أسفر لقاء عقدته الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء مع رئيس الوزراء علي مجور بتحديد جدول زمني لإلزام الجهات المعنية بتنفيذ المطالب المقدمة من النقابة والمرتبطة بالاستقلال المالي والإداري، وتصحيح الاختلالات في العملية التربوية، وإقرار نظام وظائف وأجور هيئة التدريس، واعتماد بدل طبيعة عمل، ومعالجة قضايا المتوفين والمتقاعدين. وقال الدكتور عبد الله العزعزي- المسئول الإعلامي للنقابة: أنه تم إعطاء مهلة خمسة أيام لتصحيح أوجه الاختلالات في جدول النقل إلى هيكل الأجور مع وزير الخدمة المدنية تنتهي يوم السبت الموافق 17/11/2007م، كما تم الاتفاق على تحديد فترة ثلاثين يوماً لاستكمال مناقشة وإقرار نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس. كما تم الاتفاق- بحسب بيان تلقته "نبأ نيوز"- على تكليف الدكتور محمد محمد مطهر- نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي- بالإشراف والمتابعة لمستوى التنفيذ من قبل وزارات الخدمة المدنية والمالية والتعليم العالي والجامعات لما تم الاتفاق عليه. وفيما أشاد الدكتور العزعزي بموقف رئيس الوزراء وتعاونه وحرصه على إيجاد حلول ناجحة أكد أن المحك العملي للتنفيذ على الواقع هو المعيار الأساسي لإثبات الجدية من عدمها، داعيا جميع الجهات المعنية إلى سرعة التنفيذ "تجنبا للعودة إلى مربع الاحتجاجات السلمية".