إن الكثير من الدراسات الذي قامت بها بعض المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي أظهرت وجود علاقة هامة بين الحكم الصالح وارتفاع معدل التنمية والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي كما أن الشفافية والوضوح في كيفية إنفاق الموارد يؤدي إلى خفض الفائدة على القروض سواء كانت تلك القروض محلية أو دولية. والحكم الصالح أو الحكم الرشيد – حسب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - قيمة تضبط ممارسة السلطة السياسية باتجاه تنموي يلتزم بتطوير موارد الدولة ونموها، طويلة الأمد على أجيال متعددة ، وهو الحكم الذي يوفر النزاهة والمسائلة، بواسطة الناس، ويضمن احترام المصلحة العامة، ويستهدف في النهاية تحقيق مصلحة عموم المجتمع. إن الاستثمارات المحلية والخارجية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وضعف الحكم في إدارة مؤسسات الدولة سوف يعوق تلك الاستثمارات ويدفع بالمستثمرين إلى الابتعاد نتيجة لما يلاحظونه من تفشي للفساد والبيروقراطية الشديدة في الإدارة وسطو المتنفذين على ممتلكات الآخرين كل تلك الأعمال هي بلا شك عوامل طرد للاستثمارات تودي بالنتيجة إلى انتكاسة للنمو الاقتصادي وضياع للكثير من الفرص الوظيفية. إن الحكم الصالح يشجع الدول المانحة في زيادة المساعدات كما انه يؤدي إلى استخدام موارد الدولة المحلية المختلفة بشكل أفضل, فالمناخ الذي يهيئه الحكم الصالح في إيجاد سياسة قوية مدعومة بمؤسسات رقابية تملك كل الصلاحيات في المسائلة والتحقق من أن تلك الأموال لم تهدر أو يساء استخدامها مما يضمن استخدام أكثر كفائه وفاعلية لتلك الأموال. إن الحكم الصالح هو ذلك الذي يرى في المعارضة الوطنية الناجحة مرآة يرى من خلالها أوجه القصور والعيوب في أدائه فيعمل على معالجتها بكل شفافية وان قيامه بذلك سوف يزيد من شعبيته في الشارع, كما إن قيام المعارضة بتفنيد تلك المفاسد والإخفاقات في الجانب الحكومي ووضع الحلول على شكل مقترحات لإصلاح تلك العيوب لاشك أن ذلك سيكسبها المزيد من الشعبية والاحترام. لقد بادرت العديد من الدول الأسيوية والتي حققت نجاحات مبهره في معدلات التنمية إلى إنشاء هيئة متخصصة في مكافحة الفساد تقوم تلك الهيئة بتلقي اتهامات بالفساد سوى من الجانب الحكومي أو المعارضة والتحقيق بها وتنفيذ حملات توعية عامة وتثقيف المجتمع لتجنب الوقوع بالفساد والإبلاغ عن الفاسدين وكان العامل الأساسي في إنجاح تلك الهيئة أن تلك الدول قامت بتوفير وسائل النجاح لتلك الهيئات منها على سبيل المثال. أولا: أن يكون للهيئة استقلال سياسي وعملي لأجراء التحقيقات مع المشتبهين وعلى أعلى المستويات القيادية في الدولة. ثانيا: توفير الموارد المالية والبشرية المطلوبة للقيام بمهام مكافحة الفساد. ثالثا: توفير الدعم السياسي والشعبي للهيئة وعلى كل المستويات. رابعا: اصدرا التشريعات التي تجرم المساس بالمال العام وتشديد العقوبات. خامسا: إصدار التشريعات التي تعطي للهيئة حق الوصول إلى الوثائق والاستجواب. سادسا: أن تكون قيادة الهيئة من الأشخاص المتمرسين من مختلف التخصصات ومشهود لهم بالنزاهة والوطنية. قامت بعض المؤسسات الدولية بعمل دراسة تحدد الدول التي ترتفع فيها نسبة الفساد وكانت اليمن من ضمن تلك الدول. ويرجع ذلك إلى وجود الكثير من معوقات الحكم الصالح أو الحكم الرشيد كما ورد في بعض الدراسات ومن تلك المعوقات ما يلي. 1- ضعف القوانين ونظم القضاء والخدمات المتعلقة به في التصدي وردع الفساد وأسبابه وأشخاصه. 2- عدم محاسبة الفاسدين الكبار بشكل خاص حتى تطاول عامة الناس على هيبة الدولة والقانون. 3- عدم قيام المؤسسات الرقابية مثل "هيئة مكافحة الفساد" و "هيئة الرقابة والمحاسبة" بعملها الذي أسست من أجله. 4- تضخم الجهاز البيروقراطي وترهل الإدارة وانخفاض الإنتاجية. 5- تداخل المصالح الخاصة مع المصلحة العامة وتغلغل أصحاب النفوذ في توجيه الموارد العامة واستغلالها لمصالحهم الخاصة. 6- الجمع بين الوظيفة العامة والعمل التجاري يوجد الكثير من المسئولون بالدولة يمارسون التجارة بأنفسهم أو من خلال أقربائهم. 7- شخصنة السلطة وعدم الفصل بين ما هو عام وخاص والتفرد في اتخاذ القرارات. 8- عدم استخدام المعايير في اختيار القيادات الإدارية. 9- نقص التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة الفساد، مثل قانون الكشف عن الذمة المالية وغيره من القوانين الذي تحد من الفساد. 10- إهدار المال العام وضعف في تحصيل موارد الدولة من ضرائب ورسوم جمركية واستغلال القطاع الخاص تلك الأجهزة الفاسدة في التهرب من دفع الضرائب والرسوم. 11- ضعف مفهوم المواطنة وقيام الدولة على كسب العصبيات والو لاءات القبلية حتى صارت الانتماءات إلى الأسرة والقبيلة والطائفة مقدمة على الوطن . 12- انتشار ثقافة الفساد وآلياته، والقيم التي تتسامح مع الفساد، وغياب أي دور لوزارتي التربية والإعلام. إن الطريق للوصول إلى الحكم الصالح واللحاق بتلك الدول الذي حققت نجاحات مذهلة في مكافحة الفساد والفاسدين تحتاج إلى تضافر جهود الشرفاء من أبناء الوطن كل من موقعه وما يجري من حراك هذه الأيام مؤشر على أن القيادة عازمة على تحقيق ذلك الهدف, فهل يرى الحكم الصالح النور في عهد القائد الصالح ليضيف انجاز جديد إلى منجزاته العظيمة.
