وجه الرئيس علي عبد الله صالح المسئولين في وزارتي الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي بحل ما تبقى من قضايا المتقاعدين وفي أسرع وقت ممكن وفي موعد أقصاه ال15من نوفمبر القادم. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقاعة فلسطين بعدن ممثلي المتقاعدين العسكريين والأمنيين الذين ناقش معهم المواضيع المتصلة بمعالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين واستمع إلى تقارير من المسئولين في وزارتي الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي عن المعالجات التي تمت لأوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات المسلحة والأمن في إطار حل كافة القضايا الخاصة بهم. وقد أشارت التقارير إلى أن إجمالي الحالات التي تمت معالجتها حتى الآن بلغت حوالي 96% ولم يتبق سوى 4 % يجري معالجتها في إطار استيفاء البيانات الخاصة بها. وقد شملت تلك المعالجات التسويات والترقيات والإعادة إلى الخدمة وصرف المستحقات الكاملة المترتبة على ذلك. كما وجه الرئيس لجنة معالجة مشاكل الأراضي برئاسة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بمعالجة مشاكل الأراضي الخاصة بالعسكريين والمدنيين في إطار المعالجات التي تقوم بها اللجنة الخاصة بالأراضي. ووجه بإنشاء مكاتب خاصة في كل المحافظات وتلحق بقيادة المناطق العسكرية تختص برعاية شئون المتقاعدين وأسر الشهداء والمناضلين بما يوفر لهم كافة الحقوق والرعاية الكاملة التي تليق بدورهم وما بذلوه في سبيل الثورة والوحدة وأداء الواجب الوطني. وخاطب الرئيس المتقاعدين: "عليكم تفويت الفرصة على من يريدون استغلال قضية المتقاعدين وجعلها مادة للقوى والعناصر التي تريد أن تخرب الوطن أو الإضرار بوحدته الوطنية". وقال على الجميع الاستفادة من الماضي وعبره وتجنب تكرار مآسيه وفي مقدمة الضحايا لأولئك الذين يثيرون الفتن ويستلمون ثمنها، كنتم دوما أنتم أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية. وعبر عن أسفه مجددا لما حدث في الحبيلين يوم 13 أكتوبر قائلا:" إن الدم الذي سال هو دم يمني ونحن حريصون على دماء أبنائنا جميعا وقد وجهنا أجهزة القضاء بسرعة التحقيق مع كل الأطراف المشتبه بها سواء عسكرية أو مدنية في حادثة قتل وجرح المواطنين والجنود التي وقعت في منصة الحبيلين ومعرفة السبب والمتسبب وإحالة الموضوع إلى القضاء ليقول كلمته. وقال الرئيس :"إن الوحدة منجز عظيم وثمرة لنضالات وتضحيات غالية وجسيمة قدمها شعبنا ولا يمكن أن ينال منه احد أو يفسده عمل غير مسئول مهما كان. وقد ثمن المتقاعدين العسكريون والأمنيون التوجيهات الصادرة من الرئيس والخاصة بمعالجة أوضاعهم وما تم إنجازه حتى الآن من إجراءات سواء فيما يتعلق بتسوية مستحقاتهم ورتبهم أو ما يتعلق بعودة المنقطعين إلى الخدمة العسكرية والأمنية والاستفادة من قدراتهم لخدمة الوطن وأداء الواجب في إطار القوات المسلحة والأمن. وأكدوا بأن الوحدة هي قدر ومصير شعبنا اليمني وسيظلون أوفياء لدورهم الوطني في التصدي لكل من يحاول النيل منها وأداء واجبهم الوطني سواء في إطار مؤسسة القوات المسلحة والأمن أو في إطار المجتمع. سبأ