رئيس الجمهورية: 15 نوفمبر القادم موعد نهائي لحل ما تبقى من قضايا المتقاعدين عليكم تفويت الفرصة على من يريد الإضرار بالوحدة الوطنية التوجيه بحل ما تبقى من قضايا المتقاعدين في موعد أقصاه منتصف نوفمبر القادم الوحدة منجز عظيم وعلى الجميع الاستفادة من الماضي وتجنب تكرار مآسيه المتقاعدون: سنتصدى لگل من تسول له نفسه المساس بالثورة والوطن والوحدة {.. التقى فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة - أمس بقاعة فلسطين بعدن وبحضور الاخوة اللواء/أحمد علي الأشول - رئيس هيئة الأركان العامة واللواء/عبدالله علي عليوه - مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي.. بالاخوة ممثلي المتقاعدين العسكريين والأمنيين الذين ناقش معهم جملة من المواضيع المتصلة بمعالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والامنيين، واستمع إلى تقارير من المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي عن المعالجات التي تمت لأوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات المسلحة والأمن في إطار حل كافة القضايا الخاصة بهم. وقد أشارت التقارير الى أن إجمالي الحالات التي تمت معالجتها حتى الآن بلغ حوالي 96 بالمائة ولم يتبق سوى 4 بالمائة يجرى معالجتها في إطار استيفاء البيانات الخاصة بها. وقد شملت تلك المعالجات التسويات والترقيات والإعادة إلى الخدمة وصرف المستحقات الكاملة المترتبة على ذلك. وقد وجه فخامة الأخ الرئيس المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي بحل ما تبقى من هذه القضايا في أسرع وقت ممكن وفي موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر القادم. كما وجه فخامة الأخ الرئيس لجنة معالجة مشاكل الأراضي برئاسة الأخ/عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - بمعالجة مشاكل الأراضي الخاصة بالعسكريين والمدنيين في إطار المعالجات التي تقوم بها اللجنة الخاصة بالأراضي. ووجه فخامته بإنشاء مكاتب خاصة في كل المحافظات وتلحق بقيادة المناطق العسكرية تختص برعاية شئون المتقاعدين وأسر الشهداء والمناضلين بما يوفر لهم كافة الحقوق والرعاية الكاملة التي تليق بدورهم وما بذلوه في سبيل الثورة والوحدة وأداء الواجب الوطني. وخاطب الأخ الرئيس الاخوة المتقاعدين قائلاً: عليكم تفويت الفرصة على من يريدون استغلال قضية المتقاعدين وجعلها مادة للقوى والعناصر التي تريد أن تخرب الوطن أو الإضرار بوحدته الوطنية. وقال: على الجميع الاستفادة من الماضي وعبره وتجنب تكرار مآسيه، وفي مقدمة الضحايا لأولئك الذين يثيرون الفتن ويستلمون ثمنها، كنتم دوماً أنتم أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية. وعبر عن أسفه مجدداً لما حدث في الحبيلين يوم 13 أكتوبر، وقال: إن الدم الذي سال هو دم يمني، ونحن حريصون على دماء أبنائنا جميعاً، وقد وجهنا أجهزة القضاء بسرعة التحقيق مع كل الأطراف المشتبه بها سواء عسكرية أم مدنية في حادثة قتل وجرح المواطنين والجنود التي وقعت في منصة الحبيلين ومعرفة السبب والمتسبب وإحالة الموضوع إلى القضاء ليقول كلمته. وقال الأخ الرئيس بأن الوحدة منجز عظيم وثمرة لنضالات وتضحيات غالية وجسيمة قدمها شعبنا ولا يمكن أن ينال منه أحد أو يفسده عمل غير مسؤول مهما كان. وقد ثمن الاخوة المتقاعدون العسكريون والأمنيون التوجيهات الصادرة من فخامة الأخ الرئيس والخاصة بمعالجة أوضاعهم وما تم إنجازه حتى الآن من إجراءات سواء فيما يتعلق بتسوية مستحقاتهم ورتبهم أم ما يتعلق بعودة المنقطعين الى الخدمة العسكرية والأمنية والاستفادة من قدراتهم لخدمة الوطن وأداء الواجب في إطار القوات المسلحة والأمن. وأكدوا أن الوحدة هي قدر ومصير شعبنا اليمني وسيظلون أوفياء لدورهم الوطني في التصدي لكل من يحاول النيل منها وأداء واجبهم الوطني سواء في إطار مؤسسة القوات المسلحة والأمن أم في إطار المجتمع. ودان المتقاعدون كافة أعمال التخريب والتحريض وإثارة الفتنة التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية والمساس بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.. مشيرين إلى أنهم جنود الثورة والوطن والوحدة والأمن والاستقرار، الأوفياء لها والمدافعون عنها ضد كل من تسول له نفسه المساس بأي منها وفاءً لتضحيات الشهداء الأبرار ونضالات شعبنا اليمني وأبنائه في القوات المسلحة والأمن.. مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأي شخص أو جهة باستغلال قضيتهم كمتقاعدين للإساءة للوطن والوحدة الوطنية أو النيل من المكاسب والمنجزات التي تحققت لشعبنا على درب نضاله الطويل وعطاءاته السخية في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية. حضر اللقاء الاخوة عبدالله حسين البشيري - أمين عام الرئاسة، وعبدالوهاب الدرة - محافظ محافظة لحج، ومحمد العنسي - محافظ محافظة الضالع، وعبدالكريم شائف - أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، وعلي حيدرة ماطر - أمين عام المجلس المحلي بلحج، وناصر عبدالله عثمان الفضلي - أمين عام المجلس المحلي بأبين، ومحسن النقيب - وكيل محافظة لحج، وعدد من المسؤولين