أعلن مسئول يمني أن الحكومة رصدت نحو 407 بلايين ريال (أكثر من بليوني دولار) كنفقات لدعم المشتقات النفطية ومدفوعات فوائدها خلال العام المقبل، تمثل نحو 22.3 في المائة من حجم الإنفاق الحكومي العام. وأوضح المسئول ل«الحياة» أمس: أن الحفاظ على دعم المشتقات النفطية يعود إلى حرص الحكومة على عدم تضرر الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وعدم التأثير في وسائل النقل المحلية التي تعمل بالمازوت أو الكيروسين والديزل خشية ارتفاعات إضافية في أسعار السلع الأساسية. وكانت الحكومة اليمنية رصدت في موازنة العام الجاري نحو 424 بليون ريال لدعم المشتقات النفطية تمثل أكثر من 26 في المئة من إجمالي الإنفاق العام. وألغت الدعم عن مواد غذائية كالقمح والدقيق والسكر قبل سنوات، ضمن خطة لترشيد الدعم وإصلاح هياكل الموازنة ومحاربة التهريب، واستعاضت عنها بدعم صناديق الرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي. ورصدت الحكومة لصندوق الرعاية الاجتماعية في العام المقبل نحو 22.8 بليون ريال و21 بليوناً للصندوق الاجتماعي للتنمية، و16.9 بليون ريال ضمن موازنة برنامج الأشغال العامة، من ضمنها إيجاد فرص عمل للمواطنين. ويستعمل أكثر من نصف عائدات النفط لدعم المشتقات النفطية، إذ تتوقع موازنة السنة المقبلة الحصول على 888.5 بليون ريال من عائدات النفط والغاز، تمثل 49 في المئة من إجمالي الإنفاق العام و69 في المئة من الإنفاق الجاري. وكانت إيرادات النفط والغاز المتوقعة للعام الجاري تصل إلى 998 بليون ريال. ويعود تراجع إيرادات النفط إلى انخفاض الكميات المنتجة والمتوقع بيعها في الأسواق الدولية، ما يشكل ضغطاً كبيراً على خطة الإنفاق العام وزيادة نسبة العجز. ويتوقع أن تقدم الحكومة اليمنية اليوم بيانها المالي عن موازنة السنة المقبلة إلى مجلس النواب، ينتظر أن يلقيه وزير المال نعمان الصهيبي في حضور أعضاء من الحكومة اليمنية.