في مقال نشر على موقع "اليمني الأمريكي نت" للأخ عبدا لباري طاهر بتاريخ 13 ديسمبر تكلم الكاتب عن مبادرة الأخ الرئيس واصفا تلك المبادرة بالقول "مبادرة الرئيس انفراد بالرأي، وإقصاء للآخر، ورفض مبطن للحوار، وقفز على قضية الجنوب، وسير في طريق «لنا الصدر دون العالمين أو القبر»". كما وصف مجلس النواب والشورى بالغرف الفاضية بعد أن أخذنا في رحلة إلى الخمسينات من القرن الماضي، وشرق بنا وغرب تابعت قراءة المقال لعلي أجد ضالتي وإقراء ما يقترح الكاتب تقديمه كبديل لتلك التعديلات الذي تقدم بها الرئيس، أو يتكرم علينا الكاتب بتوضيح وجهة نظرة مبديا سبب رفضه لتلك التعديلات أين تكمن المفاسد في تلك التعديلات المقترحة إن وجدت وكيفية معالجتها أو ما هي البدائل لها من وجهة نظر الكاتب ولكني وصلت إلى الكلمة الأخيرة في المقال ولم أجد إلى ما تعودنا علية من نخب المعارضة النقد ثم النقد ثم النقد السلبي. وأقول النقد السلبي لان النقد البناء يكون حول فكرة موضوعية يمكن قياسها. فالدخول إلى النيات والمقاصد ليس من النقد البناء، ولإيجاد نقاط تواصل لابد أن يكون النقد حول نقطة جوهرية واضحة ومحددة ويكون البناء عليها تأصيلاً وتفريعاً. والأصل أخي الكريم أن الناقد الصادق يتجه نقده إلى الفكرة محل النقد كيف يطورها ويرتقي بها دون أن يدمرها، فلا يكون هدفه إسقاط الآخرين أو إبراز ذاته من خلال نقده، واعلم أنه من السهل جداً انتقاد الآخرين واكتشاف الأخطاء وإبرازها، ولكن من الصعب بمكان إكمال البناء وإتمام النقص وسد الثغرات إذا كان الهدف من النقد لمجرد المكايدة. إن النقد البناء هو ما كان بعيداً عن الحزبية والهوى والتعصب والأحكام المسبقة على تلك التعديلات، بل لابد أن يكون هناك تجرد وإنصاف ومحاولة بناء نقدك على أصول شرعية أو عقلية كي ينضبط الأمر لديك وان لا تكون نظرتك لمجلس النواب والشورى بهذا السواد. وحتى نكون منصفين سوف نستعرض تلك النقاط التي أثارت أحزاب المعارضة وكذلك الأخ الكاتب لكي يوضحوا لنا أسباب رفضهم لها علما أن معظم تلك النقاط المقترح تعديلها سبق للمعارضة المطالبة بها وخصوصا التعديلات الخاصة بالحكم المحلى، كيف يفهم العاقل رفضهم لما كانوا يطالبون به دون إبداء أسباب منطقية لذلك الرفض.. أما إن كان الرفض سببه أن الحزب الحاكم هو من قدمها وتبناها فان ذلك دليل على افتقار المعارضة للكادر القادر على التقييم والتحليل وان الاعتراض لمجرد المكايدة، علينا الاحتكام إلى عقولنا والنظر إلى تلك التعديلات هل هي تصب في مصلحة الوطن أم لا وبكل تجرد وبعيدا عن الأحقاد الحزبية التي تهدم ولا تبني، والمقترحات العشرة لتعديل الدستور هي:
1- النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا 2- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات. 3- تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى. 4- انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات. 5- انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات. 6- يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون. 7- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون. 8- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات. 9- تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور. 10- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات. لذلك أقول أخي الكريم إن الناقد الصادق لا يتعسف في عباراته ويغلظ في أقواله؛ بل علية أن ينتقي أعذب الألفاظ وأحسنها مدعومة ببدائل لتلك الأفكار محل النقد، والانتخابات التشريعية قريبة وعلى المعارضة مخاطبة عقول الناخبين لا مشاعرهم، فلكي يكون نقدك بناء لابد أن يكون هناك درجة من التواضع والاحترام للآخرين، واحتمال أن يكون الصواب مع الآخرين والخطأ معك، فأنت لا يمكن أن تملك الحقيقة المطلقة دائماً، فإن كان لديك الحق في بعض القضايا لا يعني ذلك امتلاكك للحقيقة المطلقة. والحق لن يقبل إذا كان مصحوباً بتعالي وازدراء للآخرين فالكل يظن أنه يملك الحقيقة، والمطلوب من الجميع التعاون في كل ما فيه مصلحة الوطن والابتعاد عن التحدث بلغة المناطقية فالشعب كله يعاني شمال وجنوب وشرق وغرب، وكثرة تكرار الاسطوانة المشروخة قضية الجنوب لن تغير من الأمر شيء بل ربما يستفيد منها المتربصين من تجار الحروب المحليين والأجانب. وكل عام والجميع بألف خير.. [email protected]