لم تعد تفصلنا عن نهاية شهر أغسطس إلا أيام معدودات، ليتحقق (وعد) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ب(تخفيضات كبيرة) في أسعار الإنترنت، وعلى الرغم من ثقتي بأن (تخفيضات) ستنفذ في أسعار الإنترنت إلا أن السؤال الحقيقي هو: هل هذه التخفيضات جدية؟! إن التخفيضات الجدية –كما أراها- تعتمد على 3 عوامل: 1- أن تنسى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تماماً ما يسمى بالتعرفة التجارية والتعرفة المنزلية، فهذه ليست إلا طريقة من طرق الابتزاز الذي لا معنى له، وأنا على ثقة بأن (حرباً) ستنشب في أوساط الوزارة من قبل (مافيا) الاتصالات للإبقاء على هذا (التمييز) بين المنزلي والتجاري تحت مبررات كثيرة لا معنى لها. 2- أن يكون الإنترنت المفتوح بسعر معقول، فتحديد ساعات اشتراك ال ADSL يلغي أهم ميزاتها ألا وهو الاتصال الدائم، لذا فإن المعيار الحقيقي لتكلفة الإنترنت هو الاتصال 24 ساعة، فالأسعار التي أوردتها في مقالات سابقة للمقارنة بينها وأسعار الإنترنت في اليمن هي للإنترنت المفتوح 24 ساعة. فنحن قد اعتدنا من وزارتنا الموقرة أن تأتي بدعايات كبيرة كاذبة، كالقول بمجانية الإنترنت، علماً أن الوزارة تستقطع قيمة الاتصال رغم أن الرقم المتصل عليه هو رقم خدمي مجاني!! 3- أن تضع الوزارة في اعتبارها مستوى دخل الفرد في اليمن، وأن تعمل بالمثل القائل: (القافلة تسير سير أضعفها)، على عكس ما هو حاصل الآن، فالاشتراك (التجاري) الحالي محسوب –حسب نقاشي مع أحد موظفي يمن نت في معرض جتكوم- حسب مقاهي الإنترنت، وفشلت كل جهودي في إقناعه أن المكاتب التجارية ليست كلها مقاهي إنترنت!! وحتى الاشتراك المنزلي الذي قد يبدو للبعض –وأنا منهم- أنه معقول فهو يشكل عبئاً كبيراً على شريحة واسعة من المواطنين، فعلى الوزارة هنا أن تختار بين اثنين، إما أن يكون السعر عالياً وتتوقف عن الحديث عن (مجانية الإنترنت) وكل هذا الهراء، أو أن تخفض الأسعار تخفيضاً حقيقياً وعندها فلتقل ما تريد، أما أن (تشبعنا من بطن عطل) كما يقول المثل فهذا لا يمكن القبول به. ومشكلة الإنترنت بشكل عام ليست في أسعاره فقط، ففي الفترة الأخيرة أجريت بعض البحوث على شبكة الإنترنت لأجد أن بعض الشركات تقدم خدمة الانترنت عبر الستلايت بأسعار أقل من أسعار (يمن نت) وبسرعة أعلى بكثير! إلا أن الكارثة أنك لا تستطيع استخدام هذه الخدمة لأنها (ممنوعة) أما كيف ممنوعة؟ ولماذا؟ وتحت أي بند؟ فهذه أسئلة نتمنى أن نجد لها جواباً من قبل المختصين في الوزارة. كما توجد أيضاً خدمات الاتصالات عبر الإنترنت VoIP التي يضع الأخوة في وزارة الاتصالات في عقد اتفاقية الاشتراك بالانترنت شروطاً على المشترك بعدم استخدامها، على الرغم من التوفير الكبير الذي يمكن للمشترك أن يحققه باستخدام هذه الخدمة، فالاتصال إلى أمريكا على سبيل المثال لا يتجاوز 4 سنتات أي حوالي 8 ريالات، أي أن الاتصال إلى أمريكا –صدق أو لا تصدق- أرخص من الاتصال بشركات الموبايل!! فلماذا تمنع مثل هذه الخدمة؟! هل نحن دولة مستوى دخل الفرد فيها عال جداً حتى (نجبره) على دفع عشرات أضعاف سعر المكالمة؟! عموماَ، نتمنى من أعماق قلوبنا أن توفق وزارة الاتصالات في التخفيضات المزمع تنفيذها ف(تبيض وجوه مسئوليها) إن شاء الله، وإن غداً لناظره قريب. [email protected]