أكد مصدر رقابي ل"نبأ نيوز" أن إجراءات رقابية رسمية جرت مؤخراً في أروقة وزارة الخدمة المدنية كشفت عن وجود (7.511) موظفاً حكومياً يتقاضون مرتبات شهرية من وزارات وهيئات حكومية مختلفة منذ منتصف التسعينات دون أن يكون لهم أي وجود في تلك الجهات. وأفاد المصدر: أن أعمال التدقيق في ملفات المذكورين كشفت عن أوامر بتفريغهم للعمل السياسي من قبل وزراء من حزب التجمع اليمني للإصلاح خلال حكومة الائتلاف مع المؤتمر الشعبي العام عقب حرب صيف 1994م، مشيراً إلى أن أوامر التفريغ صدرت جميعها ضمن تلك الفترة (1994- 1997م)، والبعض منها "غير أصولية"- على حد وصف المصدر- إلاّ أنهم ما زالوا يتقاضون مرتبات شملتها الزيادات طبقا لاستراتيجية الأجور، دون أي حضور لهم في جهات عملهم. وأوضح المصدر: إن الجهات الرقابية سترفع تقريرها بهذا الشأن إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقيادة وزارة الخدمة المدنية، وستمهلها فترة محددة لتسوية أوضاع المذكورين وفقاً للوائح القانونية المعمول بها في الخدمة المدنية، وكذلك سيتم إيقاف مرتبات المذكورين بانتهاء المهلة المحددة، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم بدرجات وظيفية عالية، يتقاضون مرتبات مرتفعة، ومخصصات وبدلات، ويحملون ميزانية الدولة ملايين الريالات شهرياً دون مقابل إنتاجي. جدير بالذكر أن إشراك حزب الإصلاح في حكومة إئتلافية مع المؤتمر جاء في إطار صفقة سياسية مقابل موقفه ومشاركته في الحرب ضد قوات جنوبية انفصالية تزعمها علي سالم البيض– نائب الرئيس آنذاك- إلى جانب عدد آخر من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني- وقد زج خلالها الإصلاح بجماعات إسلامية مقاتلة لعبت دوراً كبيراً في تسريع نهاية الحرب، وحسمها لصالح قوات الرئيس صالح التي وصفت ب"قوات الشرعية الدستورية". ولم تقتصر الصفقة السياسية على تقاسم الوزارات والوظائف الحكومية بل أيضاً تم إطلاق يديه للبسط على ما شاء من مقرات الحزب وممتلكاته، التي مازال بعضها بأيدي الإصلاح، ويتم الانتفاع منها بشكل أو بآخر.