعين للمقالات التي كتبتها عن تخفيض قيمة الإنترنت في اليمن، مطالبين العبد لله بإبداء رأيه حول خبر تخفيض الإنترنت 30% حسب توجيهات فخامة الرئيس، ولا أجد هنا جواباً يناسب هذا الجو الرمضاني الكريم إلا القول: اللهم إني صائم. إن في تراثنا العربي والمحلي مجموعة كبيرة من الأمثال التي تتناسب وموضوع تخفيض الإنترنت بالنسبة المذكورة، نذكر منها قول العرب (تمخض الجبل فولد فأراً) فالنسبة لم تكن كما كنا نتوقع في الحد الأدنى، إلا أنني رغم هذا لن أتناول في هذا المقال، نسبة التخفيض، ولا (طريقة إعلان) التخفيض، وإنما سأتناول (الأخطاء الإعلامية) لوزارة الاتصالات، وغيرها من الوزارات في اليمن. 1- إن شأن وزارة الاتصالات في تعاملها مع وسائل الإعلام المختلفة هو شأن معظم- إن لم يكن جميع الوزارات الأخرى- فالعلاقة تكاد تكون معدومة، أو في أحسن حالاتها فاترة وضعيفة، ولولا أن الذي (أعلن) عن التخفيض هو فخامة الرئيس بنفسه لما وصل الخبر إلى أحد، ولانطبق على الوزارة حينها المثل اليمني القائل: (يا راقصة في الغدرا محد يقولش ياسين). 2- أما المشكلة الثانية من مشاكل التواصل الإعلامي بين الوزارات –ومنها وزارة الاتصالات- والإعلام فهو انعدام الشفافية وضياع التفاصيل، ففي أحيان كثيرة يتعمد المسؤولون في الوزارات (إخفاء) بعض الأمور، أو حتى نفيها نفياً يؤكدها للناس!! حتى انعدمت الثقة تماماً بين (المصادر) والناس! 3- أما ثالثة الأثافي فهي انعدام المبادرة، ف(تصريحات) المسؤولين في الوزارات لا تتعدى كونها (ردود أفعال) على هجوم أو انتقاد يوجه إليهم، وهم لا يقومون ب(رد الفعل) هذا إلا إذا كان الهجوم مركزاً، فرد الفعل التلقائي لديهم هو: (خليها يمكن تعدي) فإذا لم (تعدي) بخير، يضطرون حينها إلى الدفاع عن أنفسهم بعد (خراب مالطة). إن الدور الإيجابي للإعلام –مع الأسف- معدوم في الإعلام اليمني، فإعلامنا أما رسمي يهز رأسه بالموافقة للحكومة على طول الخط، وإما معارض (يبرطم) على كل ما تفعله الحكومة ولو كان إيجابياً، وإما مستقل (يتقرص العافية) ولو على حساب مبادئه. إن إعلام المعارضة –للأسف- لا يتحمل الجانب الوطني المناط به، فهو (يصفي حساباته) مع الحكومة دون التطرق فعلياً إلى مشاكل معينة ومحددة بغية إصلاحها، وإنما يتحدث بشكل عام لا يضر أحداً ولا ينفعه!! آن الأوان أن نحارب الفساد محاربة جدية تضرب بقوة مناطق الخلل، وتحدد مطالب واضحة ومعينة وقابلة للتنفيذ، وعلى الرغم من عدم اقتناعي إطلاقاً بالتخفيض المفترض على أجور الإنترنت، إلا أن لهذا حديث آخر. [email protected]