ناشد الأخ محمد إسماعيل الشامي – مدير عام مكتب وزارة المغتربين بمحافظة المهرة- الرئيس علي عبد الله صالح بإنصافه في صرف مرتباته ومستحقاته المالية الموقوفة منذ ثلاثة أشهر، وتمكينه من العودة إلى العمل بعد أن تم إيقافه بأمر الوزير على خلفية إصراره على تعقب تعويضات المغتربين المنهوبة من أبناء المحافظة. وقال الشامي- في رسالته للرئيس، تحتفظ "نبأ نيوز" بنسخة منها- أنه تعرض أيضاً لمحاولة اغتيال داخل مبنى وزارة المغتربين بسبب متابعته قضية تعويضات المغتربين العائدين من دول الخليج العربي أبان الغزو العراقي للكويت، مشيراً إلى قيام وزير المغتربين الدكتور صالح سميع بإيقافه عن العمل بتاريخ 13/6/2007م. ووصف قرار إيقافه عن العمل بأنه "غير قانوني"، منوهاً إلى أن محافظ محافظة المهرة، والأمين العام للمجلس المحلي أوقف مرتبه وكامل مستحقاته المالية، رافضين صرفها إلاّ بموجب أوامر صادرة من الوزير صالح سميع "شخصياً". وطالب رئيس الجمهورية بالتدخل ، وتطبيق النظام والقانون، ومعاقبة من وصفهم ب"المعتدين والفاسدين". وبحسب وثائق رسمية حصلت عليها "نبا نيوز" فإن تعويضات المغتربين تعرضت لعمليات نهب، متورطة فيها وزارتي المغتربين والخارجية اليمنية، وأطراف أخرى كانت ضمن لجان التعويضات.. ونظراً لمحافظة المتورطين بتلك العمليات على مراكز نفوذهم داخل نفس الوزارتين، فإن المشكلة توارثتها القيادات المتعاقبة على وزارة المغتربين، والتي تجد نفسها عاجزة أمام ما يصفه المشتكون ب"لوبي الفساد" الذي يحتفظ لنفسه بأسرار اللعبة، وبالوثائق، والسجلات، وكل اللوائح والقوانين التي تنظم عمليات التعويض وآلياتها، والتي لم يسبق للوزراء العلم بها كونهم لم يكونوا في مواضع القرار حينها.. وأمام تجاهل الحكومة لإحداث تدوير وظيفي في مراكز وكلاء الوزارات، وعدم مبادرة الوزراء للتقدم بمقترحات بهذا الشأن، فإن "لوبي الفساد" دفع بالقضايا العالقة إلى زوايا "المحظور" الذي على كل من يفتح ملفاته أن يدفع الثمن غالياً- أسوة بمدير مكتب المهرة محمد الشامي!