أفرغ رجل الأعمال أحمد مسعد الفاقوس حمولات من الأصباغ أمام بوابة المحكمة التجارية بصنعاء، متهماً رئيس المحكمة القاضي فهيم عبد الله محسن بالتعنت والتعصب والتسبب بتلفها، مطالباً إياه بتعويضه (485) مليون ريال قيمة الخسائر التي ألحقها به. وفيما أنكر القاضي مسئوليته عن ذلك، وشكك بأن تكون عبوات الأصباغ التي أحضرها الفاقوس كانت فعلاً من الموجودات داخل متجره، فقد رفع المستثمر أحمد الفاقوس (نداء استغاثة) موجه إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس النواب، يؤكد فيه أنه بتاريخ 4/4/2005م أصدرت المحكمة التجارية ممثلة برئيسها القاضي فهيم عبد الله محسن أمر حجز قضائي لشركة الفاقوس ومصنع الفاقوس وفروع الشركة في عدن وتعز وكذلك الأرصدة الخاصة به في البنوك التي يتعامل معها، إلى جانب مخازن الأصباغ بكل أنواعها ، وتم وضع الأقفال وتعميدها باللحام الكهربائي. واعتبر الفاقوس أن الإغلاق كان بدون أي مسوغ قانوني لمدة ثلاث سنوات الأمر الذي أدى إلى تلف معظم الأصباغ وانتهاء صلاحيتها وتقدر بحوالي (485.000.000) ريال، رغم أنه أشعر المحكمة بذلك لكن رئيس المحكمة لم يعر أي اهتمام وتجاهل العمل بالأحكام الشرعية- على حد قوله. وأشار إلى أنه في 27/11/2006مألغت شعبة الاستئناف حكم رئيس المحكمة الابتدائية وما يسمى ب(حكم المحكم). وطالب الفاقوس بإلزام القاضي المذكور والمتسببين الآخرين بالضرر بالتعويضات الكاملة لكل المواد التي تلفت وفسدت بسبب ذلك وما فاته من كسب تجاري جراء توقفه عن مزاولة النشاط التجاري لمدة ثلاث سنوات. وكذلك بالتعويض عما لحقه نتيجة زجه في نزاع مع الشركات الأجنبية التي يمثلها في اليمن والتي تقاضته في نفس المحكمة. وكذلك عما لحق به من ضرر في تشويه سمعته التجارية داخل السوق وأمام الشركات الخارجية التي يمثلها في اليمن. وناشد المنظمات الحقوقية وجميع الحقوقيين بوضع قضيته وأخذها محمل الجد، معتبراً مثل هذه الممارسات تسيء إلى سمعة الاستثمار في اليمن، وناشد وسائل الإعلام بالوقوف مع قضيته ومناصرتها وعرضها على الرأي العام.