- خاص/ إيمان الشرفي- عبد الملك العصار - طالبت السيدة هدى ألبان – وزيرة حقوق الإنسان- السفير الأمريكي بصنعاء "بتقديم معلومات وافية عن اليمنيين المحتجزين في غوانتنامو وكيفية معاملتهم، والضمانات القانونية التي يتمتعون بها" كما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية- عبر سفيرها بصنعاء- "بضرورة إخلاء سبيل كل من ثبت عدم علاقته بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وترك مهمة محاكمة من لم يثبت تورطهم في هذه الأحداث للقضاء اليمني القادر على توفير الضمانات العادلة لمحاكمتهم". جاء ذلك على هامش مؤتمر التحرك الدولي من أجل السجناء اليمنيين في غوانتنامو، الذي نظمته اليوم الأربعاء بصنعاء جمعية (ريبريف) ومنظمة (هود) تحت شعار (أطلقوا سراح مواطنينا)، وشارك فيه الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية، والعمري شيروف ممثل منظمة العفو الدولية، والدكتور عبد الباري دغيش عضو ممثلاً عن مجلس النواب. وقالت وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها: إن قضايا حقوق الإنسان في غوانتنامو أصبحت "لا الحلال حلال ولا الحرام بين" واختلط حابل الأمور بنابلها وتلاشت مبادىء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى الأوضاع المزرية التي يكابدها المعتقلون وانعكاس أثره على أسرهم وذويهم وبما ينذر بعواقب وخيمة تهدد كيانها . وأكدت إن وزارتها تتعامل مع قضية معتقلي غوانتنامو تعاملا وطنيا خالصاً، ولا تألو جهداً في الاضطلاع بدورها الوافي تجاه المعتقلين باعتبارهم مواطنين يتمتعون بحقوق دستورية وقانونية تستوجب منا تأمينها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة. وأشارت إلى توجيهات الرئيس بخصوص الاهتمام بقضايا المعتقلين والتفاوض مع الجانب الأمريكي بشان إعادتهم إلى اليمن لمحاكمتهم وفق الدستور والقوانين اليمنية محاكمة عادلة من جهته أوضح الدكتور أبو بكر القربي- وزير الخارجية- أن الحكومة عملت منذ بداية عملها بأن هناك معتقلين يمنيين في سجن غوانتنامو وبعد التواصل مع السفارة اليمنية بواشنطن كلفت الحكومة وفدا امنيا للسفر إلى الولاياتالمتحدة لزيارة السجناء بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية للتحقق من هوية المعتقلين اليمنيين والوقوف على حقيقة التهم المنسوبة إليهم والإطلاع على تفاصيلها ومعرفة كيفية التعامل معهم داخل تلك السجون. وأضاف الدكتور القربي: ان حكومة الجمهورية اليمنية طالبت منذ ان علمت بوجود معتقلين في سجن غوانتنامو السلطات المعنية في الولاياتالمتحدة بتسليم المعتقلين اليمنيين والوقوف على حقيقة التهم المنسوبة إليهم خاصة وان الولاياتالمتحدة أبلغت اليمن بأسماء المعتقلين . ورحب الدكتور القربي بأي مساع لو جهد دولي للدفاع عن هؤلاء المعتقلين لمتابعة إطلاق سراحهم لرفع الظلم عنهم دعما للجهود التي تقوم بها الجمهورية اليمنية وإيمانا بمباديء العدالة الدولية وحقوق الإنسان. من جهته ناشد العمري شيروف- ممثل منظمة العفو الدولية- الحكومة اليمنية باسم منظمة العفو الدولية لبذل قصارى جهدها لتقديم ما في قدرها ليس فقط للدفاع عن حقوق اليمنيين الذين لا يزالون في غوانتنامو ولكن للمساعدة على إغلاق هذا المعتقل وحثها على تبني موقف ريادي وإنهاء الاعتقالات غير القانونية في اليمن ومنح الفرصة لكل من هو معتقل دون محاكمة الحق في الاتصال بالمحامين واللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الاعتقال وإطلاق سراحهم إذا كانوا معتقلين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم. جاء ذلك في كلمة استهلها بنقل تحيات منظمة العفو الدولية وأعضائها مناضلي حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وتقدم بالشكر إلى منظمة هود ومنظمة ريبريف على تنظيم اللقاء لمناقشة أهم التحديات التي تواجهها حركة حقوق الإنسان على المستوى العالمي ألا وهو انتهاك حقوق البشر باسم "الحرب على الإرهاب" الذي يأخذ من معتقل غوانتنامو أجل رمز له ونحن على وشك ذكراه السادسة منذ افتتاحه في 11 يناير 2002م وذكرى معتقل غوانتنامو كثيرا ما تثير التساؤل: لماذا لم يطلق سراح إلا القليل من اليمنيين وان اكبر كتله من حوالي ال 250 الذين لا يزالون في الاعتقال هم يمنيون؟ ثم على أي أساس أطلق سراح اليمنيين الذين رجعوا إلى وطنهم؟ وقال: منظمة العفو الدولية لا تعرف الإجابة الحقيقية لهذه التساؤلات لكن يمكن تقديم ملاحظتين على هذه التساؤلات، فالملاحظة الأولى هي أن عدم إطلاق سراح اليمنيين المذكورين لا يدل على أمل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في اليمن بل على العكس من ذلك فقد لعبت هذه المنظمات دورا رياديا. وأكد على الدور الذي لعبته منظمة العفو الدولية في التعاون مع منظمات المجتمع المدني في اليمن في نشاطات عديدة للتصدي إلى أزمات حقوق الإنسان مشيرا إلى موقف المنظمة في الفعالية التي نظمتها "هود" في 11 أغسطس 2002م تحت شعار (حقوق الإنسان للجميع) والتي أعلنت فيها العفو الدولية أدانتها لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م في أمريكا التي خلفت أكثر من 2000 قتيل مدني وعن تخوفها أن تؤدي تلك الإحداث إلى سياسات أمنية لا تعطي أي قيمة لمعايير حقوق الإنسان . وقال إن الغرض من تلك الفعالية كان هو محاولة منع حدوث مثل ذلك التطور ، مؤكدا أن التراجع في حماية حقوق الإنسان استمر على المستويين التشريعي والعملي وصارت الاعتقالات غير القانونية والسرية وقوانين مبنية على التمييز العرقي والديني . إن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في اليمن لم تخجل في تأدية واجبها واستمرت في تنظيم النشاطات والفعاليات التي ترفض انتهاك حقوق الإنسان باسم ما يعرف "الحرب على الإرهاب" الملاحظة الثانية هي أن عدم معرفة سبب بقاء اليمنيين لأكبر كتلة في معتقل غوانتنامو يرجع بكل بساطة إلى غياب الإشراف الفعلي للقضاء على وضع المعتقلين ومعاملتهم من قبل هذا الجهاز معاملة أي متهم أو بريء في الجرائم العادية حيث غالبا ما يسود القضاء والقانون على السياسة. واعتبر غوانتنامو ما هو إلا جزء من صورة كبرى لانتهاكات حقوق الإنسان في إطار ما يسمى ب"الحرب على الإرهاب"