قلل مسئول رفيع بوزارة النفط والمعادن من خطورة تراجع الانتاج النفطي اليمني على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الحالة "مؤقتة"، وأن الدراسات والخطط التي وضعتها الوزارة لبرنامجها الاستكشافي للعام 2008م كفيلة بتلافي ما قد يترتب من أضرار على أي تراجع– سواء في الكميات الانتاجية أو الأسعار العالمية للنفط. وقال المسئول النفطي ل"نبأ نيوز": أن خطة الوزارة للعام الجاري تتضمن الاستثمار في (40) قطاع استكشافي- بينها (11) قطاعاً بحرياً يجري التنافس عليها حالياً بين كبرى الشركات العالمية، منوهاً الى أنها المرة الاولى التي تقوم فيها اليمن بالاستثمار النفطي في البحر الأحمر. وأشار الى أنه سيتم أواخر العام الجاري افتتاح اضخم مشروع لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي بتكلفة تتجاوز الأربعة مليارات دولار تسلاهم فيه سبع شركات عالمية.. علاوة على أن الوزارة منحت شركة " إبسيلون إنرجي الأمريكية" ترخيصاً لاستكشاف وإنتاج النفط في القطاع رقم 41 غرب مدينة المكلا في حضرموتجنوب شرقي اليمن المطلة على بحر العرب. واضاف: أن شركة "مول" المجرية التي تبحث عن النفط منذ أكثر من خمس سنوات في اليمن حققت منتصف سبتمبر الماضي اكتشافاً غير متوقع لكميات من الغاز ضمن أعمال حفرياتها التي تجريها في الآبار الاستكشافية التي تستثمرها للتنقيب عن النفط في جنوب شرق البلاد، ضمن قطاع (48) بمدينة الشحربحضرموت من شأنه رفع الانتاج النفطي والغازي بكميات كبيرة جداً.. في نفس الوقت الذي يتم دراسة إنشاء مجمع ضخم لتكرير النفط والبتر وكيماويات في المدينة الصناعية التي ستقام بشراكة عدد من المستثمرين الخليجيين في باب المندب الذي يتقاطع مع البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد المصدر أن اليمن تعمل على تنفيذ اكبر خارطة استكشافية للموارد النفطية في تاريخها. وتأتي هذه التصريحات رداً على تقرير البنك المركزي اليمني الذي كشف عن خسائر تكبدها الاقتصاد اليمني تصل الى أكثر من مليار دولار جراء انخفاض كمية النفط المصدر العام الماضي، وان الخزينة العامة للدولة خسرت مليار و 117مليون دولار جراء انخفاض قيمة عائدات الصادرات النفطية خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2007م إلى مليارين و 620مليون دولار مقارنة ب 3مليارات و 737مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق له. وأرجع التقرير أسباب ذلك الانخفاض إلى تراجع كميات إنتاج اليمن من النفط، إذ هبط الإنتاج في تلك الفترة بنسبة تقدر ب 36.39في المائة مقارنة بنسبة 30في المائة خلال نفس الفترة من العام 2006م ، اذ وصلت كميات النفط المنتجة خلال الفترة نفسها إلى 37.38مليون برميل بقيمة 70.1دولارا للبرميل مقارنة ب 58.76مليون برميل بسعر 36.6دولارا للبرميل من الفترة نفسها من العام قبل الماضي. وكانت "نبأ نيوز" كشفت في وقت سابق عن تقرير مقدم الى مجلس الوزراء، يؤكد أن المؤشرات النفطية اليمنية "مطمئنة جداً"، وفي طور الارتفاع ايجابياً، وأن ما تم استغلاله من القطاعات النفطية في إطار الخارطة النفطية اليمنية لا يتجاوز نسبة 18% من إجمالي الخارطة. وأكد التقرير: أن المعلومات الجيولوجية لحوض الربع الخالي أكدت امتلاك جنوب الحوض إمكانيات بترولية جيدة، وأن الخصائص البترولية الموجودة فيه مشابهة لما هو في الجزء الأوسط والغربي من الحوض، مشيراً إلى أن هناك تطور كبير في المخزون النفطي والغازي بعد بلوغ المخزون النفطي 10.4 مليار برميل والمخزون الغازي 18.2 تريليون قدم مكعب. وأفاد التقرير: أن القطاعات النفطية ارتفع عددها خلال العام الجاري 2007م إلى (100) قطاع نفطي مقارنة ب(87) قطاعاً نفطياً نهاية العام الماضي. وأرجع ذلك الارتفاع إلى عملية التطوير والتحديث التي أجرتها وزارة النفط والمعادن لخارطة القطاعات بحسب النشاطات والمعطيات الجيولوجية والمعلومات الجيوفيزيائية، موضحاً أن تلك القطاعات موزعة على (12) قطاعاً إنتاجياً، و(25) قطاعاً استكشافياً، و(14) قطاعاً قيد المصادقة، و(49) قطاعاً مفتوحاً لم يتم استغلالها بعد. وبيّن أن هناك (4) استكشافات نفطية موزعة على ثلاثة قطاعات ما تزال تحت التقييم، في حين أعطت (4) آبار استكشافية نتائج ومؤشرات إيجابية.. كما إن عدد الآبار الاستكشافية المخطط حفرها خلال الفترة 2010-2007م نحو (245) بئراً استكشافية منها (55) بئراً سيتم حفرها خلال العام الجاري، فيما سيتم حفر (60) بئراً العام القادم، و(80) بئراً في 2009، و(50) بئراً سيتم حفرها في العام 2010م. وأوضح أن عدد الآبار النفطية التي تم حفرها حتى نهاية العام الماضي 2006م بلغ ألفاً و(842) بئراً، منها (421) بئراً استكشافية و(1403) آبار تطويرية. وقال التقرير: أن عدد الشركات النفطية العاملة في اليمن (13) شركة تعمل في (25) قطاعاً استكشافياً و(10) شركات تعمل في القطاعات الإنتاجية وأكثر من (40) شركة عالمية تعمل في الخدمات النفطية المساعدة لعمليات الحفر. وتضمن التقرير إشارة إلى خطة الوزارة تتجه نحو التحول من اليابسة إلى استثمار القطاعات البحرية المفتوحة من خلال ما أعلنته من منافسة دولية رابعة للحصول على حق الامتياز والتنقيب عن النفط والغاز في (11) قطاعاً نفطياً بحرياً في كل من سقطرى (4) قطاعات وخليج عدن (4) قطاعات والبحر الأحمر (3) قطاعات. وكشف التقرير أن القطاعات البحرية ال(11) هي: 22 23-46-55-61-62-63-93-94-95-96 ، وهو ما يواكب الخارطة النفطية الجديدة التي قامت الوزارة بتحديثها لترتفع من (87) إلى (100) قطاع نفطي.
