أقامت جمعية المحاسبين القانونيين بالتعاون مع مصلحة الضرائب صباح اليوم الثلاثاء ندوة حول المتطلبات القانونية للاقرارات الضريبية. واشار نعمان الصهيبي- وزير المالية- الى أهمية وضرورة تعاون كوادر المصلحة بجميع مكاتبها في عموم الجمهورية مع المحاسبين القانونيين لما لذلك من مصلحة وفائدة للمصلحة العامة، وبما يبعد الشبهات عند تقديم الاقرارات الضريبية من المكلفين وكبار المكلفين، والمتطلبات القانونية المطلوب توافرها والمستندات والبيانات المرفقة بالاقرارالضريبي ودور المحاسب القانوني ومايعني تعميد المحاسب القانوني لاي أقرار ضريبي. من جانبة اوضح أحمدأحمد غالب- رئس مصلحة الضرائب- إن ما أتخذتة المصلحة من خطوات هي في سبيل تسهيل وتبسيط اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية من قبل شريحة كبارالمكلفين وكيفية التعامل معها، وكذلك موقف المصلحة تجاه الاقرارات المقدمة من كبار المكلفين والمتضمنة كافة المتطلبات القانونية وغير المتضمنة لها. وشدد على اهمية ودقة المحاسب القانوني في التدقيق المحاسبي لكي لايأتي يوم من الايام ونتهم بالفساد أو بالتساهل والتلاعب بالمال العام كون ذلك أمانة في أعناقناجميعا. هذا ويشارك في الندوة التى تختتم يوم غدا أكثر من (50) مشاركاً يمثلون جمعية المحاسبين القانونيين برئاسة أمين الشامي رئس الجمعية وأخرون يمثلون مصلحة الضرائب. كما قدمت في الندوة في يومها الاول ثلاث أوراق عمل إثنان منها مقدمة من جمعية المحاسبين القانونيين والورقة الثالثة مقدمة من وحيد الكبسي من مصلحة الضرائب. وستقدم يوم غد أربع أوراق عمل اثنان منها للدكتور جمال سرور ووحيد الكبسي من المصلحة واثنان لجمعية المحاسبين القانونيين، وجميعها مرتبطة بالمتطلبات القانونية للاقرارات الضريبية. ومن المؤمل أن تخرج الندوة في ختامها يوم غد بالعديد من التوصيات والملاحظات الهامة وبما يعزز المشاركة المحاسبية والقانونية في كل اداء وارتباط ضريبي.