وافق برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي رسميا على تمويل صفقة القمح الذي تعتزم اليمن استيرادها من سورية بمبلغ 70 مليون دولار. وأقر الصندوق الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له على دعم اليمن بمبلغ 70 مليون دولار سنويا على أساس تمويل متجدد في حدود 35 مليون دولار لكل ستة أشهر وبسعر فائدة في مستوى سعر الليبور لفترة ستة أشهر وبهامش لا يتجاوز 0.375 في المائة. يذكر أن اليمن وسورية وقعتا الأربعاء الماضي على اتفاقية تعاون بين المؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة العامة لصناعة وتجارة الحبوب السورية في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الجانبين، والذي سيتم بموجبه تزويد اليمن في الموسم القادم بالكميات اللازمة من مادة القمح وبحسب إمكانيات الموسم. وتنص الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني علي محمد الكحلاني مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية الحكومية، وعن الجانب السوري سليمان الناصر مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وصناعة الحبوب، على تزويد اليمن ب 50 ألف طن من مادة القمح من المخزون الاحتياطي السوري لهذا العام. يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة اليمنية لمواجهة العجز الحاصل في مادة القمح الحيوية مما انعكس سلباً على الأسعار. وتشهد الأسواق اليمنية حالياً فورة أسعار قياسية للسلع الاستهلاكية الرئيسة في البلاد ، بصورة غير مسبوقة ، مما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق اليمنية خاصة مادتي القمح والدقيق، بينما تبذل الجهات الحكومية جهودا لضبط الأوضاع السعرية، وكسر الاحتكار، وتوفير السلع المطلوبة بسعر التكلفة للجمهور. وارتفعت أسعار القمح والدقيق والمنتجات الزراعية في اليمن إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مع قدوم شهر رمضان المبارك، وصلت إلى 100 في المائة للدقيق والقمح و200 في المائة للمنتجات الزراعية المحلية خصوصاً الطماطم والبصل والبطاطس. ويستورد اليمن القمح من أستراليا وأمريكا والهند وروسيا وتركيا وكندا وأوكرانيا. ولديه حالياً ثماني صوامع كبيرة، إضافة إلى صوامع صغيرة في عدن تتبع للمؤسسة الاقتصادية الحكومية، وتتراوح سعتها التخزينية 20 ألف طن، ومطاحن بطاقة إنتاجية تتراوح مابين 500 و600 طن في اليوم.