وقع سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مايكل كلور بيرشتولد ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ عبد الكريم الأرحبي أمس الاثنين اتفاقيات تتعلق بالتعاون التنموي في المجال المالي والفني بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية اليمنية لعامي 2007 – 2008 بقيمة 107 مليون دولار. وتعهدت الحكومة الألمانية بدعم المشاريع التنموية في اليمن من خلال تقديم مبلغ 73 مليون يورو (حوالي 107 دولار أمريكي)، وذلك على أثر المباحثات الحكومية التي جرت في مارس 2007م. وهذه المساعدات التنموية تمتد لما تبقى من عام 2007 إلى نهاية 2008. فقد تركز التعاون التنموي بين البلدين منذ40 عاما على قطاعات المياه والتعليم الأساسي (سوف يمتد دعم التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي مستقبلاً) والصحة والتنمية الاقتصادية المستدامة، وسيستمر هذا الدعم مستقبلاً. وتهدف ألمانيا من هذا الدعم على وجه الخصوص إلى التقليل من الفقر في البلاد. ويتم بشكل رئيسي تنفيذ هذه المشاريع من قبل الهيئة الألمانية للتعاون الفني (جي تي زد) وصندوق الإعمار الألماني (كي اف دبليو) وهيئة التنمية الألمانية (دي إي دي) و مركز الهجرة الدولية والتنمية (سي آي أم) وكذلك المعهد الاتحادي للعلوم الجغرافية والمواد الخام (بي جي آر). كما تم في هذا السياق التوقيع على اتفاقيتين أخريين بين البلدين بين معالي وزير التخطيط والسيد جيرهارد ريديكر مدير مكتب بنك التسليف وإعادة الإعمار الألماني (KfW) تتعلق بآليات تنفيذ التعهدات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للبرامج التي أعدت لدعم قطاع المياه في المحافظات ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفي تصريح صحافي، قال سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مايكل كلور بيرشتولد: أن التوقيع على اتفاقية التعاون المالي والفني بين البلدين بمثابة خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون المشترك والمثمر الذي يمتد لحوالي عقد من الزمن بين ألمانياواليمن. كما يعد التوقيع على هذه الإتفاقية دليلاً واضحاً على أن ألمانيا تواصل وقوفها جنباً إلى جنب مع اليمن كشريك أساسي في مجال التنمية. وأضاف: أن تاريخ توقيع الاتفاقية يشهد على الحراك السريع والفاعل من مرحلة التعهدات وصولاً إلى اتفاقية ملزمة التنفيذ. كما تثبت نتائج هذه الاتفاقية والتحضيرات التي سبقت التوقيع السريع عليها الثقة المشتركة بين البلدين وجدية التزام ألمانيا في دعم صداقتها العميقة مع اليمن. واعتبر سعادة السفير اللماني توقيع الاتفاقية تأكيداً على التركيز على أولويات التعاون التنموي بين البلدين، وهذه الأولويات تتجلى في مجالات المياه والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية المستدامة. إن حكومة ألمانيا الاتحادية على قناعة بأن التزامها في دعم قطاع المياه تحديداً يعد هاماً للغاية بالنسبة لليمن، ليس لأهمية هذا القطاع بالنسبة لمواطني الجمهورية اليمنية من الناحية الصحية فحسب، بل يعد دعم هذا القطاع تعزيزاً للاستقرار والسلم في ربوع البلاد على المدى البعيد.
23 مليون دولار - دعم لقطاع المياه والصرف الصحي: هناك ما نسبته 60% فقط من سكان المدن الحضرية ممن يحصلون على المياه النقية، في الوقت الذي يحصل فيه 33% فقط من هؤلاء السكان على خدمات الصرف الصحي (وفقاً لإحصائية 2006). تدعم ألمانيا قطاع المياه في اليمن منذ ما يزيد على ثلاثة عقود في إطار دعمها التنموي والمالي، وهي تركز الآن إضافة إلى قطاع المياه على دعم تنفيذ شبكات الصرف الصحي من خلال إصلاح برامج "الإدارة المتكاملة للثروات المائية". وتعد ألمانيا أهم جهة داعمة لليمن في هذا المجال. ففي الوقت الذي بلغ فيه حجم الدعم الألماني لقطاع المياه منذ ثمانيات القرن الماضي 320 مليون يورو، بقي منها ما يعادل حوالي 155 دولار أمريكي ستصرف على مراحل تباعاً. وهناك حوالي مليون ونصف المليون من سكان المدن ممن استفادوا من دعم ألمانيا لقطاع المياه والصرف الصحي بشكل عام. ويهدف برنامج PTOP (البرنامج المفتوح لدعم المدن) إلى تحسين توفير المياه وشبكات الصرف الصحي في المدن الحضرية عبر آلية انتقاء شفافة وتنافسية وبإشراف مباشر من وزارة المياه والبيئة. وهذا البرنامج هو الأول من نوعه، وهو يهدف إلى تحقيق المرونة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة وتعزيز إمكانيات المدن في هذا المجال. وقد خصصت الحكومة الألمانية فعلاً المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج من خلال آلية متكاملة بالتنسيق مع الول المانحة الأخرى. 11 مليون دولار- دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية: قامت الحكومة الألمانية مؤخراً بزيادة حجم دعمها للصندوق الإجتماعي للتنمية بواقع 7.5 مليون يورو (حوالي 11 مليون دولار). ويعد الصندوق الاجتماعي للتنمية من أهم المؤسسات الحكومية اليمنية التي تقوم بدعم المناطق الأكثر فقراً في البلاد من خلال تطوير البنى التحتية هناك في مجالات التعليم والصحة وسفلتة الطرق وإيصال المياه للمناطق الريفية وتمكين المجتمع. ويبلغ الآن دعم ألمانيا للصندوق إجمالاً ما يزيد عن 30 مليون دولار.