أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ضرورة أن يتخذ الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق قرارات وإجراءات تمهيدية للحوار الوطني وبناء أجواء الثقة وتأكيد الجدية.. وحدّدت الأمانة العامة للحزب في بيان صادر عنها أمس تلقّت “الجمهورية” نسخة منه جملة من القرارات المطلوب اتخاذها بينها: إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشرّدين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف عام 1994إلى أعمالهم فوراً ودفع مستحقاتهم القانونية, ودفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون فيها, وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف يشارك في عضويتها ممثلون عن الموقوفين والمتضررين والمعنيين تبتُّ في شكاوى وتظلمات الموقوفين والمبعدين وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة, إضافة إلى إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب 1994، سواء كانت خاصة بالأفراد أم الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صُرف منها دون وجه حق، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي بها لأبناء المحافظات الجنوبية, ومحاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار الفاسدين المسؤولين عن نهب الجنوب، واستعادة كل ما تم نهبه, وكذا إعادة الفلاحين الذين تضرّروا بطردهم من أراضي الانتفاع، وفقدوا حيازتهم للأراضي في الجنوب جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة إلى منازلهم وأرضيهم, ومعاملة كافة ضحايا حرب 1994 كشهداء، ومعاملة الجرحى وأسرهم وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق - بحسب البيان كما دعت أمانة الاشتراكي إلى توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994، ولما نالهم من قهر ومعاناة جراء السياسات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب, والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الثورة والحراك السلمي.