أدانت جمعية تنمية الوعي الديمقراطي وحقوق الإنسان ما يتعرض له محمد إسماعيل الشامي- مدير عام مكتب وزارة المغتربين، محافظة المهرة- من استهداف وتعسف وتهديدات منذ ستة شهور، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل المباشر، وضبط متنفذين داخل وزارة المغتربين، داعية في الوقت نفسه المنظمات الحقوقية للتضامن معه. وأوضحت الجمعية – في بيان تلقت "نبأ نيوز" نسخة منه- أن الشامي "تعرض في وزارة المغتربين لمحاولة اغتيال من قبل قيادات في الوزارة تقف خلفها شخصيات نافذة بجهات عليا"، مرجعة الاعتداء إلى "كشفه وتناوله الاختلاسات لقضية حقوق (تعويضات المغتربين العائدين) وقضايا الفساد والعبث والتلاعب الحاصلة في الوزارة والمحافظة، إلى جانب مواقفه السياسية التي أعلنها وصرح بها". وقالت: أن الشامي "تعرض لعدة تهديدات وابلغ النائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية محملاً إياهم مسئولية حمايته والحفاظ على حياته من أي أخطار قد تصيبه جراء ذلك"، مشيرة إلى "قيام الوزير بإصدار قرار تعسفي مخالف للقانون بتوقيفه وإقصائه عن العمل بتاريخ 13/6/2007م بينما يمارس المعتدين أعمالهم بالوزارة ولم يتخذ أي إجراءات تذكر حيالهم أو ضبطهم ، وقيام كلا من محافظ المهرة وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بتوقيف المرتبات والمستحقات المالية للشامي بصورة تعسفية مخالفة لكل الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية وخرق واضح للدستور وللحقوق القانونية المشروعة". ووصفت الجمعية ما حدث للشامي بأنه "بادرة خطيرة وانتهاكات صارخة تحدث لمدير عام مسئول في الدولة"، معربة عن إدانتها لذلك ولعدم ضبط المعتدين، داعية المؤسسات الرسمية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتضامن والوقوف مع الشامي لرفع التعسفات والضغوط التي يتعرض لها وضبط المعتدين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم". وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل المباشر "لتطبيق سيادة الدستور والقانون باتخاذ الإجراءات التي تحفظ وتصون حقوق الشامي مما تعرض له من اعتداء ومحاولة الاغتيال داخل الوزارة أثناء المتابعة لحقوق المغتربين وإلغاء القرارات التعسفية المتخذة ضده بصرف مرتباته وإعادته لعمله".